كاشف البحث ،أجهزة ذات تقنيات عالية ،ارسال رقمي وأشعة ما تحت الحمراء

مروحيات «هيلكوبتر» مزودة بنظام كاميرات المراقبة وتغطية جوية بامتياز
ركيزة أساسية في المعادلة الأمنية للسلاح الأخضر
مراقبة الحدود وتقديم الإسعاف وعين ساهرة لا تنام
يشكل السّرب الجوي للدرك الوطني، ركيزة أساسية في المعادلة الأمنية للسلاح الأخضر، لما تلعبه هذه القاعدة الحساسة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن .. مروحيات «هيلكوبتر»، مزوّدة بنظام كاميرات المراقبة تضمن تغطية جوية بامتياز، مجهزة بأحدث التقنيات المرتكزة على نظام إرسال رقمي وعصري يضمن التغطية الأمنية لكافة الإقليم، وكاشف البحث مدعم بالأشعة ما تحت الحمراء، بالإضافة إلى نظام رسم الخرائط الرقمية وثلاث شاشات ومكبري صوت يمكن ربطها بشبكة راديو الدرك، تحلّق ليلا بفضل مناظير ليلية.
«الشعب»، وفي مرافقتها للزيارة الميدانية لقائد الدرك الوطني، اللّواء مناد نوبة، إلى ولايات المجموعة الإقليمية الأولى، حيث وقف خلالها على الوضعية الأمنية بالجهة الوسطى للوطن، هذه الأخيرة التي كانت تعرف ظرفا حساسا، استدعى تعزيزات أمنية مكثفة خاصة للتصدي لمختلف الشبكات الإجرامية والارهابية وتضييق الخناق على كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن.
الزيارة مكنتنا من الوقوف عند السرب الجوي الموجود بالمسيلة والاطلاع على مهام هذه القاعدة الأمنية التي ساهمت بشكل كبير في إحباط العديد من العمليات الإجرامية والمساعدة في إيقاف المجرمين... طلعات جوية بشكل يومي على طول الإقليم المعروف بتضاريسه الوعرة، باعتبارها منطقة جبلية على غرار جبال البويرة، البليدة المدية..، لترصد كل الحركات المشبوهة بإحكام الرقابة من خلال تشكيل «جدار صد أخضر» يتكون من أرمادة من رجال الدرك الوطني، يقف في وجه العمليات الإجرامية.
تشمل العمليات الخاصة بالطائرات العمودية للأسراب الجوية للدرك الوطني، المتمركز عبر العديد من جهات الوطن، بحسب الشروحات المقدمة ل»الشعب»، على مستوى السرب الجوي في مرافقة مختلف العمليات التي يقوم بها هذا السلك النظامي، خاصة ما تعلق بمراقبة حركة السير عبر الطرق ودعم عمليات البحث في الأرض ومراقبة الحدود، كما تستعمل في عمليات الاسعاف.
29 قضية متاجرة غير شرعية بالأسلحة والذخيرة
بحسب الإحصائيات المستقاة من عين المكان، سجل هذا السرب في إطار عمل متناسق مع مختلف وحدات الدرك الوطني للقيادة الجهوية الأولى، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 ما مجموعه 29 قضية متعلقة بالتجارة غير الشرعية بالأسلحة والذخيرة، تم خلالها إيقاف 40 شخصا، أين سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 31.81 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ب22 قضية، أما عن عدد الأشخاص الموقوفين، فقد سجل ارتفاع قدره 11.11 بالمائة بمعدل 36 شخصا.
عالجت ذات المصالح خلال نفس الفترة، ما مجموعه 362 قضية متعلقة بجرائم المخدرات، تم خلالها إيقاف 534 شخص، حيث سجل انخفاض في عدد القضايا بنسبة 29.15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ، أمافيما يتعلق بعدد الأشخاص الموقوفين فقد سجل انخفاض قدره 23.60 بالمائة.
كما سجلت وحدات نفس القيادة،27 قضية تهريب، تم خلالها إيقاف 32 شخصا، وقد تم تسجيل انخفاض في عدد قضايا المعاينة بما يقدر ب 20.58 بالمائة، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 ب 34 قضية، وفيما يخص جرائم تزوير العملة، تمكنت ذات القيادة الجهوية من تسجيل 8 قضايا مكنت من توقيف 13 مشتبها فيه، سجل خلالها انخفاض بنسبة تقدر ب 20 بالمائة في عدد القضايا، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 بمعدل 10 قضايا، أما في ما يخص عدد الأشخاص الموقوفين فقد سجل انخفاض قدر ب 60.60 بالمائة ب33 موقوفا.
فيما تعلق بالجرائم الاقتصادية، سجلت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة ما مجموعه 113 قضية في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت الوحدات خلالها من توقيف 84 شخصا، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ، سجل ارتفاع بنسبة 64.60 بالمائة ب40 قضية، كما سجل ما مجموعه 27 قضية خاصة بتزوير المركبات، تم خلالها إيقاف 37 شخصا، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 59.25 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ب11 قضية.
كما سجلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، 2512 قضية في ميدان الإجرام العادي، مكنت من توقيف 1182 مشتبه فيه، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 10.22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ب 2.279 قضية، أما عن عدد الأشخاص الموقوفين فقد سجل ارتفاع قدره 7,25 بالمائة 1102 شخص وشملت أغلب القضايا المسجلة في إطار القانون العام تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 59.95 بالمائة، والجرائم المرتكبة ضد الأملاك بنسبة 32.96بالمائة.
