الحكومة تلتزم بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها

من المقرر أن يقدم الوزير الاول، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني عقب اجتماع تشاوري عقده يوم الاحد رئيس المجلس، السعيد بوحجة، مع رؤساء المجموعات البرلمانية، أن اشغال المجلس ستستأنف في جلستين، ستعقد الأولى على الساعة العاشرة صباحا وتخصص للمصادقة على قائمة نواب الرئيس، فيما ستعقد الثانية على الساعة العاشرة ليلا وتخصص للاستماع إلى الوزير الأول الذي سيقدم مخطط عمل حكومته أمام النواب، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.
وأضاف نفس المصدر أن الأشغال ستتواصل يومي الأربعاء والخميس المواليين بإجراء مناقشة عامة حوله مخطط عمل الحكومة.
وأكدت الحكومة من خلال مخطط عملها عزمها على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها مع الحرص على تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضحت الحكومة في أحد محاور مخطط عملها أنها "عازمة أكثر على تعزيز المكتسبات الاجتماعية مع الحرص على تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات المحرومة والهشة في المجتمع ومرافقتها عن طريق استحداث آليات جديدة بصفة تدريجية تسمح بتحديد الفئات القابلة للاستفادة من مساعدات الدولة بشكل فعال".
ومن هذا المنظور، ستنصب جهود الحكومة على "توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بحيث سيبلغ تعدادهم آجلا 3.000.000 منتسب جديد من خلال اعتماد ترتيبات تشمل الأشكال الجديدة للعمل والاقتصاد الرقمي والأشخاص القادرين على العمل والناشطين في القطاع الموازي والاشخاص القادرين على العمل ولا يشغلون مناصب شغل ومن قطاع الفلاحة".
وفضلا عن ذلك، سيتم اعادة تفعيل مسار التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية إلى جانب تطوير الخدمات الالكترونية بعد لصناديق الضمان الاجتماعي ومواصلة تعزيز وظيفة التحصيل ومراقبة المكلفين بدفع الاشتراكات.
وفي مجال التقاعد، فان مخطط الحكومة يشير إلى استحداث فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء من أجل تحسين جاذبية هذه المنظومة والحد من حالات عدم التصريح بالمكلفين بالاشتراك والتهرب من دفع الاشتراكات.
ترقية التشغيل ومكافحة البطالة: هدف استراتيجي في السياسة الوطنية
من المرتقب أن تظل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة هدف استراتيجي في السياسة الوطنية للتنمية الرامية إلى بناء اقتصاد صاعد متنوع ومن شأنه استحداث مناصب الشغل لا سيما لفائدة الشباب حاملي الشهادات أوعديمي الشهادات، يرتكز على استراتيجية تضمن نجاعة وتنمية مستدامة، شاملة ومنصفة.
ولهذا الغرض، ستعكف الحكومة على تعزيز الاستثمار في القطاعات التي توفر مناصب شغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية ومنح الأفضلية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات بما في ذلك العمل العائلي.
وفيما يخص مساهمة الأجهزة العمومية لترقية التشغيل سواء تعلق الأمر بالتشغيل المأجور أو استحداث نشاطات من قبل المقاولين الشباب، ستنصب جهود الحكومة على تعزيز الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني من خلال استحداث ترتيبات جديدة أكثر انسجاما تقوم على مقاربة اقتصادية لمعالجة مسألة البطالة تستجيب لتطلعات الشباب من حيث مناصب الشغل الدائمة والتغطية الاجتماعية من جهة
واحتياجات الهيئات المستخدمة من جهة أخرى، إلى جانب مواصلة برنامج عصرنة الخدمة العمومية للتشغيل وتعزيزها وتحسين عوامل الانسجام بين مختلف المتدخلين
لضمان تسيير أنجع واستشرافي لسوق العمل لضمان توازن بين العرض والطلب.
وذكرت وثيقة مخطط عمل الحكومة أن الأهداف المحددة لسنة 2017 ترمي إلى توظيف 400.000 طالب شغل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل وإدماج 44.200 شاب طالب الشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30.000 شاب في إطار عقود العمل المدعم.
وفي مجال دعم استحداث النشاطات، ستتمحور جهود الحكومة أساسا حول تدعيم جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة من خلال تحسين مساهمة هذين الجهازين في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واستحداث مناصب الشغل عن طريق تعزيز عدة اجراءات.
وفضلا عن ذلك، ستولى الحكومة عناية خاصة لترقية الحوار الاجتماعي والوقاية من نزاعات العمل لاسيما من خلال الحث على عقد لقاءات دورية ومنتظمة بين المنظمات النقابية والهيئات المستخدمة.
مواصلة تعزيز آليات التضامن الوطني
وفي هذا الجانب، أكدت الحكومة أنها ستواصل جهودها من خلال وضع برامج لإدماج الأشخاص عديمي المداخيل ولا يملكون مؤهلات عن طريق جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي الذي يوفر التغطية الاجتماعية وتجسيد برنامج إدماج الشباب حاملي الشهادات وإنشاء ورشات أشغال المنفعة العامة ذات يد عاملة مكثفة مع تعزيز آليات دعم ومرافقة الأشخاص المحرومين الراغبين في استحداث نشاطاتهم في إطار القرض المصغر إلى جانب تعزيز برامج التنمية التساهمية في المناطق المحرومة والمعزولة.
وبخصوص التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، فان الحكومة ستسهر على التكفل بهذه الفئات مع تحسين ظروف التكفل في الوسط المؤسساتي وتيسير شروط الادماج المهني.
ومن جهة أخرى، ستعمل على تدعيم التدابير الرامية إلى حماية الاشخاص المسنين من أجل ضمان التكفل الملائم بهم من خلال منح الأفضلية لإدماجهم في الوسط العائلي وتقديم المساعدة لهم في المنزل، لاسيما من خلال تسخير أشخاص يتولون رعاية المسنين غير القادرين على التكفل بأنفسهم.
ولترقية حقوق المرأة، ستعمل الحكومة على بذل المزيد من المجهودات وحشد الإمكانيات الضرورية لتمكين المرأة من المحافظة على هذه المكاسب وتعزيز حماية حقوقها والحفاظ عليها أكثر فأكثر.
وعلى صعيد آخر، فان الأعمال التي ستقوم بها الحكومة في مجال حماية الأطفال وترقيتهم ستهدف إلى ضمان حماية وتفتح الطفل ورخائه الاجتماعي، وذلك بتحسين التكفل المؤسساتي وتعزيز حماية الأطفال والمراهقين المعرضين للخطر المعنوي من كل أشكال العنف وانتهاك حقوقهم والانحرافات وكذا تدعيم جهود التكفل بالطفولة المحرومة من العائلة.