تنصيب 125 ألف شاب خلال 2017

طلبات العمل التي لم يستجب لها 60 ألف ملف
كشف محمد الطاهر شعلال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عن تنصيب 125 ألف شاب في سوق الشغل سنة 2017، من بينهم 40 ألف من خلال عقد عمل مدعم، و85 ألف بواسطة جهاز المساعدة على الإدماج المهني، محددا هدف بلوغ 400 ألف تنصيب قبل نهاية السنة الجارية.
أعلن شعلال، أمس، في ندوة النقاش التي تنظمها يومية «المجاهد»، عن وضع آليات جديدة، منها وضع تطبيقات في أجهزة الهواتف المحمولة لمساعدة الشباب على طلب العمل كما تستعمله المؤسسات في تقديم عروض العمل بشكل سهل وعملي، وكذا تطبيق آخر «انام ستور»، تحتوي على مدونة وطنية عن الوظائف و لمهن، وتندرج كلها في إطار العصرنة.
وأفاد في هذا الإطار أن الوكالة ستعتمد على نظام جديد، يتمثل في المرور من المعالجة العفوية لطلبات العمل والعروض إلى معالجة مبرمجة، وذلك في إطار العصرنة، مذكرا أن الوكالة قد فتحت موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات العمل، حيث يمكن للشباب المسجل متابعة ملف طلب العمل عن طريق الأنترنت، موضحا أن عملية التوظيف بالوكالة انطلاقا من التسجيل إلى الاستدعاء والتوظيف، إلكترونيا، مشيرا إلى أن العملية، ستضفي الشفافية في توزيع عقود العمل على الشباب في الفترة القادمة.
وأفاد شعلال أن الموقع الإلكتروني توظيف « الذي تنشط في إطاره 20 وكالة خاصة وهي التي تقوم بدراسة وتوجيه طلبات العمل، وقد وصل عدد المسجلين به خلال الشهر الأخير إلى 14300 مسجل، وهذا ما يدل على أن العملية تسير على ما يرام.
وفي رده على سؤال حول عدد طالبي العمل الذين لم يتم الاستجابة لطلبهم قال إنه لا يتجاوز 60 ألف طلب، مفندا الرقم الذي أشارت له بعض وسائل الإعلام، وهو يقارب ضعف الرقم الذي قدمه، موضحا أن الرقم في تناقص مستمر.
وفيما يخص المدة التي ينتظرها طالبوا العمل، رد شعلال على سؤال حول الموضع قائلا :» إن 93 بالمائة منهم يتلقون الجواب في مدة تقل عن سنة «، ومرد ذلك إلى العامل الجغرافي، فهناك عدد من طالبي العمل يرفضون المناصب خارج المناطق التي يقطنون فيها ، «أما ال7 بالمائة المتبقية، فإن أصحابها ليس لديهم أي تكوين، يؤهلهم لطلبات العمل التي قدموها».
واغتنم الفرصة خلال النقاش ليؤكد أن كل طالبي العمل في إطار الوكالة، سيتم توجيههم إلى القطاع الاقتصادي، الذي يعول عليه في خلق مناصب الشغل، مشيرا إلى أن القطاع العمومي سيعرف تقليصا تدريجيا للعمال، بعد أن بدأ يشهد عملية وقف التوظيف تطبيقا للسياسة الجديدة للتشغيل.
وانطلاقا من المؤشرات، أكد شعلال أن أكبر عدد من مناصب الشغل تم استحداثها في القطاع الخاص بنسبة 77 بالمائة، ويعد قطاع الخدمات من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر أكبر عدد من عروض الشغل، ويأتي بعده قطاع الصناعة، كما يستقطب قطاع الأشغال العمومية عددا لا بأس به من اليد العاملة - حسب المتحدث-.
وذكر في هذا السياق، وحسب التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصاء، عن طريق استجواب المواطنين،أن نسبة مساهمة الوكالة في التشغيل وصلت إلى 86 بالمائة سنة 2016، في حين لم تكن تتجاوز 15 بالمائة سنة 2011 ، أما الوكالات الخاصة فنصبت 14 ألف عامل، أما التنصيب المباشر الذي تقوم به الشركات دون المرور على «لانام» 386 عامل، وهذا دليل على تحسين الخدمة العمومية – على حد تعبيره -