تطبيق مخطط التشغيل إلى غاية 2014

لجنة وطنية قريبا

أكد أول أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وجود مشروع مرسوم تنفيذي سيعكف على مستوى الحكومة مناقشة إنشاء لجنة وطنية تضم أهم القطاعات المعنية، بهدف تجسيد مخطط التشغيل إلى غاية آفاق عام ,2014 حيث يعول عليه لاستحداث 3 ملايين منصب شغل، متوقّعا أن يقفز معدل النمو خارج المحروقات إلى 6 ٪.
أفاد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة أن الإصلاحات المحسوسة في عدة مجالات حيوية على غرار قطاعات الفلاحة والسياحة وتقوية وتكثيف النسيج الاستثماري وتقوية الإنتاج الوطني، يتوقع بشأنه حسب معطيات المحافظة الوطنية للتخطيط أن تسجل الجزائر معدل نمو خارج قطاع المحروقات يناهز 6 ٪، وتجسيد جميع الأهداف التنموية المسطرة إلى غاية آفاق عام .2014
وقال الوزير في الشق المتعلق باستحداث مناصب الشغل والقضاء على البطالة أن آليات التشغيل أسند على عاتقها استحداث 1 مليون و 500 ألف منصب شغل، على غرار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، هذه الأخيرة التي أكد لوح بخصوصها أنها تمكنت لوحدها خلال سنة 2009 من استحداث 162 ألف شاب.
وتحدث الوزير عن استحداث حوالي 411 ألف شاب في إطار الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي.
وراهن الوزير على الإجراءات التحفيزية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2009 و 2010 والمتعلقة بالإعفاء الجبائي و شبه الجبائي والتخفيض من أعباء الإشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 5,34 الى 5,16 ٪ في بعض الولايات، وركز الوزير هنا مطولا على ترسيخ الثقافة المقاولاتية، كاشفا عن تسهيلات دخلت حيز التنفيذ كي لا يواجه أصحاب المشاريع مشكل وعائق البيروقراطية كتحديد مدة دراسة الملف بشهرين، وتكفل الوكالة (آلية استحداث المؤسسات) بإيداع ملف الشاب والذي صدرت تعليمة بأنه لا يرفض مشروع أي شاب إلا إذا تضمن مؤشرات وفاته.
واعتبر لوح أن سنة 2010 ستخصص لمشروع قانون العمل، حيث تحدث عن مواصلة الحوار والتشاور مع الشركاء للاتفاق على جميع المقترحات التي تضمنها هذا المشروع الذي يكتسي أهمية، إلى جانب مواصلة توسيع بطاقة التأمين شفاء في قطاع الضمان الاجتماعي وتعميمها على باقي الولايات إلى غاية عام .2012
ولم يخفِ أن سنة 2010 يركز فيها على تقييم مخطط العمل الذي شرعت الحكومة في تجسيده. وأشار الوزير في سياق متصل الى الانتهاء من القوانين الأساسية الخاصة ونظام المنح والتعويضات في قطاع الوظيف العمومي.
وفي رده على سؤال يتعلق بمصير اليد العاملة المصرية، أقر الوزير بأنه يطبق عليها قانون تسيير اليد العاملة الأجنبية في الجزائر.