قمة الاتحاد الإفريقي تجدد طلب تحديد جدول زمني لاستفتاء تقرير المصير

منتدى «كرانس مونتانا «مدعوّ للكفّ عن تنظيم أي نشاط بالأراضي المحتلة
شدد الاتحاد الإفريقي، في مقرر صادر عن الدورة العادية 28 لقمة رؤساء الدول والحكومات، التي اختتمت أشغالها، أمس الأول، بأديس أبابا، على ضرورة توقّف منتدى «كرانس مونتانا» عن عقد اجتماعات بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية.
دعا المقرر منظمة كرانس مونتانا، وهي منظمة يقع مقرها في سويسرا، إلى الكف عن تنظيم اجتماعاتها في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، مناشدا جميع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الأفريقي وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، مقاطعة مثل هذا الحدث.
وناشد الاتحاد الافريقي في مقرر قمته الأخيرة، معالجة قضايا احترام حقوق الإنسان والتنقيب والاستغلال غير المشروعين عن الموارد الطبيعية في الإقليم، طبقاً للحكم الهام الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 21 ديسمبر 2016، حول الترتيبات الموقع عليها بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 2012، بشأن التحرير المتبادل للتجارة في المنتجات الزراعية والسمكية.
في السياق، جدد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد موعد لإجراء استفتاء حول تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
وصادق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي على مقررات القمة، بعد مناقشتهم التقرير السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، حيث تضمنت المقررات دعوة الأمم المتحدة إلى حماية الوحدة الترابية للصحراء الغربية، باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، من أي عمل من شأنه تقويض ذلك.
وسجلت القمة القلق البالغ بشأن استمرار الجمود في البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية، مع التشديد على الحاجة الملحة لبذل جهود دولية متجددة من أجل تسهيل التوصل إلى حل مبكر للنزاع.
في هذا الصدد، حث مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات، مجلس الأمن للأمم المتحدة على تحمل مسؤولياته بالكامل فيما يخص استعادة سير عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بصورة كاملة، حيث لا غنى عنها للإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا يأسف لعودة المغرب
قال المؤتمر الوطني الحاكم بجنوب أفريقيا، أمس، إن قرار الاتحاد الأفريقي قبول عودة المغرب أمر مؤسف، منتقدا المصادقة على طلب الرباط نيل عضوية الاتحاد «رغم احتلالها لأراضي الصحراء الغربية».
وأضاف الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، في بيان، نشره في موقعه الرسمي، أن قرار الاتحاد الأفريقي «انتكاسة واضحة لقضية الشعب الصحراوي ومطالبه بتقرير مصيره واستقلال الصحراء الغربية».
ورأى المؤتمر الوطني، أن القرار الأفريقي «يمهد الطريق للمغرب لأخذ مكانها ضمن دول القارة والاستفادة من مزايا عضوية الاتحاد، في حين تستمر معاناة الشعب الصحراوي تحت احتلال غير مبرر لأراضيه التاريخية».
إطالة النزاع
وبحسب الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا، فإن قبول عضوية المغرب يطيل أمد احتلال الأخير للصحراء الغربية، مضيفا أن الرباط فشلت في التقيّد بالقرارات المتوالية للأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء وأهمها تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وأشار بيان الحزب، أن الدول التي عارضت قرار عودة المغرب للاتحاد هي بالأساس دول قادت حركات التحرر ضد الاستعمار في أفريقيا، ومن هذه الدول جنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا والجزائر.
وشدد الحزب الحاكم، على أنه في الوقت الذي يحترم فيه قرار القمة الأفريقية، فإنه يأمل ألا يسمح الاتحاد، في الأشهر المقبلة، بتجاهل ملف استقلال الصحراء الغربية لاعتبارات سياسية، داعيا إلى جعل مطلب تقرير المصير ضمن جدول أعمال الاتحاد.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا، اعترفت في العام 2004 بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتسبب هذا الاعتراف في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
فريدوم هاوس: الصحراء الغربية إقليم «غير حر»
صنّفت المنظمة غير الحكومية الأمريكية «فريدوم هاوس» في تقرير لها عرض بواشنطن، أن الصحراء الغربية كإقليم «غير حر» عرف فيه احترام الحقوق السياسية والمدنية تراجعا معتبرا في سنة 2016.
وبحسب هذا التصنيف، عرفت الصحراء الغربية في سنة 2016 تراجعا واضحا في مجال احترام الحريات الديمقراطية، مسجلة 4 نقاط من مجموع 100 وهو ما يمثل أسوأ نتيجة على المستوى العالمي بعد منطقة التبت.
هذا وأدرجت منظمة «فريدوم هاوس» الصحراء الغربية، في خانة الأقاليم المحتلة التي لم يحدد وضعها القانوني النهائي بعد، وهو تصنيف يذكر المحتل المغربي أن الأراضي الصحراوية ليست تابعة للمغرب.
ويتبنّى هذا التصنيف موقف وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، التي أبقت مع نهاية سنة 2016 إقليم الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة التي «لم تحدد سيادتها بعد».
ويتضمن تصنيف المنظمة غير الحكومية الأمريكية، 14 إقليما محتلا أو موضع نزاع لم يحدد وضعه القانوني بعد و195 بلد مستقل.