نحو إنشاء وكالة متخصصة في توظيف الإطارات والمناصب العليا

كشف مدير الوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، عن أن نسبة الإدماج في الإدارة والوظيف العمومي تراجعت ب19 بالمائة خلال السنة الجارية، مشيرا إلى تسجيل تشبع كبير للتوظيف في قطاع الوظيف العمومي مما أصبح يشكل خطرا عليه، مشيرا إلى إدماج 66 ألف عامل في ظرف تسعة أشهر، معلنا عن تنصيب وكالة جديدة "متخصصة" في توظيف الإطارات وطالبي المناصب العليا.
وأعلن محمد الطاهر شعلال أمس، عن أن الهيئة التي يديرها تمكنت خلال السنة الحالية من توفير 280 ألف منصب عمل لفائدة الشباب حاملي الشهادات الجامعية وخريجي معاهد التكوين المهني، وممن لا يحملون أية مؤهلات من أصل 992 ألف طلب تم إيداعه على مستوى الوكالة.
وأوضح، خلال ندوة تم تنظيمها بجامعة دالي ابراهيم أن الوكالة سجلت خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و30 سبتمبر الفارط 992974 طلب عمل منهم 760963 تقل أعمارهم عن 35 سنة و267725 تقل أعمارهم عن 24 سنة، في حين 777544 هم طالبي عمل مبتدئين وهم يمثلون نسبة 78 بالمائة وأشار المتحدث إلى أن أكثرمن 205 ألف منهم هم من خريجي التكوين المهني، في حين 276121 هم من خريجي التعليم العالي والمعاهد العليا، وهم يمثلون ما نسبته 28 بالمائة، كما أشار المتحدث إلى أن 8 بالمائة من طالبي العمل هم دون المستوى.
وأشار المتحدث إلى أنه تم إدماج 66 ألف في ظرف تسعة أشهر، كما تم توظيف 280 ألف، مشيرا إلى تسجيل انخفاض في الإدماج بنسبة 19 بالمائة مقابل ارتفاع في التنصيب وهو شيء إيجابي، يضيف ذات المسؤول. وردا على أسباب انخفاض الإدماج قال المتحدث إن الإشكال مسجل في الوظيف العمومي، حيث هناك تشبع للتوظيف في قطاع الوظيف العمومي والإدارة، حيث تم إدماج 66 ألف عامل في ظرف تسعة أشهر، وهو ما أصبح يشكل خطرا على منظومة الوظيف العمومي وفند وجود أي تلاعب أو محاباة في توزيع مناصب الشغل، مؤكدا أن عدم تجديد عقود جميع الموظفين يعود لعدم كفاءتهم وعجزهم عن تولي المنصب واحتجاجاتهم هي بديهية وهو عكس ما يحدث في القطاع الاقتصادي الذي لا يعرف مشاكل في إدماج الموظفين، حيث إن أغلبهم يتم توظيفهم وقد تم تنصيب 366 ألف طالب عمل في القطاع الاقتصادي سنة 2014.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث عن تنصيب وكالة جديدة "متخصصة" في توظيف الإطارات وطالبي المناصب العليا، تعد الأولى من نوعها في الجزائر، من شأنها تلبية الطلبات الكثيرة التي تستقبلها هيئته سواء من طالب الشغل أو المؤسسات الراغبة في الاستفادة من خدمات هذه الفئة من الموظفين، مشيرا بالإضافة إلى ذلك إلى تنصيب لجنة لدراسة ملفات العمل المرفوضة ودراستها حالة بحالة.