بالإضافة الى ذلك، سجلت ذات المصالح بخصوص قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 ، 1506 قضية، مكنت من توقيف 657 مشتبه فيه، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 3 بالمائة، أما فيما يتعلق بقضايا الجنايات والجنح ضد الأملاك سجلت نفس المصالح في الفترة نفسها 828 قضية، مكنت من توقيف 343 مشتبه فيه، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 10.02 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
عن الإجرام المنظم، عاينت وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني، خلال الأربعة أشهر الأولى 864 قضية مكنت من توقيف 1.544 شخص، وشملت أغلب قضايا الإجرام المنظم المسجلة من طرف وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة خلال الأربعة أشهر الأولى 2017 وهي تتعلق بكل من: جرائم الهجرة غير الشرعية بنسبة 47.56 بالمائة، جرائم المخدرات بنسبة 41.89 بالمائة، تليها جرائم المتاجرة بالأسلحة والذخيرة بنسبة 3.35 بالمائة، ثم جرائم التهريب وتزوير المركبات ب 03.12 بالمائة، ثم جرائم تزوير العملة ب 1 بالمائة. فيما يخص الهجرة غير الشرعية سجلت ذات المصالح، ما مجموعه 411 قضية، تم خلالها إيقاف 804 شخص، حيث سجل ارتفاع في عدد القضايا بنسبة 37.91 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ، أما عدد الأشخاص الموقوفين فقد سجل ارتفاع قدره 66.80 بالمائة.
في ظل جملة القضايا الإجرامية المسجلة على مستوى القيادة الجهوية الأولى، أمر قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، خلال وقوفه على العملية الأمنية بالجهة الوسطى للوطن، بتحيين المخططات الأمنية، وفق المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية والعمل المستمر على الرفع من مستوى الأداء العملياتي بمناطق الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني، داعيا بضرورة التجند لمراقبة الإقليم والتصدي لمختلف أشكال الإجرام، كما أمر بتفعيل سرايا أمن الطرق على مستوى جميع الطرق الولائية ال11 وعلى رأسها الطريق السيار شرق –غرب وإحباط أي عملية للخارجين عن القانون.
ألّح على تكييف مخططات الأمن، بحسب المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية، مما سيساهم في تقوية وتعزيز منظومة الدفاع عن الوطن التي تسعى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لأن تكون فعالة ومواكبة للعصر والتطور التكنولوجي في مجابهة مختلف التهديدات التي تحدّق بالجزائر، سواء المحلية منها أو الإقليمية وحتى الدولية.
كما ركز مناد نوبة على ضرورة مطابقة التشكيلات التي توضع لتنفيذ الخدمة وتكون ذات استحقاق وتكييف لجميع الإمكانات والوسائل الردعية مع المعطيات الجديدة الناتجة عن استفحال الجريمة المنظمة وانتشارها وتأثيرها على المواطن وأمنه، من خلال تسخير كل الإمكانات والجهود، للتدخل وحماية المواطنين، ودعا أيضا، كل إطاراته إلى تفعيل وتنفيذ الإجراءات الوقائية والردعية، لإحباط كل عمل إجرامي يمسّ بالأفراد والممتلكات.
لضمان شهر رمضان وموسم اصطياف آمنين طلعات جوية خاصة لتقديم الدعم للوحدات العاملة بالميدان
سعيا لضمان الأمن والسكينة العموميين، خلال شهر رمضان المعظم، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وكذا شبكة الطرق الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، وهذا بوضع تشكيلات متكونة من وحدات إقليمية، وحدات أمن الطرق وفصائل الأمن والتدخل، لضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.
حرصا منها على حماية الأشخاص والممتلكات، تسهر مصالح الدرك الوطني على تأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطنون وتوفير جو الطمأنينة، خاصة أن شهر رمضان يتزامن مع موسم الاصطياف الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن الراحة والاستجمام سواء في النهار أو الليل، وضمان السيولة المرورية عبر محاور الطرق، وكذا الإقبال الكبير على الأسواق والمجمعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها، وعبر محطات نقل المسافرين، وكذا خطوط السكك الحديدية، من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح المواطنين، وتكثيف العمل الجواري إزاءهم، وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة.
حفاظا على الصحة العمومية، وفي إطار ممارسة مهام الشرطة الاقتصادية، الوحدات الإقليمية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات الوطن، تقوم بمتابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث نوعيتها وسعرها، مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل، ترسل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تسهر الأسراب الجوية للطائرات العمودية التابعة للدرك الوطني، المتمركزة عبر ربوع الوطن، خلال هذا الشهر على غرار سائر أيام السنة، على تنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة، بهدف ضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان، والمساهمة في المراقبة العامة للإقليم و أماكن تجمع المواطنين، وكذا ضمان مراقبة جوية للطرق، والتي من شأنها أن تضمن تسييرا فعالا للحركة المرورية.
يبقى الرقم الأخضر 10.55 وموقع الشكوى المسبقة
«https:\\ppgn.mdn.dz »
موضوعا في خدمة المواطنين وتحت تصرّفهم في حالة طلب النجدة أو الاسعاف أو التدخل عند الضرورة.