أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أنه تم لغاية اليوم مسح ما يقارب 95 بالمائة من ديون الفلاحين المسجلة لدى الهيئات المالية العمومية. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أول أمس في تصريح إعلامي أن خزينة الدولة دفعت لحد الساعة 38 مليار دينار جزائري من مجموع 41 مليار دينار جزائري تمثل المبلغ الإجمالي لديون الفلاحين. ويأتي مسح ديون الفلاحين والموالين تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تنص على مسح ديون الفلاحين البالغة 41 مليار دينار . وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن القرار في الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي المنظمة بولاية بسكرة نهاية فيفري المنصرم، حيث قال: أن ز الدولة قررت مسح كافة ديون الفلاحين والموالين وستقوم الخزينة بإعادة شراء هذه الديونس مضيفا أنه زيتعين على البنوك التوقف كلية ابتداء من اليوم عن أي مسعى من أجل استعادة ديونها . من جهة أخرى، أنشأت الحكومة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حيث وقع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى على مرسوم تنفيذي رقم 09339 مؤرخ في 22 أكتوبر 2009 معدل للمرسوم التنفيذي رقم96 87 المؤرخ في 24 فيفري 1996 يتضمن إنشاء هذا الديوان. وحسب المادة 5 من المرسوم، سيتولى الديوان السياسة الوطنية العقارية الفلاحية، كما يتولى دراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة وبالتفويض وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض، ضمان متابعة شروط استغلال الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام والأمثل من أصحاب الامتياز، إضافة إلى سهره على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية. ولتحقيق أهدافه، أوضح المرسوم أن الديوان سيتوفر على مصالح مركزية وهياكل جهوية موزعة عبر التراب الوطني على أن يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويتداول بشأنه مجلس الإدارة ويصادق عليه الوزير الوصي. أما المدير العام للديوان فسيعين حسب المرسوم بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير الفلاحة وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
