3939 مستثمر فلاحي يحصلون على عقد الإمتياز

بلعباس تحتل الصدارة في معالجة الملفات

علمنا من جمال صقّال المدير الولائي للدّيوان الوطني للأراضي الفلاحية أنّ جهود مصالحه أفضت لغاية أمس إلى تسليم 3939 عقد إمتياز للفلاّحين المعنيين بعملية الإنتقال من الإنتفاع الدّائم إلى حقّ الإمتياز ما جعلها تحتلّ حاليا المركز الأول وطنيا في معالجة هذه الملفات بحيث بلغت النّسبة حوالي 40 ٪ ويعود ذلك - حسبه - إلى تنسيق العمل وتظافر جهود الهيئات المشتركة في إنجاز العملية كالمحافظة العقارية ومسح الأراضي وأملاك الدّولة إضافة إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ما أدى إلى التحكّم فيها وإيجاد الحلول الملائمة للملفات المودعة من قبل المستثمرين الفلاحيين. مشيرا في ذات السياق إلى أن هناك 10492 ملفا مطابقا للنصوص القانونية توجد على مستوى مصالح أملاك الدولة وتحتاج إلى بعض الوقت لدراستها لأجل منح عقود الإمتياز لأصحابها. هذه العقود التي تضمن للمزارعين جملة من المزايا منها الحصول على القروض البنكية وبيع الأراضي والتنازل عنها لأحد الفروع كالإبن مثلا في حال إحالة أصحابها على المعاش أو تعرضهم لمرض يعيقهم عن ممارسة النشاط الزّراعي.
هذا وأفاد ذات المسؤول بأن هيئته تلقت لحدّ الآن 14288 ملف من أصل 14923 ملف يتوجب على أصحابها النشطين بالمستثمرات الفلاحية عبر تراب الولاية الإنتقال من الإنتفاع الدّائم إلى حقّ الإمتياز. وتوصلت إلى معالجة 11924 ملف نجد بينها 10412 ملف مستوفى للشروط المطلوبة كما سبق الذكر في الوقت الذي تحصي فيه 2364 ملف عالقا لكونها ناقصة يتعين دعمها بوثائق أساسية كمستخرج مسح الأراضي والفريضة والوكالة بالنسبة للورثة...
وبشأن الفلاحين الذين امتنعوا عن ايداع ملفاتهم لغاية اليوم وعددهم بالتحديد 635 فإن ديوان الأراضي الفلاحية بسيدي بلعباس لم يتردّد في أن يوجّه لكل واحد منهم إعذار أول ليردفه بإعذار ثان. وفي حال تماديهم فسيجد نفسه مضطرا لإقصائهم من الإستفادة من العملية ووضع أراضيهم الفلاحية تحت تصرف أشخاص آخرين طبقا لما ينص عليه القانون علما وأن من بين هؤلاء العازفين عن تقديم ملفاتهم نسجّل وجود حالات شتى كوفاة المستفيد وأبناؤه تخلوا عن مزاولة النشاط الزراعي وكذا مستغلون لأراضي فلاحية واقعة بمناطق نائية وذات مردود ضعيف جدا.