يدعو إلى مقاربة شاملة تحفظ توازن الحسابات الاجتماعية

دعا المجلس الوطني لعمادة الصيادلة إلى «مقاربة شاملة» تتضمن بصفة خاصة مراجعة هوامش الربح بغية «الحفاظ» على التناسق الاقتصادي والتوازن الضروري للحسابات الاجتماعية، حسبما جاء أمس في بيان لهذا المجلس.
أوضح نفس المصدر، أن المجلس الوطني لعمادة الصيادلة أبرز ,خلال استقباله من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أهمية «مقاربة شاملة تتضمن مراجعة هوامش الربح وتنويع وتدعيم تمويل الضمان الاجتماعي باعتبارها عوامل من شأنها أن تحافظ على التناسق الاقتصادي والتوازن الضروري للحسابات الاجتماعية».
وأضاف البيان أن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص التي كانت حاضرة في هذا اللقاء دعمت الطرح الذي قدمه المجلس الوطني لعمادة الصيادلة «موضحة بالتفصيل كامل العمل المنجز والاقتراحات المقدمة لاسيما حول ملف هوامش الربح».
في نفس السياق ذكر المجلس الوطني لعمادة الصيادلة أن عمل الصيدلي يجب أن يرتكز على مهمته الاصلية وهي «التكفل بالمرضى من خلال ترقية التربية العلاجية والامتثال للوصفة وخدمة صيدلية ذات جودة تساهم بشكل أفضل في حماية الصحة العمومية زيادة على توفير في اقتصادات الحجم لصناديق الضمان الاجتماعي».
وذكر ذات المصدر أن الوزير أعرب عن «ارادة» الحكومة وعن «جاهزية» دائرته الوزارية للتعاون في ظل روح الحوار والتشاور مع سلك الصيادلة.
كما أكد زمالي على «أهمية الشراكة التاريخية مع سلك الصيادلة التي سمحت بإنجاح منظومة بطاقة الشفاء والدفع من طرف الغير لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق وهي الشراكة التي يتعين الحفاظ عليها وتطويرها أكثر».
وذكر الوزير بخصوص انشغال النقابة الوطنية للصيادلة الخواص والمجلس الوطني لعمادة الصيادلة حول آثار الإلغاء الأحادي الطرف للزيادة الممنوحة للصيادلة في اطار الدفع من طرف الغير بأنه «لم يتخذ إلى حد اليوم أي قرار بشأن مراجعة نظام أجر الصيادلة».
وأضاف البيان أن ممثلي كل المجلس الوطني لعمادة الصيادلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص التزموا في ختام الاجتماع مع الوزير «بصياغة اقتراحات مشتركة من أجل اعداد اتفاقية جديدة حول الدفع من طرف الغير.
وجرى هذا اللقاء أيضا بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي إلى جانب مديري الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.