بن صالح يؤكد خلال أشغال القمة العربية ال28 أن تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب نموذجا يقتدى به

أكد اليوم الأربعاء رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية ال28 للقمة العربية بالبحر الميت (الأردن) بأن تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب هي "نموذجا يقتدى به".
وقال السيد بن صالح بصفته ممثلا لرئس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في هذه القمة أن آفة الإرهاب "أصبحت تضرب بظلالها جميع مناطق العالم بدون استثناء وما فتئت الجزائر، منذ عقود، تحذر من مخاطر الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف، وتدعو إلى التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته، ووضع إستراتيجية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله".
وذكر السيد بن صالح أن الجزائر "انتهجت لمحاربة هذه الظاهرة مقاربة تنبني على الحوار والمصالحة الوطنية، وتتجاوز البعد الأمني إلى الأبعاد الفكرية والدينية والثقافية، آخذة في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتكريس دولة الحق والقانون".
ومن هذا المنطلق، يقول ممثل الرئيس بوتفليقة، "فإن التجربة الجزائرية القائمة على الحوار الوطني الشامل من شأنها أن تقدم نموذجا يحتذى به لتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الفرقاء وتسخيرهم خدمة للمصلحة الوطنية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، في سبيل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن الشعوب من صياغة مستقبلها وتقرير مصيرها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية في كنف الأمن والاستقرار، وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها".
و فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقررة في شهر ماي المقبل في الجزائر، ذكر السيد بن صالح ما عرفته الجزائر "من تدعيم المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، في ظل التعديلات الدستورية الجوهرية التي أدخلت تغييرات جد مهمة من بينها مراقبة العمل الحكومي من قبل البرلمان".
وأضاف في نفس السياق أنه تجسيدا للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، فقد "تم استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان حسن سير الاستحقاقات الانتخابية وتأمين حريتها ونزاهتها وشفافيتها"، مشيرا إلى الدعوة التي تقدمت بها الجزائر لملاحظين دوليين من منظمات دولية وإقليمية لمتابعة هذه العملية، ومن بينهم ملاحظين من جامعة الدول العربية.

..يرافع من أجل منح الجامعة العربية الثقة والإمكانيات لإحداث التغيير المنشود
من جهة أخرى، رافع رئيس مجلس الأمة بمنح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين أعضاء جامعة الدول العربية.
وقال السيد بن صالح أن الدول العربية "تجتمع اليوم في ظل الظروف العصيبة التي تشهدها منطقتنا العربية تحت وطأة التحديات الأمنية التي تهدد سيادة ووحدة أوطاننا وتعيق عجلة التنمية ومستقبل أجيالنا، في غياب رؤية عربية موحدة وعلى حساب قضايانا الجوهرية وحقوقنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
ومن أجل تدارك هذا الواقع، قال السيد بن صالح، "إننا مطالبون بمنح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين الأعضاء واحترام سيادتها ولم شملنا حفاظا على مصداقية العمل العربي المشترك.
ويضيف أنه يتوجب على الدول العربية "وضع مشروع عربي تسخر له كافة الجهود و تستغل لبلوغه كافة الطاقات التي تتوفر لدينا بما يمكن من إرساء إستراتيجية فعالة للتكفل بقضايانا السياسية والأمنية المشتركة وتحقيق أهداف التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولنا، للتجاوب مع تطلعات شعوبنا في الرقي والتقدم".
وفي هذا الشأن استطرد ممثل رئيس الجمهورية قائلا بأن "إصلاح المنظومة العربية أحد السبل التي من شأنها أن تعيد لجامعتنا اعتبارها وتأثيرها على مجرى الأمور، حتى نتولى إدارة قضايانا بأنفسنا وفق قرارات نتخذها بمحض إرادتنا ونضع حدا للقرارات التي تفرض علينا من خارج منطقتنا".
