ترحيب حذر من الحكومة السودانية

خطة إفريقية لحل أزمة دارفور

تبنى زعماء أفارقة مقترحات قدمتها لجنة خاصة لإنهاء الصراع في إقليم دارفور. وقوبلت هذه المقترحات بترحيب حذر من الحكومة السودانية، في حين رفض متمردو دارفور البند المتعلق بتشكيل محاكم خاصة في الجرائم التي ترتكب في دارفور. وقالوا إن هذه المسألة تخص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقدمت لجنة حكماء إفريقيا التي يترأسها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي تقريرا من 125 صفحة خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في أبوجا بشأن الوضع في دارفور ويتضمن مقترحات لحل الأزمة. ويوصي التقرير بإنشاء محكمة خاصة، تضم قضاة أجانب ويمثل أمامها المتهمون بارتكاب فضائع في إقليم دارفور، دون أن يحدد مهلة زمنية لتنفيذ التوصيات. وقال مبيكي: إن كل المقترحات الواردة في تقريره تبناها الاتحاد الإفريقي، لكن كيفية تنفيذها أمر يحدده السودان. وقال مدير عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ألان لي روي: إن بعض التوصيات التي وردت في التقرير يجب تنفيذها على الفور، في حين ستأخذ التوصيات الأخرى وقتا. وعبر عن أمله بأن تكمل هذه الإجراءات جهود الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي.
وقال الرئيس الكيني مواي كيباكي: إنه من الضروري تنفيذ اتفاق السلام الخاص بجنوب السودان الذي أنهى عقدين من الحرب الأهلية مع الشمال عام 2005 بشكل تام، ومواصلة ذلك بقوة في حال الرغبة في تحقيق سلام شامل في البلاد.
وفي أول رد فعل على المقترحات الإفريقية، أبدى السودان ترحيبا حذرا بها، لكنه قال إن مسألة تشكيل محكمة خاصة للمتهمين بارتكاب أعمال وحشية بحاجة للمزيد من النقاش. من جهته حث عبد الواحد محمد أحمد النور أحد زعماء المتمردين في دارفور الاتحاد الإفريقي على التخلي عن مقترحاته بشأن المحاكم الخاصة، قائلا: إنها ستقوض المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.