استرجاع مبلغ ناجم عن عدم الفوترة قدر ب163،3 مليار دج تواصل وزارة التجارة الضرب بيد من حديد التجار المخالفين للنشاط، الذين لا يتقيدون بالقواعد والقوانين، ملحقين أضرارا بالاقتصاد الوطني، من خلال عدم الفوترة التي بلغت في ال10 أيام الأولى من الشهر الفضيل 163،3 مليار دج، فيما تم حجز سلع بقيمة 73.166 دج. سجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة في بيان لها تسلمت «الشعب»، أمس، نسخة منه في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، الموافقة للفترة الممتدة من 27 ماي إلى 5 جوان الجاري، 13029 مخالفة على المستوى الوطني، تم على إثرها تحرير 12567 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 537 محل، فيما بلغت قيمة المنتوجات المحجوزة 90.15 مليون دج. فيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 31.228 تدخل، نتج عنها تحرير 5010 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح الغلق الإداري ل 120 محل، وسمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 63.74 طن بقيمة 16.99 مليون دج. لفت البيان إلى أن السلع المحجوزة الصالحة للاستهلاك التي بلغت كميتها 25 طنا، حددت قيمتها في ما لا يقل عن 3،84 مليون دج، وقد تسليمها إلى مراكز في إطار المنفعة العامة، لتسلم إلى الأشخاص الذين هم في حاجة إليها، وذلك في إطار التضامن، خلال الشهر الفضيل. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد تم تسجيل 34291، نتج عنها تحرير 7557 محضر متابعة مع اقتراح غلق 417 محل تجاري، وتتمثل هذه المخالفات أساسا في عدم الفوترة ومعارضة الرقابة وممارسة أسعار غير شرعية، وكذا عدم تعديل القيد في السجل التجاري. في مجال مراقبة الممارسات التجارية ومحاربة المضاربة، قامت مصالح الوزارة المعنية ب 20.890 تدخل، أسفر عن معاينة 4.055 مخالفة وتحرير 3.785 محضر قضائي مع اقتراح الغلق الإداري ل 285 محل تجاري. الجدير بالذكر أنه تم خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان تسجيل مبلغ إجمالي لتعاملات تجارية غير مفوترة بلغت قرابة 2 مليار دج، في حين تم حجز سلع فاقت قيمتها 314 مليون دج في هذه الفترة، واقتراح غلق 398 محلا تجاريا عبر التراب الوطني، كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال إجمالي مخفي لتعاملات غير مفوترة بقيمة 1.99 مليار دج وحجز سلع بقيمة 64.301 مليون دج، وذلك بحسب الحصيلة التي أوردها نفس المصدر.
