فتحاويو غزة يرفضون تأجيل التقرير وهنية يتهم عباس

فضيحة غولدستون

اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمسؤولية المباشرة عن تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها العام الماضي على قطاع غزة وبالمقابل أعلنت قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بقطاع غزة رفضها لما قامت به السلطة الفلسطينية من طلب تأجيل عرض تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن مواقفها بدت متباينة إزاء تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات التأجيل.
وقال هنية أمام الدورة غير العادية للمجلس التشريعي الفلسطيني، إن عباس هو من أعطى أوامره لمندوبه في جنيف بغية سحب التصويت على التقرير لدى مناقشة القضية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووصف رئيس الحكومة المقالة موقف حكومة عباس من تأجيل التصويت بأنه عبثي وإجرامي وتفريط غير مسبوق بدماء الشهداء وبحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما يشجع إسرائيل في اجترائها على محاولة اقتحام المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن موقف السلطة الفلسطينية إزاء التقرير هو نهج تبنته منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة واعتبر أن تصريحات القيادة الفلسطينية في رام الله آنذاك شكلت غطاء لاستمرار تل أبيب في الحرب على القطاع. وتساءل هنية هل حصل سابقا أن قبلت سلطة وطنية بأن يضرب شعبها بالطيران؟.
وقال هنية، إن تصرف السلطة حيال التقرير ضرب لمساعي المصالحة الفلسطينية، وشدد على ضرورة تغيير نهج السلطة بهدف استعادة الوحدة الفلسطينية. ووعد بأن الحكومة المقالة ستتولى جهود حمل التقرير إلى كافة المحافل الدولية. واتهم هنية السلطة بالوقوف خلف تجميد جهود إعمار غزة بعد الحرب، وأكد أن أروقة السلطة ضغطت على الدول العربية والأجنبية بهذا الصدد.
وكشف رئيس الحكومة المقالة النقاب عن أن أطرافا أوروبية أطلعته على تحركات قامت بها حكومة عباس لضمان استمرار حصار غزة بغية الوصول إلى تغير الأوضاع في إشارة إلى إنهاء سيطرة حركة المقاومة الإسلامية ''حماس''.
ومن جهتها، أعلنت قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« بقطاع غزة رفضها لما قامت به السلطة الفلسطينية من طلب تأجيل عرض تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن مواقفها بدت متباينة إزاء تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجنة تحقيق للكشف عن ملابسات التأجيل.
وأعرب عضو القيادة العليا لفتح عبد الله أبو سمهدانة، عن الرفض القاطع لتأجيل عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان وأكد أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل لجنة للكشف عن ملابسات قرار التأجيل، ناجم عن قرار اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت ورفضت التأجيل، وطالبت منظمة التحرير بالتحقيق والكشف عن الجهة التي تقف خلف قرار التأجيل.
أما عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة الفرا، فأكد وقوف المجلس ضد عملية التأجيل، وأشار إلى أن فتح تحركت بشكل سريع فيما يتعلق بهذا الموضوع، وطلبت من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن.
من جهته، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح محمد حجازي، إن قيادات وكوادر الحركة ضد أي وقف لمحاسبة ومعاقبة إسرائيل، مضيفا نحن كفتح ضد قرار التأجيل وحتى وإن كانت السلطة الفلسطينية هي التي أيدت قرار التأجيل.
ويرى حجازي أن تشكيل الرئيس الفلسطيني للجنة تحقيق في ملابسات الموافقة على تأجيل تقرير غولدستون إلى مجلس حقوق الإنسان لا تغني شيئاً، لأن إصدار مثل هذا القرار ليس سهلاً، وكان بإمكان السلطة تفادي الوقوع في ذلك.