وجهت المنظمة الدولية بلندن، منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية، رسالة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة، تطلب منه وضع حدّ لإفلات المغرب من العقاب في الأراضي الصحراوية التي يحتلها جراء التجاوزات والقمع الذي يقترفه في حق الشعب الصحراوي. جاء في الرسالة التي تلقت واج نسخة منها، وجهها المنتدى عن طريق أعضائه ومناصريه عبر العالم إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، أنه «في ظل غياب مطالب شرعية له في الصحراء الغربية، يستخدم المغرب الخوف، القمع والتعذيب للحفاظ على احتلاله»، مؤكدة أنه «آن الأوان لوضع حد لهذا الوضع». وسجل النص التجاوزات التي يقترفها المغرب ضد حقوق الإنسان للشعب الصحراوي حتى في حق الأطفال الصحراويين الذين «باتوا عرضة للعدوان المغربي»، موضحا أنه في جانفي من هذه السنة، اعتقل الاحتلال المغربي طفلا صحراويا يبلغ من العمر 11 سنة بسبب رسمه علم الصحراء الغربية، كما اعتقل 24 شابا صحراويا على خلفية الاحتجاجات السياسية في الربع الأخير من سنة 2016. ويرى المنتدى، أنه بالإضافة إلى حماية حقوق الإنسان يجب احترام الحكم الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة بين الإتحاد والمغرب، مؤكدا أن مجلس الأمن «يتمتع بالقدرة والواجب لحماية حقوق وثروات الصحراويين ووضع حد للنزاع». من أجل ذلك، يطالب المنتدى من أعضاء مجلس الأمن تحديد تاريخ لإجراء استفتاء حر وعادل بالصحراء الغربية وفرض عقوبات على المغرب لاستغلاله الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، منتهكا بذلك القانون الدولي، إضافة إلى إصدار تعليمات واضحة للشركات التجارية للتأكد من عدم قيامها بأنشطة غير شرعية. ويرى المنتدى، الذي يضم 40 منظمة ونقابة عالمية، أنه من الضروري توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. الدنمارك تجدد موقفها من القضية أكد وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن، موقف بلاده الثابت من القضية الصحراوية، مؤكدا أن حكومة الدانمارك رفضت المشاركة في منتدى كرانس مونتانا بالداخلة المحتلة. وأوضح سامويلسن في رده على أسئلة نواب البرلمان الدنماركي، يوم الأثنين، أن «حكومة بلاده على علم بتنظيم منتدى كرانس مونتانا بالداخلة المحتلة، حيث رفضت الحكومة المشاركة في هذه التظاهرة»، مؤكدة أن «دعم الجهود الأممية في الصحراء الغربية وحده الكفيل بالمساهمة في التوصل إلى حل للقضية الصحراوية». من جهة أخرى، أكد رئيس الدبلوماسية الدنماركية أن بلاده تتابع عن كثب محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة «أكديم إزيك»، حيث تشارك السفارة الدنماركية في متابعة تطورات المحاكمة والوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة. من بين الاسئلة التي طرحها نواب البرلمان، ما الذي يجب أن يقوم به وزراء الحكومة الدنمركية لجعل المغرب يعترف أنه قد خرق القانون الدولي؟ وهل الحكومة الدنماركية تفعل شيئا للضغط على الحكومة المغربية لضمان محاكمة عادلة ل24 ناشطا صحراويا من مجموعة أكديم إزيك؟ الأممالمتحدة مطالبة بتحمل مسؤوليتها دعا، أمس، مسؤول أمانة التنظيم السياسي، عضو الأمانة الوطنية السيد حمة سلامة، الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية. حمة سلامة وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية للشباب والطلبة، دعا المجتمع الدولي إلى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر الاستفتاء الذي أنشئت بعثة أممية لأجله، مجددا مطالبته الأممالمتحدة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من خلال إزالة الاستعمار من الصحراء الغربية. وأضاف مسؤول أمانة التنظيم السياسي، أن التعنت المغربي وعدم جدية الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي في فرض عقوبات صارمة على المغرب حالت دون تنظيم الاستفتاء. غوتيريس يريد بعث المفاوضات أكد الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره حول الصحراء الغربية، أنه «سيقترح إعادة بعث مسار المفاوضات بديناميكية جديدة وروح جديدة تعكس توجه مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع». كما تعتزم منظمة الأممالمتحدة، يضيف الأمين العام الأممي، إعادة بعث مسار المفاوضات في الصحراء الغربية المحتلة بديناميكية جديدة بغية التوصل إلى حل سياسي مقبول من طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب. وأشار غوتيريس في المسودة الأولى لتقريره الذي نشرته، هذا الثلاثاء، الصحافة الأمريكية بنيويورك، إلى أن الحل يجب أن يحدد الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية. وقد ذكر الأمين العام الأممي، أن مجلس الأمن قد طالب الأمانة العامة بتسهيل المفاوضات المباشرة بين الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب) التي يجب أن يتمخض عنها تقرير مصير الشعب الصحراوي. من جهة أخرى، دعا غوتيريس المجتمع الدولي والمانحين الجدد إلى رفع مساهماتهم المالية لفائدة برنامج اللاجئين الصحراويين، مضيفا أن الاحتياجات ستصل إلى 75 مليون دولار خلال سنة 2017.
