التحكم في حركية اليد العاملة

قانون العمل الجديد

كشف السيد الطيب لوح وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي أهم البنود و الأحكام التي سيتضمنها قانون العمل الجديد والذي سيركز في مجمله على محاربة العمل الموازي واليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، فضلا عن تكييف النص الجديد وفق المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في إطار احترام حقوق العمال، وكذا احترام المعايير المتعارف عليها لتنمية المؤسسات الاقتصادية وجعلها قادرة على دخول المنافسة وإنشاء مناصب شغل والثروة، مؤكدا أن سنة 2010 ستكون سنة قانون العمل الذي سيكون أكبر ورشة عمل.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون العمل الذي هو في طور التحضير على مستوى الوزارة يقترح آليات للتحكم في اليد العاملة الأجنبية السرية، كما يتوقع اتخاذ إجراءات صارمة على اليد العاملة الأجنبية بالضفة الشمالية من البحر المتوسط تجعل هذه الفئة تتوجه إلى الجنوب، مؤكدا في السياق ذاته أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجزائر سيعرف تطورا معتبرا، مما يجعلها تستقطب اهتمام المهاجرين غير الشرعيين إليها بحثا عن العمل، مما يستدعي وضع تشريعات تحد من هذه الهجرة التي قد تسبب مشاكل للجزائر هي في غنى عنها.
كما سيتضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي سيطرح للنقاش أمام شركاء الحكومة أحكاما شديدة و صارمة على حد قول الوزير خاصة فيما يتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال دون السن القانونية للعمل، حيث يحوي القانون في هذا الصدد على مواد تمس أولياء الأطفال المعنيين. وتحدّث لوح عن بعض الأحكام التي تمنع التدخين في أماكن العمل و ذلك لحماية صحة العمال، مشددا على دفاعه الشديد لهذا الاقتراح. فيما سيضمن مشروع القانون الجديد أيضا حسب ما أفاد به الوزير مواد أحكام متعلقة بالتحرش الجنسي ضد المرأة العاملة.
و أشار من جانب آخر الى أن مشروع قانون العمل الجديد سيجمع كل المواد الموزعة حاليا على مختلف القوانين والتي تخص العمال وعالم الشغل لتضمّها في تشريع واحد وأوضح يسمي بقانون العمل، في الأخير أشار طيب لوح أن بعض بنود وأحكام هذا القانون سيتم تعديلها بالتشاور مع أرباب العمل وممثلي العمال خاصة ما يتعلق بالأجور والأجر الوطني الأدنى المضمون بداية جانفي المقبل.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى أهم التعديلات الخاصة بالتعاضدية التي قررت الثلاثية الأخيرة تكييفها مع الإصلاحات الجارية في ميدان الضمان الاجتماعي، حيث أكد الوزير في هذا الشأن أن التشريع الحالي لهذه الهيئة يضعها تحت وصاية وزارة الداخلية وتحت مراقبة الضمان الاجتماعي الذي جعلها تتسبب في بعض المشاكل، مشيرا أن الهدف من هذا القرار هو الوصول إلى إمكانية أن تتكفل التعاضديات بتعويض المؤمنين لهم إجتماعيا بنسبة 20 بالمائة من مصاريف الدواء التي يعوضها الضمان الاجتماعي بنسبة 80 بالمائة.
وأضاف الوزير أن الثلاثية رأت ضرورة تكييف هذه الهيئة مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية، ولعل من بين أهم هذه الاقتراحات أضاف الوزير أن التعاضديات بإمكانها أن تتكفل بالتقاعد التكميلي لرفع القدرة الشرائية للمتقاعدين المنخرطين كما هو الحال في العديد من الدول، مذكّرا بوجود 32 تعاضدية على مستوى الوطن تسجل .1100000