فقدان 200 ألف منصب عمل بسبب غياب التكامل

أكد الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي الدكتور السعيد مقدم، ضرورة تفعيل التكامل المغاربي بتحريك المشاريع الاقتصادية، طالما أن هناك تعقيدات سياسية لم تجد طريقها للحل في الظرف الراهن على الأقل.
شدّد الأمين العام في ندوة نقاش» بمنتدى الشعب» بمناسبة الذكرى 28 لإنشاء اتحاد دول المغرب العربي على أهمية خلق ميكانيزمات الانفتاح وإعادة الثقة بين البلدان المغربية أكثر من خلال التشاور حول الملفات العالقة والاهتمام بمستقبل التكتل المغاربي في كافة الأصعدة، موضحا أن المسار الأمثل الذي يمكن أن يحل مختلف المشاكل الموجودة يكمن في بناء وتفعيل العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر.
كشف مقدم عن فقدان 200 ألف منصب عمل على مستوى دول المغرب العربي سنويا بسبب غياب الاندماج والتكامل الفعلي وعدم تفعيل التكتل المغاربي رغم أن نصف سكان المنطقة وعددهم 100 مليون نسمة هم شباب لا يتجاوزون ال 25 سنة، مشيرا إلى بعض الإحصائيات حول نسبة البطالة في دول المغرب العربي، حيث تم تسجيل 21 بالمائة في الجزائر و18 بالمائة في المغرب و25 بالمائة في تونس استنادا إلى إحصاءات مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة ل 2014، لكن هذه الأرقام مبالغ فيها حسب الإحصائيات التي تقدمها الدول حيث تقدر الجزائر نسبة البطالة بأقل من 10 في المائة على سبيل المثال.
وفيما يخص مساهمة الجزائر في الاتحاد المغاربي قال مقدم أنها تلعب دورا محوريا في تفعيل الاتحاد المغاربي وبناء تكتل اقتصادي وإقليمي، فهي من أنصار التوجه نحو بناء وتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف دول المغرب العربي وشراكة متوازنة، مشيرا إلى تنصيب آخر مؤسسة ذات طابع تجاري مالي واستثمارات خارجية بتونس تجمع دول التكتل .
من جهة أخرى، أكد الأمين العام على دور المجتمع المدني الهام في تعزيز تقارب وتلاحم الشعوب المغاربية، موضحا أن عمل الاتحاد سيكون له صدى أكبر لو تم إشراك الجمعيات وممثلي المجتمع المدني في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أهمية انخراط القطاع الخاص الذي يمنح للتكتل قوة في تخطي مختلف العراقيل والمشاكل.
كما أشار ذات المتحدث إلى النقطة السوداء التي تعترض التكتل الاقليمي والمتمثلة في عدم توفرها على سوق مغاربية مشتركة ومنطقة اقتصادية حرة، زيادة على الأنظمة الجمركية غير الموحدة وهو ما صعب عمليات التبادل التجاري وتنقل الأفراد، بالإضافة إلى غياب أسواق تنافسية أدت إلى تفتيت النخب المغاربية وإضعاف وزن المنطقة التي من المفروض أن تكون قوة للدفاع عن المصالح المشتركة بين دول الاتحاد المغاربي.