التراجع عن المطالب خط أحمر والتكوين النقابي حتمية

اختتمت، أول أمس، الجامعة الصيفية للنقابة الوطنية لعمال التربية في طبعتها السادسة ببلدية سيد عبد العزيز بولاية جيجل، بحضور أكثر من 400 عضو مجلس بثانوية محمد فرنسيس.
أكد الأمين الوطني عبد الكريم بوجناح في كلمته الافتتاحية أن التراجع عن مطالب عمال التربية من الخطوط الحمراء والنضال أصبح من أجل تثبيت مطالب عمال التربية، كما صرح أن التكوين النقابي يجب أن يتوسع إلى العمل الميداني وليس النظري وذلك تماشيا مع التشريعات الجديدة وتحسبا لقانون العمل الجديد الذي أصبح هاجسا يخيف الجميع بسبب المخاوف من التراجع في حرية العمل النقابي والذي هو بين أيدي خبراء من إطارات نقابة عمال التربية والذين عكفوا على تشريحيه ليتسنى إعطاء رؤى وقراءة في محتواه وأهدافه.
أما عن القانون الخاص فقد جاء على لسان الأمين الوطني المكلف بالتنظيم قويدر يحياوي أن نقابة عمال التربية انسحبت من المشاركة فيه بسبب عدم جدية الطرح وحتى لا تتحمل النقابة مسؤولية أمام الأجيال المقبلة لكونها ناضلت أي النقابة في إثراء القانون الأساسي وأعطت اقتراحات ونظرة حول القانون وأتت ثمارها.
المشاركون في فعاليات الجامعة الصيفية أجمعوا على الالتفاف حول نقابة عمال التربية وقيادتها لمواصلة النضال من اجل تحقيق الأهداف والمطالب المرفوعة، لاسيما ما تعلق بالجانب البيداغوجي والإداري لكون الجانب التربوي البيداغوجي أصبح مهملا ولا تطرح سوى أمور مادية من قبل البعض. أجمع الحضور على مواصلة النضال البناء الذي يفضي إلى تحقيق المطالب العالقة.
نشير إلى أن الجامعة الصيفية السادسة تضمن عدة نقاط وورشات مست نضال المرأة العاملة في التربية ودورها في إثراء العمل النقابي لكون العنصر النسوي أصبح يشكل نسبة معتبرة من عمال القطاع. كذا ورشات تمس التكوين الإداري كاللجنة المتساوية الأعضاء وقد تم تكريم العديد من الإطارات النقابية التي أثبتت جدارتها في العمل النقابي وبعض الإطارات التي تقاعدت خلال هذا الموسم.
ملف الصحراء الغربية كان حاضرا في الجامعة الصيفية التي احتضنتها ولاية جيجل من خلال مشاركة وفد إطارات نقابة عمال قطاع التربية من الصحراء الغربية والتي اظهر خلاله ممثلي دولة الصحراء الغربية أن الجزائر ليس قبلة للنضال والثوار فقط لكنها مدرسة في التكوين النقابي والجمعوي، حيث أظهر شريط تم عرضه من قبل ممثلي الصحراء الغربية واقع التربية والتعليم بالصحراء الغربية والمشاكل التي يعيشها المعلمون والأساتذة بالأراضي المحتلة جراء التضييق الذي تفرضه المملكة المغربية من أجل الإبقاء على الجهل والأمية لدى أبناء الصحراء الغربية.