5,7 بالمائة نسبة التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى ل 2009

بلغ متوسط وتيرة التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى لهذه السنة 7ر5 بالمائة مقابل 2ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2008، حيث يعود هذا الارتفاع إلى زيادة بنحو 8 بالمائة في أسعار منتوجات المجموعات الغذائية بما يعادل 01ر21 بالمائة بالنسبة المنتوجات الفلاحية الطازجة.
أشار الديوان الوطني للإحصاءات إلى أن نسبة ارتفاع نسبة التضخم في الجزائر لهذه السنة 5.7 لم تتغير بالمقارنة مع تلك المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، موضحا أن هذا الارتفاع راجع إلى زيادة بنحو 8 بالمائة في أسعار منتوجات المجموعات الغذائية بما يعادل 01ر21 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة، بينما سجلت أسعار المنتوجات الغذائية الصناعية انخفاضا طفيفا بنسبة 01ر1 بالحمئة، أما فيما يتعلق بأسعار المنتوجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 74ر3 بالمائة بينما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 22ر4 بالمائة.
وباستثناء انخفاض أسعار الزيوت والدهون ب - 43ر21 بالمائة والحليب والأجبان ومشتقاته ب 88ر0 بالمائة، سجلت كافة منتوجات المجموعة الغذائية ارتفاعا لا سيما البيض 02ر25 بالمائة ولحم الخروف ب 93ر26 بالمائة، وكذا الخضروات الطازجة ب 92ر22 بالمائة والسمك الطازج بنسبة 56ر21 بالمائة، ليشير الديوان أن هذا الارتفاع مس اللحوم البيضاء » الدجاج« بنسبة 43ر19 بالمائة ولحم البقر ب 42ر17 بالمائة وأما البطاطا 32ر15 بالمائة والفواكه الطازجة بنسبة 55ر6 بالمائة.
كما سجلت سلة المنتوجات والخدمات الغذائية ارتفاعا كان أهمه بعد ذلك المسجل في المنتوجات الغذائية الارتفاع المسجل في مجموعة »التربية والثقافة والترفيه« بنسبة 8ر6 بالمائة، ليخص الارتفاع مجموعة »النقل والاتصال« بنسبة 2ر4 بالمائة متبوعة بالصحة والنظافة الجسدية بنسبة 4ر3 بالمائة والسكن والأعباء بنسبة 5ر2 بالمائة وأخيرا الألبسة والأحذية بتغير بنسبة 31ر0 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أوضح جهاز الإحصاءات أنه بالنسبة لشهر أكتوبر 2009 عرف مؤشر أسعار الاستهلاك زيادة بنسبة 2ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر بزيادة +2ر1 بالمائة، مذكرا أن شهر أكتوبر 2008 تميز بركود، حيث يعبر هذا التوجه عن تذبذبات الأسعار حسب نوعية المنتوجات، كما عرفت المنتوجات الغذائية زيادة بنسبة 4ر0 بالمائة عادت سيما للمنتوجات الفلاحية الطازجة والمنتوجات الغذائية الصناعية ب +4ر0 بالمائة بالنسبة لكل مجموعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني للإحصاءات قد شرع منذ شهر أكتوبر في استعمال مؤشر جديد لأسعار الاستهلاك لحساب الوتيرة المتوسطة للتضخم التي تخضع للقواعد العالمية، وللتذكير فان المؤشر الجديد يهدف إلى إبراز تغير الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل مجموعة من المنتوجات والخدمات التي تم شراؤها على مستوى نقاط بيع مختلفة، حيث يدل هذا النوع من المؤشرات على معنى معين كونه يحدد تطور أسعار ذات سلة المواد والخدمات التي تمثل استهلاك العائلات ويحدد القدر الذي يجب صرفه بشكل أكبر أو أقل من أجل استهلاك ذات المنتوج في فترة معينة.