رهان الجزائر بناء مقصد سياحي يستجيب للمعايير الدولية

البرنامج فرصة لتقييم ما أنجزته الجزائر منذ سنة 1976
60 مؤسسة فندقية تعرف إعادة التأهيل
أعلن وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري، أمس، بمعية الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة طالب الرفاعي، عن الانطلاق الرسمي لبرنامج المنظمة العالمية للسياحة لتدعيم القدرات الإحصائية لبلدان المنطقة سنوات 2017، 2018، و2019، وذلك بقصر الأمم نادي الصنوبر البحري، بمشاركة ممثلي 21 دولة لمنطقة شمال وغرب إفريقيا، وبحضور وفد حكومي.
اعتبر نوري قطاع السياحة أنه من الروافد الأساسية في الاقتصاد العالمي، ويساهم بأكثر من 10 بالمائة من الدخل العالمي الخام، مضيفا خلال ندوة صحفية بأن قطاع السياحة بالجزائر، بدأ يعرف انتعاشا بتسجيل أكثر من 584 مشروع قيد الإنجاز وأكثر من 1600 مشروع اعتمد على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، مما سيمكن مستقبلا من إنشاء أكثر من 200 ألف سرير جديد.
وأضاف نوري، أن هذه الهياكل تتطلب تأطيرا وتدعيما بيد عاملة خاصة، آملا في مرافقة المنظمة العالمية للسياحة لهذه الهياكل المنجزة عبر تكوين الموارد البشرية وتسيير المرافق، لاسيما ونحن بصدد إعادة تأهيل وعصرنة المؤسسات الفندقية، قائلا:» لدينا كل المواصفات لجعل الجزائر وجهة ومقصد سياحي، نحن بحاجة إلى خبرة ومرافقة المنظمة العالمية للسياحة، لأنه مشروع طموح يعود بالفائدة على القطاع».
وأشار في هذا السياق، إلى أن هناك 60 مؤسسة فندقية تعرف عملية التأهيل خصص لها ميزانية معتبرة، بفضل الإرادة السياسية التي توليها الحكومة الجزائرية، لإعادة بعث نمو القطاع وجعله منتج للثروة ومناصب شغل دائمة.
وفي معرض تدخله، أبرز نوري أهمية المعلومات الإحصائية في المجال السياحي، كونها تسمح بمتابعة مدى تطور القطاع وتحديث أساليب تسييره، مما يساهم في وضع الاستراتيجيات اللازمة لضبط السياسات الواجب اعتمادها في هذا الشأن، مضيفا أنه من مسؤولية الدول تطوير أنظمة إحصائية دقيقة تكون مطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للسياحة من خلال إتباع القواعد الأساسية المعتمدة من طرف لجنة الإحصاءات للأمم المتحدة، وبالتالي وضع نظام معلوماتي ناجع للسياحة.
وقال أيضا، إن الجزائر اختيرت من طرف المنظمة العالمية للسياحة، كقطب جهوي لاحتضان الورشات الجهوية لبرنامج تقوية القدرات الإحصائية لبلدان المنطقة، بالنظر إلى القفزة النوعية التي سجلتها فيما يخص إعداد نظامها للإحصائيات السياحية، وهذا خلال ثلاث سنوات القادمة مع تنظيم ملتقى جهوي الذي سيعقد آفاق 2019، تتويجا لهذا المسار وسيكون فرصة سانحة لعرض وتقييم نتائجه، مذكرا بأنه خلال الفترة 2008 و2010، قامت المنظمة العالمية للسياحة بتسيير برنامج تدعيم القدرات لإفريقيا موجه للبلدان الناطقة بالانجليزية، حيث كان لجنوب إفريقيا دور القطب الجهوي.
كما أشار إلى أن هذا برنامج تدعيم القدرات السياحية يمثل فرصة سانحة لتقييم أهم الأشواط التي تم قطعها في إطار التعاون المشترك بين الجزائر والمنظمة العالمية للسياحة منذ سنة 1976 تاريخ انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الأممية.