وأضاف أن "تقويم العمل العربي المشترك يتطلب أن يشمل إعادة النظر في ميثاق الجامعة ومؤسساتها وفي علاقاتها بمحيطها المباشر وبالواقع السياسي والاجتماعي المعاش وأن لا يقتصر هذا الإصلاح على بعض القضايا الشكلية وينكب فقط على الجوانب الإجرائية والتسييرية والتنظيمية.
وأشار ممثل الرئيس بوتفليقة إلى بعض التجارب في مناطق أخرى، حيث "تمكنت منظمات إقليمية تأسست عقود بعد الجامعة العربية من قطع أشواط معتبرة في طريق الوحدة والاندماج، الأمر الذي أهلها للدفاع عن مصالحها وعلى حقوق شعوبها لتتبوأ مكانة دولية ارتقت بأعضائها إلى مصاف الأمم الرائدة".
.. ويجدد دعم الجزائر للقضية الفلسطينية ويدعو إلى الحل السياسي في ليبيا وسوريا واليمن
هذا وجدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية ال28 للقمة العربية دعم الجزائر للقضية الفلسطينية ودعا إلى تسوية الأزمات في كل من ليبيا، سوريا واليمن بالسبل السياسية وعن طريق الحوار.
وقال السيد بن صالح أن "الأحداث المتسارعة والتقلبات الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية، لا ينبغي أن تشغلنا عن معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع كرامته وحقوقه المشروعة".
وجدد في هذا الصدد "موقف الجزائر الثابت والدائم الداعم للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن ذلك "لن يتأتى إلا إذا ارتضى الفرقاء الفلسطينيين رص صفوفهم لتحقيق المصالحة الفلسطينية وحدها الكفيلة باسترجاع الحقوق الوطنية المشروعة".
أما فيما يتعلق بالأزمة الليبية، التي شهدت تطورات "تضع أمن واستقرار هذا البلد على المحك"، فإن الجزائر -كما أكد السيد بن صالح- "لم تدخر جهدا من أجل الدفع بمسار الحل السياسي وتكريس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف الليبية، وتقريب وجهات نظرهم، وبناء توافق وطني حقيقي يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها ونسيجها المجتمعي بمنأى عن أي تدخلات أجنبية، في إطار مبادرة الأمم المتحدة، وبحكم مسؤولياتها، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2259".
وفي هذا الصدد ذكر ممثل الرئيس بوتفليقة أن الجزائر "استضافت جميع الفرقاء الليبيين من سياسيين وبرلمانيين وفاعلين ورؤساء أحزاب ومسؤولين عسكريين لتشجيعهم على العمل من أجل الحل السياسي الذي يجنب هذا البلد الجار مخاطر الانقسام والتشتيت والإرهاب"، مضيفا أنه في إطار دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية فإن "الجزائر تستضيف الاجتماع الحادي عشر (11) لدول الجوار خلال شهر أفريل المقبل".
وبالنسبة لسوريا، يقول رئيس مجلس الأمة، "فإن قناعتنا راسخة بأن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة يكمن في احترام إرادة الشعب السوري الشقيق وفتح حوار سوري-سوري للوصول إلى الحل السياسي التوافقي الذي يحفظ وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها وسيادتها ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق، وكلنا أمل في أن يضفي مسار جنيف للحوار السوري تحت إشراف الأمم المتحدة ولقاءات أستانا برعاية الدول الضامنة، إلى جنوح الأطراف المتنازعة إلى الخيار السياسي وإطلاق المصالحة الوطنية على أن نلتزم كمجموعة عربية بأن تصب جهودنا ومساعينا في مصلحة استقرار وأمن سوريا وفي دعم مسار الحل السلمي".
وأما فيما يخص الأوضاع في اليمن، قال السيد بن صالح أن الجزائر تجدد دعوتها "الفرقاء اليمنيين لطي صفحة الاقتتال والحروب وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة كأساس لإنهاء هذه الأزمة، والآمال معقودة لاستئناف الحوار والتفاوض بين الإخوة اليمنيين للوصول إلى توافق سياسي بما يضمن وحدة وسيادة واستقرار اليمن وتحقيق طموحات الشعب اليمني الشقيق".