وزارة التربية مستعدة للإسهام في معالجة العنف المدرسي

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، ببسكرة، أن دائرتها الوزارية مستعدة للإسهام في التكفل بظاهرة العنف في الوسط المدرسي التي “ينبغي أن تعالج في إطار هيكلي وجماعي شامل لأجل التحكم في الوضع بشكل دائم”.
أوضحت الوزيرة في ندوة صحفية نشطتها على هامش إشرافها على افتتاح أشغال ورشة وطنية حول المعالجة البيداغوجية بمتوسطة بشير بن ناصر بعاصمة الزيبان بأن قطاع التربية الوطنية بصدد التحضير لكي “يلعب دوره في مجال معالجة العنف”، مضيفة أن هذه المسألة “تتدخل فيها عدة إجراءات منها الأمنية والقانونية”.
وقالت الوزيرة :«قد يبدو مسعى وزارة التربية الوطنية ثقيلا وطويلا لكن ليس هناك خيار آخر سوى القيام بعمل معمق إذا أردنا أن نسهم في التحكم في الوضع بشكل دائم و وجيه”، مذكرة أن من بين الإجراءات المتخذة المعالجة البيداغوجية.
وأفادت الوزيرة بأن المعالجة البيداغوجية تعد من “العوامل غير المباشرة لمكافحة العنف، حيث أنها تقدم حلولا للتلاميذ الذين يجدون أنفسهم في حالة رسوب مدرسي وهي الحالة التي قد تولد نوعا من الإحباط عند المتعلم مما قد يجعله يقوم بأفعال غير لائقة بل عنيفة”.
وقد أبرزت وزيرة التربية الوطنية خلال إشرافها على افتتاح أعمال الورشة الوطنية حول المعالجة البيداغوجية بأن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ينبغي أن تعالج في “إطار جماعي شامل وهيكلي مما يجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته”، مشيرة إلى أن قطاع التربية قد تكفل فعلا بهذا الجانب وسيتواصل ضمن مسعى معمق ونظامي يشمل في المقام الأول الجانب البيداغوجي بما في ذلك المعالجة البيداغوجية.
و في ردها عن سؤال يخص إطلاق عملية إحصاء الموظفين المنتدبين اعتبرت الوزيرة أن الهدف من ذلك يصب في جهود عصرنة القطاع من خلال تطبيق الرقمنة التي تشمل الموارد البشرية والهياكل، مؤكدة مرة أخرى بأنه “لا جديد فيما يتعلق بنمط امتحان البكالوريا لهذا الموسم”.
وحول توجه أعداد هامة من مستخدمي القطاع إلى التقاعد ردت بن غبريت أن طلب التقاعد حق وبدأ العدد في التزايد منذ 2013، مضيفة بأن هناك من الموظفين من ما يزال يساعد القطاع من خلال تقديم خدماته لاسيما في جانب التكوين دون مقابل مالي مسجلة من ناحية أخرى إمكانية فتح مراكز جديدة لإجراء الامتحانات وذلك يخضع لمعايير موضوعية ومضبوطة.