المساعدون التربويون يحضّرون لإضراب مع الدخول المدرسي القادم

خلال الجامعة الصيفية التي ستنظمها نقابة "الأسنتيو" بداية من غد

قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المشاركة في فعاليات الجامعة الصيفية للنقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” التي ستقام بثانوية أحمد فرنسيس بسيدي عبد العزيز ولاية جيجل، لمدة أربعة أيام ابتداء من الغد، وستكون فرصة لأعضاء المجلس الوطني للنقابة لدراسة الكثير من الملفات التي رأت النقابة أنها لم تأخذ حقها من الدراسة والاهتمام من طرف الوزارة الوصية. وأكدت التنسيقية في بيان لها تحوز ”الفجر” على نسخة منه أمس، أنها ستسعى على هامش الجامعة الصيفية التي ستنظمها نقابة ”الأسنتيو” من أجل بلورة مخطط عمل للتحرك من أجل إنجاح الإضراب والاعتصام المقررة شنه مع بداية الدخول المدرسي 2018/2017، حيث وعدت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين برفع انشغالاتهم ومطالبهم للأمانة الوطنية للنقابة وستعمل على إدراجها في الملفات الكبرى للتفاوض والتحاور مع الوصاية من أجل التكفل بها ومحاولة إيجاد الحلول للملفات خاصة ما تعلق بالتسوية النهائية للرتب الآيلة للزوال (مساعد تربوي، مساعدرئيسي للتربية)، وتثمين الخبرة المهنية للمشرفين وتثمين الشهادات العلمية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين.
كما ستناقش نقابة ”الأسنتيو” خلال هذه الجامعة أهم الملفات العالقة في التربية تنشطها في 8 ورشات، أهمها ورشة القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المنتمية للتربية الوطنية، مقارنة بين المراسيم التنفيذية ذات العلاقة ودراسة نقدية دقيقة للمرسوم التنفيذي 12-240، إضافة إلى ورشة إصلاحات الجيل بعد سنة من تطبيقه في التعليم الإبتدائي والمتوسط، وكذا ورشة إصلاح التعليم الثانوي وبالخصوص شهادة البكالوريا، فيما خصصت ”الأسنتيو” ورشة تدرس المشاكل والمعوّقات المهنية وظروف الدراسة في والتمدرس في في ولايات الجنوب، بما فيها ورشة تدرس أهمية التكوين والعمل النقابي للمرأة.
كما ستناقش الجامعة الصيفية لنقابة ”الأنستيو” ورشة الإعلام في النقابة، وورشة سبل تفعيل دور الشباب في العمل النقابي داخل النقابة، إضافة إلى ورشة مشتركة بين أعضاء الأمانة الوطنية لعمال التربية SNTE وأعضاء المكتب التنفيذي. كما سيتخلل الجامعة الصيفية لقاءات مفتوحة تتمحور حول العديد من القضايا التربوية تتمثل دور اللجان المتساوية الأعضاء وكذا مشروع قانون العمل الجديد، إضافة إلى محدودية الأجور وتراجع القدرة الشرائية للموظف.