11 إماما مترشحون للتشريعيات والباقي من موظفي القطاع

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، أن عدد المترشحين للانتخابات التشريعية من موظفي القطاع وتحديدا الأئمة، لا يتجاوز 11 إماما، أما الباقي فهم أئمة متطوعون ومستخدمون في الإدارة وسيخضعون للإجراءات المطبقة بهذا الخصوص في إطار ما تنص عليه قوانين الجمهورية.
في هذا الإطار، أكد عيسى، على هامش إعطاء الانطلاقة الرسمية لقافلة إصدارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي حملت هذه السنة تسمية البروفيسور «عبد الرحمان الحاج صالح أبو اللسانيات العربية»، أنه سيتم منع المنابر والمحاريب عن الأئمة المترشحين لتفادي تحزيب بيوت الله، وفي حال نجاحهم في دخول قبة البرلمان، سيتم تعويضهم بأئمة آخرين، وإن لم ينجحوا عادوا لمناصبهم وبنفس الشروط التي يخضع لها باقي الأئمة.
من جهة أخرى، حذّر الوزير من استغلال المنبر والاعتداء عليه لأي غاية غير ما بني لأجله، أو الاعتداء على الأئمة بسبب خلاف فكري أو تشجيع من أطراف لها غايات دخيلة وسياسية في ظل المعترك الانتخابي، أو بناء على العاطفة، مشيرا أنه لن يتسامح مع هكذا سلوكات، وسيتم حماية قدسية المسجد من عبثية التجاذبات الفكرية والسياسية، مهما كانت وسيتم اللجوء للعدالة.
فيما تعلق برخص أداء صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل بجانب المساجد، أوضح عيسى، أنها مسألة قيد الاهتمام والتحضير لها منذ الآن، وتم تنبيه المديرين الولائيين للتنسيق مع مصالح الأمن وإصدار الرخص لصالح المصلين وتأمين هذه المساحات من حوادث المرور أو كل ما من شأنه المساس بالأمن العام.
بخصوص الأئمة المنتدبين بالخارج لأداء صلاة التراويح، فنّد المسؤول الأول على القطاع كل ما يُروّج حول استفادة الإمام المنتدب بمسجد باريس من امتيازات كبيرة، تسمح له بثروة لدرجة الغنى»، مشيرا أنه لا يعطى له إلا الشيء القليل كتعويض مادي بالقدر الذي يحفظ به كرامته، وتذكرة سفر على عاتق الدولة الجزائرية، ويذهب في إطار أمر بمهمة توقعه مصالح الوزارة الأولى، فيما تبقى مسألة إكرام الجالية الجزائرية والمسلمة للإمام، خاضعة لكرمهم واحتفائهم بإمامهم.
100 إمام منتدب بمسجد باريس
أشار عيسى، إلى أن الحاجة الأساسية لمسجد باريس تتمثل في 100 إمام. وقد تم توفير العدد المطلوب من خلال مسابقة وطنية لانتقاء أحسنهم، مشيرا إلى أنه لحد الساعة يتم تلقي طلبات من مساجد بفرنسا لم يتم تغطيتها وكذا من الجمعيات الدينية ببلجيكا، ألمانيا وكندا لانتداب أئمة آخرين لتغطية الحياة الدينية بالمهجر، وسيتم توفير العدد المطلوب دون أن يعطي رقما محددا، رابطا ذلك بعدد الطلبات والحاجة لذلك.
بخصوص الحادثة الأخيرة بمسجد باريس، أوضح الوزير أنها مسألة تنظيمية بحتة ومن يتدخل ليس وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إنما القنصليات الجزائرية بالمهجر، ممثلة لوزارة الخارجية بالخارج، وهي التي تقوم بالتكفل بحماية الجزائريين بالخارج، مؤكدا أن الجالية الجزائرية هي أكثر اعتدالا واندماجا في المجتمع الفرنسي وقدرة على توفير الإسلام الوسطي وبالتالي فهي بحاجة لحماية وسيتم توسيعها، لأن الجالية المسلمة كلها تهم الجزائر.
فيما يخص المنحة التي تقدم للحاج برّا والمقدرة ب2500 ريال سعودي، أوضح الوزير أنها ماتزال قائمة وترجع للحاج من إجمالي المبلغ المالي الذي يدفع تكلفة للحج حلالا له لا ينقص منها شيء، بالرغم من توفير الدولة وجبة العشاء وفطور الصباح.
بالنسبة للقرض الحسن، دعا عيسى إلى إعادته إلى العمل من خلال جمع اللجنة العلمية التي طلبت تجميده والهيئة الشرعية للزكاة لمعرفة الاشتراطات الواجب توفرها، وفي حال موافقتها سيتم مراسلة بنك البركة لحساب قيمة المسترجعات، مؤكدا أنه لن يتم أخذ الأموال من زكاة الجزائريين، إنما من المسترجعات لتغذية القرض الحسن.
وأوضح عيسى، أنه سيتم الإعلان عن أي جديد بخصوص هذا الموضوع، بهدف ضمان الشفافية والإعلام وكذا إبراز الجهود التي تبذلها الوزارة للمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية والتكفل بالشباب الخلاق للثروة وبث روح الحلال في العمل والاسترزاق.
86 عنوانا لكتب علمية مرجعية ستوزع بالولايات
بالعودة إلى قافلة إصدارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، سيتم توزيع 86 عنوانا تتعلق بتراثنا الوطني وهويتنا وفكرنا المعاصر، صدرت بمناسبة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، على مستوى كل الجامعات والمعاهد، لتكون مرجعا علميا وطنيا يدافع عن الثقافة والمرجعية الوطنية التي تمثل الجامع للأمة الجزائرية في مواجهة كل محاولات إحباطها والتشكيك في مقدساتها، باعتبارها أحد أساليب الاستعمار الحديث، ومن ثم فالكتاب مصدر آخر لتعزيز مرجعيتنا التي أصبحت مدرسة عالمية في اجتثاث الأسباب الفكرية للإرهاب وتجفيف منابعه، يقول الوزير.