رئيس الجمهورية يحثّ الحكومة على ضبط السوق ووضع حدّ للمضاربة

تأتي الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات، وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في وقت دخلت الجزائر مرحلة جديدة، بعد إقرار منعرج في نظامها الاقتصادي، كان مطروحا منذ فترة لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، وعجل به تدهور أسعار المحروقات في 2014، كما تأتي عشية انعقاد لقاء الثلاثية، المقرر يوم السادس مارس الداخل بعنابة.
رئيس الجمهورية، ومراعاة للمستجدات، ودونما إغفال أي تفصيل، حرص من خلال الرسالة التي وجهها بالمناسبة على تمرير مضامين غاية في الأهمية، جاء فيها “على الدولة كذلك إضفاء المزيد من التجانس بين حرصها على ضمان القدرة الشرائية للعمال، والتكفل بأوضاع طبقاتنا المعوزة من جهة”، وتأتي استجابة للانشغالات المطروحة لاسيما فيما يخص القدرة الشرائية، المطروحة بحدة بعد الارتفاع الفاحش في المواد الواسعة الاستهلاك.
وذهب رئيس الجمهورية إلى أبعد من ذلك، بخصوص الفوضى التي تعرفها السوق وتبرز جليا من خلال الارتفاع في الأسعار بطريقة عشوائية، يدفع ثمنها المواطن بتأكيد ضرورة ضبط الدولة “للسوق وحماية المستهلكين، من جحيم المضاربة، واستنزاف مداخيلهم، وتدهور مستوى معيشتهم”.
وكانت الأحزاب السياسية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، قد وجهت جملة من الملاحظات إلى الحكومة، بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2017 على لسان رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة، الذين دعوا الحكومة إلى التحرك من أجل وضع حد لاستنزاف القدرة الشرائية للمواطن، تحت شعار تحرير السوق والأسعار مستغلين عدم تدخل السلطات الرسمية.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، تزامنا مع الوضع الاقتصادي الصعب المترتب عن التراجع الرهيب في أسعار المحروقات، زادت المضاربة الوضع سوء إذ استغل بعض التجار المناسبة لإقرار أسعار خيالية، تسببت في تدهور القدرة الشرائية للمواطن، هذه التجاوزات غير المشروعة ستضع لها الحكومة حدا من خلال استرجاع دورها الرقابي، لوضع حد للممارسات السلبية بعدما التبس على المتسببين فيها الأمر بين تحرير السوق، والجشع الذي يدفع ثمنه المواطن.
كرونولوجيا قرار تاريخي
سمح تأميم المحروقات الذي تقرر منذ 46 سنة للجزائر بتعزيز تحكمها في مواردها الطبيعية وبسط السيادة الوطنية على ثروتها النفطية مع فتح الآفاق لورشات كبرى أخرى للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
وضع هذا القرار التاريخي -الذي أعلنه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 فبراير 1971 بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين خلال احتفاله بالذكرى ال15 لتأسيسه- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المسار الصحيح.
ويتضمن هذا القرار حيازة الجزائر-بعد مسار طويل من المفاوضات بدأ في 1967- 51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الامتياز والناشطة في جنوب البلاد مع شركات أخرى متعددة الجنسيات.
وأتبع قرار التأميم بالتوقيع في 11 أبريل 1971 على أمر يتضمن إصدار القانون الأساسي حول المحروقات الذي يحدد الإطار الذي ستمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطاتها المتعلقة بالاستكشاف و التنقيب عن المحروقات.
وبموجب هذا القرار الاستراتيجي تمكنت الجزائر من حيازة 51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الامتياز على غرار “سي أف بي أ«و “بتروبار” و “كوباركس” و غيرها.
كما تم تأميم كل المصالح المنجمية التي تحوي حقول الغاز الطبيعي و كذا كل المصالح التي تحوزها شركات نقل المحروقات يوم 24 فبراير 1971.
وتم تسوية النزاع الناجم عن هذا القرار نهائيا بالتوقيع- في 30 يونيو 1971 بين سوناطراك و “سي أف بي أ« و 13 ديسمبر من نفس السنة بين سوناطراك و “أو.أل.أف-أو.أر.أ.بي”- على اتفاقيات حول الشروط الجديدة المحددة لهذه الأنشطة في الجزائر.
وبالإضافة إلى بعده السياسي أدى بسط السيادة الوطنية على قطاع المحروقات إلى بروز الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات (سوناطراك) بقوة في المشهد الإقليمي وحتى الدولي رغم حداثة نشأتها.
ورغم أنها واجهت تحديات تقنية لتعويض الشركات المتعددة الجنسيات التي كانت تحتكر استغلال الثروات الوطنية تمكنت سوناطراك من رفع الرهان في غضون سنوات قليلة قبل أن تصل نهاية سنوات 1970 إلى مستوى معتبر من الإدماج في عدة فروع تتعلق بالصناعة النفطية والغازية الدولية انطلاقا من الاستكشاف إلى الإنتاج والتسويق.
ومن جهة أخرى، حصلت الجزائر دائما-عن طريق سوناطراك- على الأغلبية في جميع الاستثمارات الأجنبية في الحقول النفطية والغازية في البلاد وهي وضعية تعززت بعد إصدار عدة قوانين في أربعة عشريات. وسمح هذا بتعزيز سيادة الدولة الجزائرية على ثرواتها النفطية والغازية والمنجمية.
وفتح قانون 1986- الذي صدر 15 سنة بعد القانون الأساسي حول المحروقات و عدل في 1991 - السوق الجزائرية للمحروقات أمام الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود شراكة مع سوناطراك لاستكشاف واستغلال حقول منجمية وكذا النقل والتسويق دون أن تفقد الجزائر سيادتها على الثروات الوطنية حيث لا تزال تسيطر على غالبية هذه الموارد.
أما الإجراءات التي تضمنها قانون المحروقات ل 2005 -الذي عدل بعد سنة- فترمي أساسا إلى تكييف التشريع المعمول به مع التطورات المسجلة في السوق الدولية للطاقة و تعزيز تسيير الموارد الوطنية بهدف الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.
السيادة الوطنية على الموارد مبدأ أساسي
في هذا الإطار استحوذ مجمع سوناطراك على حصة أكبر (لا تقل عن 51 بالمئة) في عقود الاستكشاف والاستغلال ونقل المحروقات.
وتمكنت الجزائر بفضل تحيين هذا الإطار التنظيمي من تعزيز رقابتها على مواردها من المحروقات والحفاظ بذلك على هيمنة سوناطراك على المجال المنجمي الوطني.
وقد أدخل آخر نص بهذا الخصوص -صدر سنة 2013 - امتيازات جبائية جديدة بغية جلب الاستثمار الخارجي خاصة في مجال الاستكشاف وذلك دون إدراج تغييرات جذرية على المباديء الأساسية للقانون السابق.
وهكذا أبقى النص على أهم مبدأ في القانون المتمثل في القاعدة 49/51 بالمئة التي تعطي لسوناطراك الحصة الغالبة في كل مشروع استثماري بالشراكة مع مجمعات أجنبية، كما تعطيها الحق الحصري لنقل المحروقات عبر الأنابيب.
وقد جاء النص الأخير المعدل للدستور ليعزّز جميع هذه المبادىء إذ أكد أن الملكية العمومية تعود للجماعة المحلية (الموارد الباطنية والموارد الطاقوية الطبيعية.....) مع إدراجه مادة تنص على أن الدولة “تضمن استعمالا رشيدا للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة”.