تجسيد برتوكول جديد للانترنت في غضون سنتين

للوصول إلى 6 ملايين مستعمل

أفاد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح، أنه بات من الضروري ضبط الجزائر برنامج خدمات الانترنت الخاص بها وفق البرتوكول الجديد المعروف ب ipv6 بدل برتوكول العناوين الحالي من نوع ipv4 الذي لن يستوعب عدد مستعملي الإنترنت ابتداء من ,2011 مشيرا إلى أن ضبط هذا البرنامج سيتم في غضون سنتين ليسمح لنا بالوصول إلى 6 ملايين مستعمل للشبكة العنكبوتية.
وقال السيد بصالح، في افتتاح أشغال ورشة عمل حول هذا الموضوع نظمت بفندق الجزائر، أن شبكات وخدمات الانترنت في السنوات الأخيرة عرفت تطورا ملحوظا في مجال التكنولوجيا والحركة والأمن، رافقه تزايد عدد مستعملي الإنترنت ليصل إلى الحد الذي يستوعبه برتوكول العناوين الحالي من نوع ipv4 وأمام التوقعات التي تشير إلى أنه بحلول عام 2011 لن يكون هناك عناوين ipv4 متوفرة على الصعيد العالمي بات الإنتقال إلى البروتوكول الجديد ipv6 المتميز بقدرات أوسع ومرونة ومزايا إقتصادية وتكنولوجية ضرورة ملحة، وهو الإجراء الذي يتطلب الكثير من المجهودات، لاسيما في مجال التحسيس والاتصال والتكوين والنشر التطبيقي لتغطية طلبات 6 ملايين مستعمل للإنترنت في السنوات المقبلة.
وأشار السيد بصالح في هذا الصدد إلى أن عددا من البلدان من بينها الصين واليابان انتقلت مباشرة إلى تطبيق هذا البرتوكول الجديد نظرا لإمكانياته الكبيرة في الأمن والمرونة في استعمال الانترنت، موضحا أن الجزائر ستصل إلى استعمال هذا النمط في ظرف سنتين القادمتين حيث ستتبع هذه المرحلة اليوم مراحل أخرى في 10 مارس 2010 لضبط برنامج نهائي لاستعمال كل الكفاءات من إدارات ومؤسسات ومخابر بحث لإرساء هذا البروتوكول.
وفي سياق متصل، أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال أنه بالموازاة مع ذلك شرعت مصالح دائرته الوزارية في تنفيذ برنامج واسع لتعميم الانترنت ذات التدفق السريع حيث أنشأت لجنة قطاعية أوكلت إليها مهمة مرافقة تطوير إدارة الانترنت، المشاركة الفعالة في إطار الندوات والورشات الدولية المتعلقة بالانترنت وتأسيس الشبكات كما تم برمجة خدمات خاصة بالإدارة الالكترونية حيث تم برمجة حوالي 400 خدمة عبر الانترنت للتخلص نهائيا من البيروقراطية.
من جهة أخرى، وفي ندوة صحفية على هامش ورشة العمل نفى السيد بصالح أن يكون مشكل إتصالات الجزائر وإيباد قد وصل إلى أعلى مستوى مثلما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية وقال أن المشكل الذي هو تجاري محض مازالا بين الطرفين حيث يتم التفاوض للوصول إلى حل ينهي الصراع القائم.
وذكر ذات المسؤول أن مصالح دائرته الوزارية كانت قد شكلت لجنة عملت على تقديم الاقتراحات لكلتا الطرفين بغرض التوصل إلى حل، لأنه لا يمكن التخلي عن مؤسسة إيباد ومستقبل سياسة القطاع تفرض وجود متعاملين خواص في المجال.
وأوضح الوزير أنه ينتظر الحل الذي تخرج به المحادثات الجارية بين اتصالات الجزائر وإيباد، أما بخصوص زبائن إيباد فقال السيد بصالح أنهم بإمكانهم انتظار الحل أو البحث عن متعامل آخر.