وموازاة مع ذلك، أكد نوري أن رهان الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة بناء مقصد سياحي يستجيب لمتطلبات السياحة الدولية، ووضعت السياحة في صلب انشغالاتها الرئيسية تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، بحيث أدرجت الحكومة الجزائرية السياحة من بين القطاعات ذات الأولوية في مخططاتها التنموية.
وعلى ذلك تم إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 كإطار مرجعي للسياسة السياحية في الجزائر، والذي يضع تكوين العنصر البشري في قلب اهتماماته، وحسب الوزير فإن التكوين الحديث أضحى يشكل استثمارا حقيقيا يجدي بثماره بشكل عاجل على المؤسسة وعلى الاقتصاد على حد سواء.
الرفاعي: آن الأوان للجزائر لاستعادة مكانتها في السياحة
من جهته، أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة طالب الرفاعي، أن السياحة أضحت توظف الملايين من الأشخاص ولم تقتصر فقط على الترفيه، وحسبه لابد من وجود خطة مركزة وطموحة للارتقاء بهذا القطاع وجعله مصدر الدخل القومي، مشيرا إلى أن الجزائر خلال سنوات السبعينات والثمانينات كانت في مقدمة السياحة في العالم، وأنه آن الأوان لتأخذ مكانتها.
وقال أيضا إن الجزائر نجحت في استثمار البنى التحتية بعد جهد كبير، لاسيما إرساء الأمن والاستقرار بعد ظروف صعبة، منوها بالدعم الذي قدمته الجزائر للجارة تونس بإنقاذ موسمها السياحي، وتوفير فرض العمل لهم، مضيفا أن التاريخ سيسجل لها ذلك وهذا هو التوجه الصحيح لمواجهة قوى الظلام وبناء المستقبل، على حد تعبيره.
وفي رده عن سؤال حول مجالات التدريب التي تمنحها المنظمة لمراقة قطاع السياحة في الجزائر، أوضح الرفاعي أنها ترتكز في البداية على البنى التحتية، ثم مشاريع الفندقة، النقل، الطيران وتتبعها الإرشاد السياحي والوكالات.
وبلغة الأرقام، قال الأمين العام إن سنة 2016 شهدت عبور ألف و250 سائح ويتوقع زيادة تدفق السياح هذه السنة بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 6 بالمائة، ونسبة نمو القطاع ب4 بالمائة، مضيفا أن قطاع السياحة يحقق 10 بالمائة من الناتج القومي في العالم.
ويرى الرفاعي أن القطاع أمامه تحديات تتطلب التنسيق بين الحكومات والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والقطاعات السياحية، والتأسيس لسفر أمن يكون على أساس الحدود المفتوحة ومرحب به، كاشفا عن إنجاز مبادرة قياس تأثير السياحة على السكان والمكان والتنمية في حزيران القادم.
وبالمقابل، أوضحت مديرة برنامج المنظمة العالمية للسياحة من أجل إفريقيا، إلسيا غرانكزو أن الإحصاء الرسمي يعد عاملا ضروريا في نظام المعلومات لكل الدول، حيث يزود الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة بمعطيات دقيقة خاصة بالوضع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، في إطار التنمية المستدامة للسياحة التي اتخذت المنظمة عنوانا لها هذه السنة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير السياحة، أن الإحصاء الرسمي يعد عاملا ضروريا في نظام المعلومات لكل الدول، حيث يزود الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة بمعطيات دقيقة خاصة بالوضع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، في إطار التنمية المستدامة للسياحة التي اتخذت المنظمة عنوانا لها هذه السنة.
ويرتكز هذا البرنامج على جملة من الورشات لتقوية القدرات، موجهة للموظفين والإدارات الوطنية للسياحة، المكاتب الوطنية للإحصاء والبنوك المركزية، بحيث يهدف هذا البرنامج لتكوين مجموعة من الخبراء الوطنيين في مجال المنهجية الإحصائية الموصى بها من طرف الأمم المتحدة، مع منحهم توجيهات تخص الجوانب العملية لمرحلة التنفيذ وكذا أرضية لتبادل الخبرات مع نظرائهم للبلدان ذوي الخبرة المتقاربة في هذا المجال.