ارتفاع النسبة الى 5,7 بالمائة

التضحم في الجزائر

بلغ متوسط وتيرة التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى لهذه السنة 5,7 بالمئة مقابل 4,2 بالمئة خلال نفس الفترة من سنة 2008 حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصاءات.
و اشار نفس المصدر الى ان هذه النسبة لم تتغير بالمقارنة مع تلك المسجلة خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية .
و اوضح الديوان ان هذا الارتفاع راجع الى زيادة بنحو 8 بالمائة في اسعار منتوجات المجموعات الغذائية بما يعادل 21,01 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة.
بينما سجلت اسعار المنتوجات الغذائية الصناعية انخفاضا طفيفا بنسبة 1,01 بالمائة.
و فيما يخص اسعار المنتوجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3,74 بالمائة بينما سجلت اسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,22 بالمائة.
و باستثناء انخفاض اسعار الزيوت و الدهون (43 -،21 بالمائة) و الحليب والاجبان و مشتقاته (0,88 بالمائة) سجلت كافة منتوجات المجموعة الغذائية ارتفاعا لا سيما البيض (25,02 بالمائة) و لحم الخروف (26,93 بالمائة) والخضروات الطازجة (22,92 بالمائة) و السمك الطازج بنسبة 21,56 بالمائة.
و اوضح الديوان ان هذا الارتفاع مس اللحوم البيضاء (الدجاج) بنسبة 19,43 بالمائة و لحم البقر (17,42 بالمائة) والبطاطا (15,32 بالمائة) و الفواكه الطازجة بنسبة 6,55 بالمائة.
و سجلت سلة المنتوجات و الخدمات الغذائية ارتفاعا كان اهمه بعد ذلك المسجل في المنتوجات الغذائية الارتفاع المسجل في مجموعة زالتربية و الثقافة والترفيه بنسبة 6,8 بالمائة.
كما خص الارتفاع مجموعة النقل و الاتصال بنسبة 4,2 بالمائة متبوعة ب الصحة و النظافة الجسديةس بنسبة 3,4 بالمائة و السكن و الاعباء (2,5 بالمائة) و اخيرا الالبسة و الاحذيةس بتغير بنسبة 0,31 بالمائة.
و أوضح جهاز الاحصاءات أنه بالنسبة لشهر أكتوبر 2009 عرف مؤشر أسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 0,2 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر (+ 1,2 بالمائة) مذكرا أن شهر أكتوبر 2008 تميز بركود.
ويعبر هذا التوجه عن تذبذبات الأسعار حسب نوعية المنتوجات. هذا و عرفت المنتوجات الغذائية زيادة بنسبة 0,4 بالمائة عادت سيما للمنتوجات الفلاحية الطازجة و المنتوجات الغذائية الصناعية (+ 0,4 بالمائة) بالنسبة لكل مجموعة.
و تجدر الاشارة إلى أن الديوان الوطني للاحصاءات قد شرع منذ شهر أكتوبر في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك لحساب الوتيرة المتوسطة للتضخم التي تخضع للقواعد العالمية.
للتذكير فان المؤشر الجديد يهدف إلى زابراز تغير الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل مجموعة من المنتوجات والخدمات التي تم شراؤها على مستوى نقاط بيع مختلفة.
و يدل هذا النوع من المؤشرات على معنى معين كونه يحدد تطور أسعار ذات زسلةس المواد و الخدمات التي تمثل استهلاك العائلات ويحدد القدر الذي يجب صرفه بشكل أكبر أو أقل من أجل استهلاك ذات المنتوج في فترة معينة.