ضمانات دستورية

تحمل رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الأمة عشية الإنتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس 4 ماي دلالات سياسية قوية، تترجم حرصه الشخصي على أن يكون هذا الموعد فريدا في المسارات الإنتخابية في الجزائر على ضوء الدستور الجديد.
وقد جاءت الرسالة واضحة المعالم، فيما يتعلق بطبيعة العملية الإنتخابية، وهذا عندما دعا كافة المسؤولين والأعوان العموميين المكلفين إلى التحلي بالحياد التام والسهر على الإحترام الدقيق لأحكام القانون.
وهذا في حد ذاته إلتزام صارم يتعين أن يكون محل عناية من قبل كل من أسندت له مهمة الحضور الإداري في مراكز ومكاتب الإقتراع بالصفة التي خوله إياها القانون لأداء المهمة المنوطة به أحسن أداء وفق ما يمليه التشريع في هذا الشأن.
ولابد من الوقوف عند عبارتي «الحياد التام» والإحترام الدقيق لأحكام القانون، هو إنشغال خاص لرئيس الجمهورية في أبعادهما السياسية العميقة التي ترتقي بالمنافسة الشريفة إلى مداها المرتقب، تكون على مسافة واحدة، لكل من دخل هذا المعترك من أجل الفوز بمقاعد بالمجلس الشعبي الوطني.
وعليه، فإن هذا التأكيد هو بمثابة ضمانات مباشرة، للمترشحين الذين مافتئوا يدعون كذلك إلى السهر على حماية أصوات ناخبيهم، وفي هذا السياق ورد في الرسالة تأكيد رئيس الجمهورية للهيئة المشكلة لمراقبة الإنتخابات، أنها تلقى كل الدعم في أداء مهمتها المنصوص عنها في الدستور.
دعا القضاة إلى الحرص على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الإنتخابات وشفافيته.
هذه الحزمة من الضمانات الدستورية كفيلة بأن تكون العملية الإنتخابية في المستوى المطلوب الذي يترجم هذا الحرص بكل مغزاه العميق.
وبالتأكيد سيزيد هذا الحرص الدستوري على تفاعل في مستوى الحدث من قبل قادة الأحزاب وكذلك المترشحين في إضفاء الضمانات على هذه التشريعيات التي لطالما أرادوا أن تكون قائمة في كل التجمعات التي أشرفوا عليها بإبعاد العوامل الأخرى، وسيجسد ذلك بقوة يوم 4 ماي القادم.