وزارة التربية الوطنية مستعدة للإسهام في معالجة العنف المدرسي

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم السبت ببسكرة أن دائرتها الوزارية مستعدة للإسهام في التكفل بظاهرة العنف في الوسط المدرسي التي "ينبغي أن تعالج في إطار هيكلي وجماعي شامل لأجل التحكم في الوضع بشكل دائم."
قطاع التربية الوطنية بصدد التحضير لكي "يلعب دوره في مجال معالجة العنف" ..وهذه المسألة "تتدخل فيها عدة إجراءات منها الأمنية والقانونية" (الوزيرة)
وأوضحت الوزيرة في ندوة صحفية نشطتها على هامش إشرافها على افتتاح أشغال ورشة وطنية حول المعالجة البيداغوجية بمتوسطة بشير بن ناصر بعاصمة الزيبان بأن قطاع التربية الوطنية بصدد التحضير لكي "يلعب دوره في مجال معالجة العنف" مضيفة أن هذه المسألة "تتدخل فيها عدة إجراءات منها الأمنية والقانونية".
و قالت الوزيرة : "قد يبدو مسعى وزارة التربية الوطنية ثقيلا وطويلا لكن ليس هناك خيار آخر سوى القيام بعمل معمق إذا أردنا أن نسهم في التحكم في الوضع بشكل دائم و وجيه" مذكرة أن من بين الإجراءات المتخذة المعالجة البيداغوجية.
و أفادت الوزيرة بأن المعالجة البيداغوجية تعد من "العوامل غير المباشرة لمكافحة العنف حيث أنها تقدم حلولا للتلاميذ الذين يجدون أنفسهم في حالة رسوب مدرسي وهي الحالة التي قد تولد نوعا من الإحباط عند المتعلم مما قد يجعله يقوم بأفعال غير لائقة بل عنيفة".
و قد أبرزت وزيرة التربية الوطنية خلال إشرافها على افتتاح أعمال الورشة الوطنية حول المعالجة البيداغوجية بأن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ينبغي أن تعالج في "إطار جماعي شامل وهيكلي مما يجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته" مشيرة إلى أن قطاع التربية قد تكفل فعلا بهذا الجانب وسيتواصل ضمن مسعى معمق ونظامي يشمل في المقام الأول الجانب البيداغوجي بما في ذلك المعالجة البيداغوجية.
و في ردها عن سؤال يخص إطلاق عملية إحصاء الموظفين المنتدبين اعتبرت الوزيرة أن الهدف من ذلك يصب في جهود عصرنة القطاع من خلال تطبيق الرقمنة التي تشمل الموارد البشرية والهياكل مؤكدة مرة أخرى بأنه "لا جديد فيما يتعلق بنمط امتحان البكالوريا لهذا الموسم".
و حول توجه أعداد هامة من مستخدمي القطاع إلى التقاعد ردت السيدة بن غبريت أن طلب التقاعد حق وبدأ العدد في التزايد منذ 2013 مضيفة بأن هناك من الموظفين ما يزال يساعد القطاع من خلال تقديم خدماته لاسيما في جانب التكوين دون مقابل مالي مسجلة من ناحية أخرى بشأن إمكانية فتح مراكز جديدة لإجراء الامتحانات أن ذلك يخضع لمعايير موضوعية ومضبوطة.