صدور المرسوم الرئاسي حول مجلس حقوق الإنسان

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان وأعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية وغيرها.
والأعضاء المختارون من طرف رئيس الجمهورية هم بن زروقي فافا أرملة سيد لخضر، فاطمة الزهراء كرادجة وعائشة زيناي ولزهاري بوزيد.
أما العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة هما سليمان زيان وحميد بوزكري، أما العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني فهما دريس عبد الرحمان وهدى طلحة زوجة سويكي.
وفيما يخص الأعضاء المختارين بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان فهم: عبد اللطيف ديلمي وأحمد شنى ومشري بن خليفة، بالإضافة إلى عبد اللطيف بنيدة وعبد الرحمن صوفي، وكذا نورية حفصي وسميّة شايب وشيخي سعاد أرملة فاسي وصليحة مخارف وكذا فاطمة الزهراء زرواطي.
كما يتكون من 8 أعضاء تم تعيينهم بعنوان النقابات والمنظمات المهنية وهم: صبرينة قهار وحفيظة بن منصور زوجة زرهوني، بالإضافة إلى غنيمة مسعودي وحبيبة دان ومسعود عمارنة والجيلالي حمراني وكذا محمد بقاط بركاني وإبراهيم طايري.
واختار المجلس الأعلى للقضاء العضو كريمة علا، أما العضو الذي اختاره المجلس الإسلامي الأعلى فهو محمد المامون القاسمي الحسني، فيما اختار المجلس الأعلى للغة العربية محند الطيب سي بشير.
واختارت المحافظة السامية للأمازيغية طاهر سي الهادي، أما العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة والمرأة عائشة قوادري بوجلطية، أما الهلال الأحمر الجزائري فقد اختار العضو سعيدة بن حبيلس المولودة كتو.
كما تم تعيين المفوض الوطني لحماية الطفولة مريم شرفي والجامعيين المختصين في حقوق الإنسان إدريس فضلي والخير قشي وكذا الخبيرين لدى هيئات حقوق الإنسان الدولية أو الإقليمية نورالدين أمير وعزوز كردون.
ونصت المادة 2 من المرسوم، أنه يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الأعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.
هيئة للمراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان
يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عين رئيس الجمهورية أعضاءه بمرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية، بمثابة هيئة للمراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان.
يتولى المجلس، الذي استحدث في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل، مهمة المراقبة، الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، مشفوعة برأيه واقتراحاته.
وينص قانون المجلس، الذي يتضمن 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيلته وتنظيمه وسيره، إلى جانب أحكام عامة وأخرى إنتقالية في مادته 8، بأنه يعد تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول حول وضعية حقوق الإنسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها.
وينص القانون المحدد لتشكيلة المجلس، على استفادة رئيس المجلس وأعضائه البالغ عددهم 38 عضوا، من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.