نمو ملحوظ في 2016 وانخفاض متوقع في 2017

تواصل النمو الاقتصادي للجزائر سنة 2016 “بوتيرة ملحوظة” بالرغم من انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أكده، أمس، البنك الدولي، الذي يتوقع تباطؤا في الاقتصاد سنة 2017 تحت تأثير إعادة موازنة المالية العمومية.
أوضح البنك الدولي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نشر، أمس، بواشنطن، أن الجزائر في 2016 “سجلت نموا مستداما بنسبة 3,8%، أي نسبة مماثلة مع تلك المحددة سنة 2015 بنسبة 3,9%”.
وأضاف البنك الدولي، أن “هذا النمو القوي بقي على حاله لدى استئناف إنتاج المحروقات التي ارتفعت بنسبة 3,6% سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015 بنسبة 0,4%” وتراجع النشاط الاقتصادي خارج هذا النشاط وانخفضت نسبة النمو لباقي
الاقتصاد من 5,0% سنة 2015 إلى 3,9 % سنة 2016 وذلك بسبب التراجع المسجل في قطاعات الفلاحة والمياه والصناعات الأخرى.
وأكد البنك الدولي أيضا، أن “هذا التراجع يبقى طفيفا، على الرغم من تدهور أسعار النفط التي انخفضت من 100 دولار سنة 2014 إلى 46 دولارا للبرميل سنة 2016”. كما أبرز البنك الدولي أن “هذا النمو المستدام ناتج في جزء منه، عن عملية سلسة
لإعادة موازنة المالية العمومية، حيث سمح هذا بانخفاض عجز الميزانية من 16,2% في 2015 إلى 12,2% في 2016”.
أثر إعادة موازنة المالية العمومية
على المدى المتوسط، تشير إعادة موازنة المالية العمومية إلى انخفاض في النمو بسبب تقلص النفقات العمومية، غير أنه سيساعد في نفس الوقت على تقليل متزايد في عجز الميزانية.
وأشار البنك الدولي، إلى “مراجعة انخفاض توقعات النمو، مقارنة بتلك في 2016 التي نتجت بسبب الإعلان عن تطهير المالية العمومية وتراجع نمو إنتاج المحروقات”.
وبحسب نفس التوقعات، من المفروض أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 1,2% خلال الفترة ما بين 2017-2019.
ودائما حسب توقعات البنك العالمي، فإن سنة 2017 ستعرف نموا بنسبة 1,5% والذي سينخفض إلى 0,6% في 2018 ليرتفع إلى 1,5% في سنة 2019.
وأفاد تقرير البنك العالمي، أن هذا الانخفاض لا يخص الجزائر فقط، بل كل البلدان النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي غيرت سياساتها المالية العمومية مع انهيار أسعار البترول.
الإنتاج النفطي سيخفف من أثار إعادة الموازنة المالية العمومية
وذكر البنك العالمي أيضا، أن نمو إنتاج المحروقات في الجزائر بنسبة 2,5% المنتظر خلال فترة 2017-2019 وارتفاع إسعار النفط، “من المفترض أن يخفف من الأثار السلبية لإعادة الموازنة المالية العمومية على القطاعات الفعلية خارج المحروقات”.
وتستند التوقعات الحالية للبنك العالمي، إلى فرضية ارتفاع قوي في أسعار البترول بنسبة 27% في سنة 2017.
ودعا البنك العالمي في تقريره، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إلى الحفاظ على الديناميكية السياسية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية”. وذكر أن إصلاح نظام الدعم في الجزائر، “غير العادل والسخي”، يتطلب تحسين شبكات الحماية الاجتماعية، لاسيما وضع نظام تحويلات نقدية هادفة وإطلاق حملة إعلامية واسعة النطاق.