البنك الدولي يتوقع انخفاض نمو الاقتصادي الجزائري في 2017

يتواصل النمو الاقتصادي للجزائر سنة 2016 "بوتيرة ملحوظة" بالرغم من انخفاض أسعار النفط حسبما أكده اليوم الاثنين البنك الدولي الذي يتوقع تباطؤ في الاقتصاد سنة 2017 تحت تأثير إعادة موازنة المالية العمومية.

وأوضح البنك الدولي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا الذي نشر اليوم الاثنين بواشنطن أن الجزائر في 2016 "سجلت نموا مستداما بنسبة 3,8 % أي نسبة مماثلة مع تلك المحددة سنة 2015 بنسبة 3.9 %".

وأضاف البنك الدولي أن "هذا النمو القوي بقي على حاله لدى استئناف انتاج المحروقات التي ارتفعت بنسبة 3,6 % سنة 2016 مقارنة مع سنة 2015 بنسبة 0,4 %" وتراجع النشاط الاقتصادي خارج هذا النشاط وانخفضت نسبة النمو لباقي الاقتصاد من 5,0 % سنة 2015 إلى 3,9 % سنة 2016 و ذلك بسبب التراجع المسجل في قطاعات الفلاحة و المياه و الصناعات الأخرى.

وأكد البنك الدولي أيضا أن "هذا التراجع يبقى طفيفا بالرغم من تدهور أسعار النفط التي انخفضت من 100 دولار سنة 2014 إلى 46 دولار للبرميل سنة 2016". كما أبرز البنك الدولي أن "هذا النمو المستدام ناتج في جزء منه عن العملية سلسة لإعادة موازنة المالية العمومية حيث سمح هذا بانخفاض عجز الميزانية من 16,2 % في 2015 إلى 12,2 % في 2016".

أثر إعادة موازنة المالية العمومية

على المدى المتوسط تشير إعادة موازنة المالية العمومية إلى انخفاض في النمو بسبب تقلص النفقات العمومية غير أنه سيساعد في نفس الوقت على تقليل متزايد في عجز الميزانية.

وأشار البنك الدولي إلى "مراجعة انخفاض توقعات النمو مقارنة بتلك في 2016 التي نتجت بسبب الإعلان عن تطهير المالية العمومية و تراجع نمو انتاج المحروقات".

وحسب نفس التوقعات من المفروض أن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 1,2 % خلال الفترة ما بين 2017-2019.

وحسب توقعات البنك العالمي فإن سنة 2017 ستعرف نموا بنسبة 1.5 % و الذي سينخفض إلى 0.6% في 2018 ليرتفع إلى 1.5% في سنة 2019 .
وأفاد تقرير البنك العالمي أن هذا الانخفاض لا يخص الجزائر فقط بل كل البلدان النفطية في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا الذين غيروا سياستهم المالية العمومية مع انهيار اسعار البترول.

فمن المرتقب مثلا ان ينخفض نمو السعودية إلى 0.6% خلال سنة 2017 مقابل نسبة 1.4% في سنة 2016 في حين ستستقر نسبة النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي في حدود 1.5% خلال هذه السنة.

مع ابقاء التحكم في النفقات ستتمكن الجزائر من تخفيض عجزها إلى -4.7% في 2017 ثم إلى -1% في 2019.


الانتاج النفطي سيخفف من آثار إعادة الموازنة المالية العمومية

وذكر البنك العالمي أيضا أن نمو انتاج المحروقات في الجزائر بنسبة 2.5% المنتظر خلال فترة 2017-2019 و ارتفاع اسعار النفط "من المفترض ان يخفف من الآثار السلبية لإعادة الموازنة المالية العمومية على القطاعات الفعلية خارج المحروقات".

وتستند التوقعات الحالية للبنك العالمي إلى فرضية ارتفاع قوي في أسعار البترول بنسبة 27 % في سنة 2017.

دعا البنك العالمي في تقريره دول منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا "إلى الحفاظ على الديناميكية السياسية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية" وذكر أن اصلاح نظام الدعم في الجزائر "غير العادل و سخي" يتطلب تحسين شبكات الحماية الاجتماعية لا سيما وضع نظام تحويلات نقدية هادفة و اطلاق حملة اعلامية واسعة النطاق.

وكشف التقرير أيضا عن وجود بعض اجراءات المتابعة قيد الدراسة و التي من المنتظر تطبيقها على المدى المتوسط.