الأحزاب السياسية تدعو إلى ضرورة رفع التحديات التي تواجه الجزائر اقتصاديا واجتماعيا

أبرزت أحزاب سياسية اليوم الجمعة في تجمعاتها الشعبية بمناسبة سادس أيام الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الجزائر وضرورة تظافر جهود الجميع من أجل رفعها.
وفي هذا الإطار دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى من سكيكدة إلى "ضرورة خروج الجزائر من أزمتها المالية دون اللجوء إلى المديونية الخارجية" .
و قال أويحيى بأنه يتعين على الجزائر أن "تتجنب الخطأ الذي وقعت فيه في الثمانينيات عندما لجأت إلى المديونية من الخارج" لأن ذلك سيوقعها حسبه- في مشاكل أكبر.
و أردف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنه يتوجب على الدولة أن تتجاوز هذه الأزمة التي تعتبر الثالثة في تاريخها بعد أزمتي 1986 و 1998 من خلال كما قال- ترشيد نفقاتها و لكن "ليس على حساب الاستثمار "على حد تعبيره.
وأبرز في هذا السياق أهمية مواصلة دعم و تشجيع الدولة للاستثمار وكذا تجميد المشاريع وفقا للأولويات .
ومن الجلفة أكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي, أن خطاب تشكيلته السياسية يتسم ب"الواقعية بعيدا عن الشعبوية" ويحترم المصالح العليا للبلاد.
واستعرض السيد ساحلي بالمناسبة الخطوط العريضة لبرنامج حزبه الذي يرتكز حسبه-- على عدة محاور تتعلق ب"الجانب السياسي, الاجتماعي و الاقتصادي ناهيك عن الرؤية الأمنية و الدفاع الوطني".
وأكد ساحلي بأن حزبه "يعزز مبدأ الحوار و التوافق و الإجماع الوطني من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مختلف الأصعدة و التي لا يمكن لأحد نكرانها".
وكان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي قد أكد أمس الخميس من أدرار أن ورقة التصويت تعتبر بمثابة "قوة لتحقيق التغيير المنشود".
وأبرز أن هذا التغيير "لا يتحقق إلا من خلال قوة الشعب الذي يعتبر وحده المخول للدفاع عن وطنه ومقوماته الأساسية".
ودعا رئيس الحزب, المواطنين إلى "قطع الطريق" أمام من وصفهم ب"مروجي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة" معتبرا أن هذه المقاطعة "لن تزيد الشعب الجزائري إلا معاناة و تكريسا للوضع القائم".
من جانبه أكد رئيس حزب الكرامة, محمد بن حمو, من سيدي بلعباس, أن الدولة الجزائرية بحاجة إلى "برلماني يخدم شعبها ولا يكون ضدها" موضحا "الدولة الجزائرية تريد وضع الثقة في السياسي, أي البرلماني الذي لا بد أن يكون خادما للدولة وليس ضدها".
وتابع بان الجزائر في الوقت الحالي "بحاجة إلى الانتخابات لطي صفحة الماضي وفتح عهد جديد ملؤه النزاهة والمصداقية".
أما أعضاء الاتحاد من أجل النهضة و العدالة والبناء (حركة النهضة و حركة البناء و جبهة العدالة و التنمية) فقد أكدوا من ولاية البليدة على أن مشاركة المواطنين بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة "يقضي على الأطماع الخارجية".
وأوضح مصطفى بلمهدي رئيس حركة البناء الوطني (عضو في الاتحاد) أن المشاركة القوية في تشريعيات 4 مايو المقبل "تقضي على الاطماع الخارجية و تعطي صورة مشرفة للجزائر للعالم".
ومن جهته أوضح عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية (عضو في الاتحاد) أن برنامج الاتحاد سيركز على العمل على احترام مبدأ العدل و المساواة والدفع بمشاريع التنمية و إصلاح سياسة الأجور و الضرائب و الرسوم الجبائية.
وشدد جاب الله على ضرورة تقوية روابط الأمة ووجوب تطبيق مبدأ التعاون والانسجام مع الذات والتنافس على خدمة الجزائر من خلال احترام مختلف القوانين.
أما الأمينة العامة لحزب العدل والبيان, نعيمة صالحي فقد أكدت من ورقلة أن مقاطعة الانتخابات "ليست حلا" داعية إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
من جانبه أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, خلال زيارة عمل وتفقد قادته أمس الخميس إلى ولاية المدية أن عملية تسليم بطاقة الناخب "متواصلة" على مستوى البلديات"، مبرزا أن المواطنين المسجلين بالهيئة والذين لم يحصلوا على البطاقة بإمكانهم التصويت يوم الاقتراع "شريطة اصطحابهم وثيقة الهوية الوطنية".