بوتفليقة يطالب مسؤولي العملية الانتخابية باحترام القانون

في رسالة وجهها عشية انطلاق الانتخابات التشريعية

دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المسؤولين والأعوان العموميين المكلفين بالانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل، إلى التحلي بالحياد التام والسهر على الاحترام الدقيق لأحكام القانون.
وقال بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون خلال لقاء وطني تحسيسي تحت شعار المجتمع المدني دعامة للصرح الديمقراطي، "أهيب بكافة المسؤولين والأعوان العموميين المناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلوا بالحياد التام ويسهروا على الاحترام الدقيق لأحكام القانون ذات الصلة".
وتابع:"وإنني لأؤكد للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلقى مني كل الدعم في أداء مهمتها المنصوص عنها في الدستور والمفصلة بنص القانون.. وبصفتي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، فإنني أدعو القضاة إلى الحرص هم أيضا على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بمصداقية الانتخاب وشفافيته".
وأبرز الرئيس بوتفليقة، "أن الجزائر دعت بكل سيادة المنظمات الدولية تلك التي هي عضو فيها وتلك التي تجمعها بها شراكة إلى إيفاد مراقبين من قبلها للشهادة على شفافية الانتخاب التشريعي ونزاهته". ليخلص إلى القول:"بعون الله وبإسهام كل واحد منا سيشهد ملاحظو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة على أن هذا الانتخاب لا يقل سلامة عن أمثاله في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية".
وحرص بوتفليقة في رسالته إلى دعوة الشعب الجزائري للمشاركة في التشريعيات المقبلة. مؤكدا أن اختياره سيحظى بالاحترام، بقوله:"أدعوكم أبناء وطني الأعزاء إلى القيام باختياركم إن اختياركم الذي سيحظى بالاحترام سيكون الاختيار الذي ترتضونه بأنفسكم وبحرية وفق قناعتكم السياسية.. وإن مشاركتكم في هذا الاقتراع ستكون في الوقت ذاته إسهاما شخصيا منكم في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية التي أنتم مصدرها وفي تنمية وطننا الجزائر التي لا وطن لنا بديلا عنها".
وزاد وهو يدعو للمشاركة في الانتخاب يوم الرابع ماي المقبل:"أناشدكم وأنا معتد بتمسككم بالجزائر أن تلبوا نداء الواجب وتشاركوا كلكم في انتخاب المجلس الشعبي الوطني". مشيرا إلى "أن السلطات العمومية اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل إحكام تنظيم الانتخاب. فضلا عن تعبئة قرابة نصف مليون موظف يتولون تأطير أكثر من 65.000 مركز ومكتب اقتراع".