الدول النامية ضحية تلوث غير معنية به

بين ''كيوتو'' و''كوبنهاغن'':

تبدأ، اليوم، أشغال مؤتمر ''كوبنهاغن'' حول المناخ، بالعاصمة الدانماركية ويستمر إلى غاية 18 من الشهر الجاري، بمشاركة 192 دولة، أي مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويثار الكثير من الجدل حول مستقبل بروتوكول ''كيوتو'' المنعقد العام (1997) بمدينة كيوتو اليابانية، والذي ولد ميتا، بمجرد عدم مصادقة الولايات المتحدة الأمريكية عليه،
ولكن إعتبره الكثير، خطوة أولى لإشعار الجميع بمدى خطورة الوضع المناخي جراء إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، بالرغم من أن الظاهرة تفاقمت بعد العشرية التي تلت بروتوكول ''كيوتو'' بتقدم الصين قائمة الدول المسببة لإنبعاث الغازات الحرارية، علاوة على 38 دولة مصنعة لم تلتزم بما جاء في إتفاقية ''كيوتو''، فأوروبا لم تلتزم بنسبة تخفيض تقدر ب 8٪ إلى غاية ,2012 كما عرفت بعض الدول الأخرى زيادة مثيرة في نسبة الإنبعاث مثل كندا التي وصلت نسبتها إلى زائد 26٪ وزيلاندا الجديدة إلى نسبة زائد 22٪ بينما عرفت نسبة روسيا إنخفاضا محسوسا بسبب إنهيار المركبات الصناعية الروسية، لكنها تمتلك مخزونا من ثاني أوكسيد الكربون يقدر ب 5 ملايير طن.
إن المتعّن في اتفاقية ''كيوتو''، يرى أن النظام المعتمد في تنظيم إنبعاث الغازات من خلال تحديد سقف أقصى والإعتماد على نظام الحصص، أو ما أصبح يعرف بسوق ثاني أوكسيد الكربون، أنه يمكن للدول أن تبيع جزء من حصصها لأخرى إذا كان لديها فائض يزيد عن حصتها في التخلص من الغازات. وهنا يثار الجدل حول مصير الدول التي لا تبيع ولا تشتري ولا تسبب إنبعاث الغازات لأنها لا تمتلك مركبات صناعية، وهي الدول النامية التي وجدت نفسها محرومة من التطور ومن التكنولوجيا، ولكنها ضحية مباشرة للتلوث البيئي والإنبعاث الحراري والتقلبات المناخية التي كثيرا ما أحدثت وتحدث كوارث طبيعية غير مسبوقة على غرار الفيضانات التي أصابت اليمن مؤخرا والتي أحدثت خسائر مادية وبشرية معتبرة ورفعت من نسبة الفقر في البلد، والإعصار الذي ضرب دولة البحرين الذي سمي بإعصار ''غورو'' والأعاصير التي تضرب الدول الآسياوية والكوارث الطبيعية في إفريقيا.. إلخ.
علاوة على الرداءة التي تعرفها نوعية الأوكسجين والتي سببت في الكثير من هذه الدول في سرطانات تنفسية وأمراض مزمنة أثقلت كاهل هذه الدول الفقيرة أصلا، ولا تزال الدول الصناعية تحاول التنصّل من مسؤولياتها فيما يحدث وتتلاعب بالنسب والإحصائيات فيما يخص خفض إنبعاث الغازات الحرارية، فالدول النامية والأخرى التي توجد على عتبة التصنيع مثل الهند والباكستان ودول جنوب شرق آسيا تحاول الدول الصناعية الكبرى الضغط عليها بورقة البيئة والمحافظة على المناخ، أي محاولة إبقاء الدول النامية أو السائرة في طريق النمو، مجرد شريك في التلوث وليس في التطور، وهي ورقة أخرى لاحتكار التطور الصناعي والتكنولوجي، كما احتكرت من قبل التكنولوجيا النووية ولازالت تفعل وتمنع كل الدول من إمتلاك هذه التكنولوجيا بحجة عدم الإنتشار النووي، رغم أن فرنسا وهي عضو في النادي النووي إعتبرت دولة إنتشار نووي، ولكنه إنتشار إنتقائي يكيل بمكيالين.
إن الدول النامية هي أكثر الدول عرضة للآثار المدمرة لتغير المناخ، بحكم ضعف الإمكانيات والموارد المالية، ويجب على هذه الدول ممثلة في مجموعة ال77 في مؤتمر ''كونبهاغن'' إسماع صوتها من أجل الحصول على مساعدات عاجلة من الدول الصناعية الكبرى التي تعتبر السبب الرئيسي في الأزمة متعددة الأبعاد التي يعيشها العالم اليوم، تدفع آثارها وتداعياتها الدول الفقيرة والمتخلفة المغلوبة على أمرها.