ويعرض التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتطرف

استعرض وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، ببروكسل، التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب التي تكمن في “ حرمان مروجيهما من عوامل التواجد في المجتمع وفي نموذج سيره السياسي والاجتماعي والاقتصادي”.
لدى عرضه التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب أمام لجنة السياسة والأمن للاتحاد الأوربي أكد الوزير أن السياسة الجزائرية ترتكز على مكافحة عوامل التهميش والإقصاء وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وأردف السيد مساهل يقول إن سياسة مكافحة التطرف والإرهاب في الجزائر تقوم أيضا على “المصالحة الوطنية وترقية الديمقراطية ودولة القانون والحكم الراشد وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى استقلالية العدالة”.
مكافحة التهميش والاقصاء وترقية العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
حسب السيد مساهل دائما فإن “ الديمقراطية تعد أفضل حماية من التطرف العنيف والإرهاب”، مشيرا إلى أهمية سياسة المصالحة الوطنية التي “ تقدس الحياة الانسانية وتضعها فوق كل اعتبار”. في هذا الشأن أوضح الوزير أن سياسة المصالحة الوطنية تقوم على القيم الأساسية للتسامح والحوار والتعايش واحترام الاختلاف. من جهة أخرى، أبرز السيد مساهل أهمية العدالة الاجتماعية للتخفيف من نسبة الفقر وتجنب العوامل والمبررات التي يستغلها ب “قوة” الايديولوجيون ومجندو الجماعات المتطرفة والإرهابيون. وأردف السيد مساهل يقول “ لقد التزمت الجزائر بهذا النهج منذ تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكم في سنة 1999. وبفضل هذه السياسة ضمدت البلاد جراح العشرية السوداء فورا باعتماد طرق سلمية وانطلاقا من قناعته بأن طريق القمع القانوني محدودة بالضرورة. وبخصوص المجالات التي تغطيها سياسة مكافحة الإرهاب والتطرف التي انتهجتها الجزائر.
السلطات الجزائرية قررت اشراك جميع القطاعات في محاربة الارهاب
أكد الوزير أن السلطات الجزائرية قررت إشراك جميع القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والإعلامية في محاربة الإرهاب. سياسة مكافحة التطرف تشمل جميع القطاعات على الصعيد السياسي ذكر السيد مساهل بالمراجعة الدستورية 2016 التي توجت العديد من الإصلاحات المؤسساتية التي انطلقت في السنوات السابقة وترسيخ الديمقراطية من خلال “ توسيع الفضاءات الديمقراطية وتدعيم أسس دولة القانون لاسيما توسيع حقوق المعارضة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية”. اقتصاديا جعلت الجزائر من تقليص نسبة البطالة معركتها الأساسية من أجل “منح الشباب فرص الاندماج في الاقتصاد وانتشالهم من خطر تأثير الجماعات الإرهابية” حسب الوزير، مشيرا إلى أن نسبة البطالة في الجزائر انخفضت من 29 بالمئة سنة 1999 إلى 9,8 بالمئة حاليا. كما ذكر الوزير ب« الإصلاحات العميقة” التي شهدها قطاع التربية في سنة 2008. أما عمل الدولة على الصعيد الديني فقد تركز على “استعادة الطابع المحوري للمرجعية الوطنية الدينية في الحياة الدينية للأمة”. وأضاف السيد مساهل أن هذا العمل ارتكز أساسا على تحسين تكوين الأئمة واللجوء إلى المرشدات واستعادة المسجد لدوره المعهود ومركزية الخطاب الديني والفتوى وجعلهما في منأى عن التأثيرات المتطرفة والسياسوية. من جهة أخرى، ذكر الوزير بإنشاء أكاديمية للفقه، مرصد وطني لمكافحة التطرف العنيف، إضافة الى منبر للتوجيه الديني والإمامة على مستوى الجامعة.
تحويل انتباه الأغلبية الساحقة للشباب الجزائري عن الخطاب المتطرف
في نفس السياق، أوضح مساهل أن الجزائر تساهم أيضا في تكوين أئمة بلدان الساحل وترسل أئمة للترويج لإسلام معتدل في أوساط الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا في إطار اتفاق ثنائي مع هذا البلد تأكيدا على عزم الجزائر “على توسيع هذه التجربة الإيجابية إلى بلدان أخرى مهتمة بهذه الصيغة”.
كما بادرت الحكومة الجزائرية بنشاطات أخرى موجهة لتشجيع “ الممارسة الفعلية لحرية التعبير” حسب الوزير الذي ركز على فتح مجال السمعي-البصري على الرأسمال الخاص تمثلت أول نتيجة إيجابية له يقول السيد مساهل في “ تحويل انتباه الأغلبية الساحقة للشباب الجزائري عن الخطاب المتطرف الذي تبثه بعض المحطات التلفزيونية بالشرق الأوسط.
واختتم يقول إن سياسة مكافحة التطرف تم تنفيذها بالجزائر بفضل “ تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني.