اضطراب في تسيير مرفق النظافة والقمامة تغزو الشوارع

تعيش، عاصمة الولاية خنشلة منذ عدة أسابيع، حالة من الفوضى والاضطراب في خدمة رفع القمامة المنزلية عبر مختلف شوارع المدينة الرئيسية وعديد الأحياء السكنية،بها، وهي المهمة الموكلة إلى المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة، وقد خلف هذا الوضع حالة من السخط والاستياء لدى العامة، لاسيما وأن هذا الاضطراب في تسيير النفايات لم يحدث من قبل بعاصمة الولاية سواء في فترة توفير الأغلفة المالية والإمكانيات المادية والبشرية أو في فترة نقصها.
وقد وقفت «الشعب» ميدانيا على هذه الفوضى والاضطراب والانقطاع في جمع القمامة ونقلها إلى مركز الردم التقني للنفايات ببلدية بغاي، حيث سجلنا، بشوارع المدينة الرئيسية، ومنها طريق بابار، تأخر في جمعها إلى منتصف نهار اليوم الموالي من رميها تارة، أو تركها ليومين متتاليين متراكمة بأزقة الشوارع وأمام جهات المحلات التجارية والمنازل في منظر شوه صورة قلب المدينة وتأسف له الجميع.
كما تعيش عديد أحياء المدينة، نفس هذا الوضع وأكثر، فبأحياء طريق مسكيانة يتعطل جمع القمامة إلى خمسة أيام كاملة، وهو الوضع الذي خلف استياء وسخط كبيرين لدى السكان هناك، حيث طالبوا بتدخل السلطات المختصة بصفة مستعجلة لمعالجة هذا الأمر، لاسيما وأن عدم جمع القمامة تسبب في انتشار الروائح الكريهة وقد يشكل خطر على الصحة العامة إن استمر الوضع على ماهو عليه حسب ما أدلى به ل«الشعب» «محمد،ع» قاطن بهذا الحي.
وبأحياء طريق عين البيضاء، وتجزئات طريق زوي وبعض أحياء المخرج الغربي للمدينة كذلك، يعيش السكان نفس الوضع المأسوي جراء عدم الانتظام في رفع للنفايات المنزلية،يوميا وما انجر عن ذلك من انتشارها في الطرقات والمساحات الخضراء وتبعثرها في بعض الأحيان هنا وهناك، بفعل الحيوانات الضالة ما جعل السكان يدخلون في مشادات مع عمال النظافة في كل مرة يتأخر رفعها لعدة أيام.
«الشعب»، حاولت الاتصال عدة مرات برئيس بلدية خنشلة لسماعه حول هذه المشكلة إلا أن ذلك تعذر علينا، في الوقت الذي أرجعت مصادر مقربة من الإدارة أن السبب يعود إلى نقص في عمال النظافة الناتج عن خروج العشرات منهم إلى التقاعد مؤخرا.
هذا فيما استقت «الشعب» من مصدر موثوق في هذا الإطار أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة، قد أنشئ مؤخرا مؤسسة عمومية بلدية بموجب مداولة، وتم تعيين مدير عام لها، حيث ستختص هذه المؤسسة في تسيير مرفق النظافة بعاصمة الولاية بصفة كاملة عوض تسييره مباشرة من مصالح البلدية، وتعتمد في تسييرها على مبالغ مالية من البلدية، تضخ في ميزانيتها مقابل التكفل التام بتسيير مرفق النظافة وفقا لاتفاقية تبرم في هذا الشأن، إلا أن دخول نشاطها حيز الخدمة لم يتم بعد.