أرقام الامتياز الفلاحي وأموال دعم الفلاحين تفجّر جدلا بالبرلمان

رئيس لجنة الفلاحة يطالب ولد خليفة بالتحقيق في تقارير بن عيسى

18 أوت آخر أجل لإنهاء عملية تحويل قانون الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز

كشفت مصادر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن خلافات بين وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، ورئيس لجنة الفلاحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، محمد شريف ولد الحسين، بشأن الأرقام التي قدمها هذا الأخير عن ملفات الامتياز الفلاحي وأموال دعم الفلاحين، حيث طالب هذا الأخير بتعيين خبير لمباحثة النتائج التي صرّح بها بن عيسى.
وقالت مصادر ”الفجر” أن رئيس لجنة الفلاحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، محمد شريف ولد حسين، طالب رئيس المجلس، بحضور 7 أعضاء، بإعادة التحقيق في الأرقام التي قدّمها وزير الفلاحة وشكك في مصداقيتها لاسيما فيما يتعلق بالامتياز الفلاحي وأموال دعم الفلاحين، في حين رفض رئيس المجلس ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء، كما اتخذ عمار خميستي، نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، موقفا حياديا، في حين أصر رئيس اللجنة على إعادة البحث في الأرقام المقدمة.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، قد أمر المدراء الجهويين والولائيين للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بحث المستثمرين على خدمة أراضيهم وتفعيل عملية تنفيذ الاعتراف بالأراضي الفلاحية غير المستثمرة، كما وجّه لهم تعليمات صارمة بإنهاء عملية تحويل قانون الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز قبل 18 أوت 2013.
وحسب بيان سابق تلقت ”الفجر” نسخة عنه، ألزم بن عيسى المدراء الولائيين والجهويين، خلال اجتماع مطول معهم، بضرورة معاينة اللجان الولائية للملفات المتقاضى عليها، وأن تكون جاهزة قبل 31 ديسمبر 2012، وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية الصادرة في 11 سبتمبر 2012، مع العلم أن عدد الملفات المودعة، حسب النتائج المتوصل إليها في 19 سبتمبر الجاري، تقدّر ب203 ألف ملف، منها 200 ألف و389 ملفا تمت دراستها.
وطلب بن عيسى من مدرائه تشجيع ومرافقة وتثمين القدرة الفلاحية عن طريق تحديث العقار الفلاحي، إضافة إلى ضمان تطبيق النظام الجديد المتعلق بخلق مستثمرات فلاحية جديدة وتربية المواشي، ووضع محيطات كبرى مخصصة للزراعات الإستراتيجية، في مقدمتها الذرة، البطاطا، الحبوب وتربية المواشي، خاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
وكان رئيس اتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، قد كذّب الأرقام التي كشف عنها وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بخصوص بلوغ قطاعه نسبة نمو قدرها ب 13.73 بالمائة. وقال عليوي إن الأرقام التي قدمها الوزير لا تعكس كل مناطق الوطن، باعتبار وجود تذبذب في مختلف المنتوجات، على غرار البطاطا، اللحوم والحليب، مشيرا إلى أن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه القطاع هو غياب نظام التسويق، الأمر الذي يؤثر على الأسعار، وهو ما يعكسه الواقع، ودعا الوزارة لأن تأخذ بعين الاعتبار مشكل تأمين الفلاحين لمحاصيلهم من الفيضانات والحرائق وغيرها من الكوارث، ناهيك عن نظام الامتياز الذي صادق عليه البرلمان.