إصلاح المنظومة المصرفية وتدابير احترازية لتجنب الاستدانة الخارجية يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون، سهرة اليوم، مخطط عمل الحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة، وينتظر أن يكون النقاش ثريا، بالنظر إلى ما تضمنه المخطط من أولويات وأهداف، سطرها الجهاز التنفيذي لمجابهة الفترة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني بعد تراجع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة إثر تدهور أسعار النفط، آخذا بعين الاعتبار الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والأمنية لضمان استقرار الوطن والمواطن. مناقشة مخطط عمل الحكومة تأتي بعد المصادقة على هياكل المجلس من نواب الرئيس، ورؤساء اللجان التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية، على غرار جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتحالف حركة مجتمع السلم وتجمع آمل الجزائر “تاج” والحركة الشعبية الجزائرية. في هذا الصدد تستأنف أشغال المجلس في جلستين، ستعقد الأولى على الساعة العاشرة صباحا وتخصص للمصادقة على قائمة نواب الرئيس، فيما ستعقد الثانية على الساعة العاشرة ليلا، وتخصص للاستماع إلى الوزير الأول الذي سيقدم مخطط عمل حكومته أمام النواب، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور. وبعد عرض تبون مخطط الحكومة، يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء المخطط ثم المصادقة عليه، حيث من المنتظر أن تكون المصادقة عليه بالإجماع نظرا لأغلبية أحزاب الموالاة التي أيدت مخطط عمل الحكومة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تتواصل أشغال الغرفة السفلى للبرلمان يومي الأربعاء والخميس بإجراء مناقشة عامة حول مخطط عمل الحكومة، الذي تضمن المحاور الكبرى لتسيير البلاد في ظل وضع اقتصادي صعب عنوانه ضرورة تنويع الاقتصاد والقطيعة مع النفط الذي تراجعت أسعاره بشكل كبير في الأسواق العالمية. يرتكز مخطط عمل الحكومة الذي انفردت “الشعب” سابقا بنشر تفاصيله كاملة، أساسا على مواصلة الحكومة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها مع الحرص على تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، حيث يؤكد المخطط في أحد المحاور العزم أكثر على تعزيز المكتسبات من خلال دعم الفئات المحرومة والهشة في المجتمع ومرافقتها عن طريق استحداث آليات جديدة بصفة تدريجية تسمح بتحديد الفئات القابلة للاستفادة من مساعدات الدولة بشكل فعال. ستنصب جهود الحكومة في هذا الإطار على توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، من خلال اعتماد ترتيبات تشمل الأشكال الجديدة للعمل والاقتصاد الرقمي والأشخاص القادرين على العمل والناشطين في القطاع الموازي والأشخاص القادرين على العمل ولا يشغلون مناصب شغل ومن قطاع الفلاحة. كما يراهن مخطط الحكومة على إعادة تفعيل مسار التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية، إلى جانب تطوير الخدمات الالكترونية بعد صناديق الضمان الاجتماعي ومواصلة تعزيز وظيفة التحصيل ومراقبة المكلفين بدفع الاشتراكات. في مجال التقاعد فإن مخطط الحكومة يشير إلى استحداث فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء من أجل تحسين جاذبية هذه المنظومة والحد من حالات عدم التصريح بالمكلفين بالاشتراك والتهرب من دفع الاشتراكات. وتواجه الحكومة في المرحلة المقبلة تحديات كبيرة لتطبيق مخططها في وقت قصير، تميزه تحديات اقتصادية كبيرة ورهانات مطروحة، تتطلب التجند الكامل لمسايرة الوضع الاجتماعي، هذا الأخير الذي يطالب بمزيد من التحسينات في الحياة العامة ورفع القدرة المعيشية إلى مستوى اكبر. هذه المؤشرات السلبية وفي ظلها راهنت الحكومة على رفض الاستدانة الخارجية قطعا، وفي هذا السياق اعتبر خبراء الاقتصاد أن الاستدانة طريق إلى الابتزاز، من طرف صندوق النقد الدولي في حال انتهاج هذا المجال، في حين يرى متابعون عكس ذلك. وفي خضم هذا التجاذب يرى متابعون أن الحكومة مدعوة إلى ترشيد اكبر للنفقات العمومية وتقليص ميزانيات النفقات العمومية وإصلاح المنظومة الجبائية التي جاءت ضمن محاور مخطط عملها،استجابة لرأي الخبراء، حيث من المنتظر أن تشهد البلاد وضعا اقتصاديا قد يطول أمده.
