29 بلدية ببومرداس تعجز عن استهلاك اعتماداتها المالية

أعطى والي ولاية بومرداس مداني فواتيح، مهلة للبلديات إلى غاية 15 أفريل الداخل لاستهلاك نسبة 80 من المائة من الاعتمادات المالية في إطار الميزانية السنوية للولاية، حتى تحظى ببرنامج إضافي من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات الحيوية لتحريك التنمية المحلية الراكدة في عدة مجالات وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
كشف التقرير المقدم، أمس، بمناسبة انعقاد المجلس الولائي لبومرداس، المخصص لقطاع الري والموارد المائية، أن ثلاث بلديات فقط من أصل 32 بلدية قاربت سقف استهلاك الاعتمادات المالية التي استفادت منها خلال هذه السنة، الموجهة لإنجاز مشاريع قطاعية وبلدية في إطار برنامج التنمية المحلية لفائدة سكان الولاية.
يتعلق الأمر بكل من بلدية أولاد هداج، خميس الخشنة ودلس، بنسب لم تتعد 79 من المائة، وهي وضعية دفعت والي الولاية إلى الرد بقوة وتهديد المجالس المتخلفة بحرمانها من ميزانية ومشاريع جديدة لسنة 2017 نتيجة التقصير وغياب الفعالية في إدارة وتسيير الشأن المحلي، في وقت يبقى المواطن يتطلع إلى عملية التكفل الأمثل لتحسين ظروفه الاجتماعية.
كما انتقد والي الولاية بالمناسبة، طريقة التحضير لاستقبال موسم الاصطياف لهذه السنة، بسبب قلة عدد الشواطئ الجديدة المقترحة للتهيئة التي لا تتعدى 38 شاطئا عبر ساحل يمتد على مسافة 107 كلم من بودواو البحري غربا إلى بلدية أعفير شرقا، حيث دعا السلطات المحلية بالبلديات الساحلية «إلى المبادرة وتقديم تصورات عملية لتنظيم موسم الاصطياف وتهيئة الشواطئ بكل المستلزمات الضرورية لجلب المصطافين، مع فتح وتهيئة شواطئ جديدة بما فيها الصخرية التي تستقبل أعدادا كبيرة من المصطافين، وكذا أهمية البحث على شركاء أصحاب ثقة للاستثمار في مجال التخييم العائلي، عن طريق إنشاء مراكز عائلية ومخيمات صيفية بالشواطئ والغابات لفائدة الأطفال والعائلات للرفع من قدرات الاستيعاب وتخفيف الضغط على المؤسسات التربوية التي تتدهور حالتها بعد نهاية كل موسم».
إضافة إلى عديد النقاط الأخرى أثيرت خلال الجلسة، أبرزها ملف الاستثمار المحلي وأهمية التخصص في كل بلدية لتنويع النشاط والمساهمة في ترقية الاقتصاد المحلي والوطني، ملف قطاع السياحة ومتابعة المشاريع المبرمجة للإنجاز بتعداد 19 مؤسسة فندقية وكذا ملف السكن وعملية استرجاع الجيوب العقارية الناجمة عن إعادة إسكان قاطني الشاليهات والسكنات الهشة الموجهة لإحياء المشاريع العالقة في مختلف الصيغ، خاصة منها برنامج عدل 8400 وحدة والسكن التساهمي والترقوي المدعم ب1120 وحدة سكنية سيشرع في إنجازها قريبا.