بيع أضاحي العيد من المنتج إلى المستهلك لإنهاء هيمنة الوسطاء

اتفقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مع الفيدرالية الوطنية للموالين، على فتح نقاط بيع أضاحي العيد بالمدن الكبرى، لتقريب المستهلك من المنتج وقطع الطريق أمام السماسرة والوسطاء الذين يستغلون هذه المناسبة الدينية للمضاربة بأسعار المواشي.
حرص الأمين العام لوزارة الفلاحة كمال شادي، خلال اجتماعه، أمس، بأعضاء فيدرالية الموالين ومربي المواشي بمقر الوزارة، على ضبط برنامج بيع أضاحي العيد، تحسبا لإحياء الجزائريين هذه الشعيرة الدينية في ظروف عادية وهادئة. كما لم يغفل التطرق إلى عملية تنظيم هذه الشعبة لتحسين مردودها، خاصة وأن الجزائر تعد من بين الدول العربية القليلة التي تحيي مناسبة عيد الأضحى دون أن تستورد أي رأس من الماشية.
تتولى الفيدرالية الوطنية للموالين، بحسب نائب رئيس الفيدرالية إبراهيم عمراني، في تصريحه ل «الشعب»، عملية تمويل نقاط بيع أضاحي العيد في المدن الكبرى وبأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للمواطن. وقد اشترطت الفيدرالية على الوزارة الوصية توفير الأمن، الأعلاف والماء للمواشي، وكذا التغطية البيطرية في الفضاءات المقرر فتحها لضمان السلامة الصحية للأضاحي.
ولأن ارتفاع أسعار الأضاحي مطروح في المدن الكبرى، كونها بعيدة عن المنتج، قال عمراني إن فتح مثل هذه الفضاءات المؤمَّنة يشجع الموالين على التنقل من الولايات الداخلية لعرض منتوجهم وبيعه بأريحية بعيدا عن ضغط الوسطاء وخطر قطاع الطرق، لأنهم غالبا ما يشتكون السرقة والاعتداءات.
وحرصت الوزارة الوصية في اجتماع بفدرالية الموالين، على تجاوز «سقطات» العام الماضي، حيث طفت إلى سطح فضيحة «اللحوم الزرقاء» بعد وعود قدمها وزير القطاع آنذاك، بتوفير أضاحي عيد بأقل الأسعار، ليتفاجأ المواطنين في ثاني يوم من العيد بروائح كريهة تنبعث من الأضاحي بعد أن تحول لونها إلى الأزرق.
ولتفادي تكرار هذا السيناريو، أكد عمراني أن الفيدرالية ستحرص على جلب مواشي يعتمد أصحابها على الأعلاف الطبيعية في تسمينها، مشيرا إلى أن الخلية العلمية التي نصبتها بعد تسجيل ظاهرة فساد الأضاحي السنة الماضية، بينت أن عدة عوامل وراء تلك الحادثة، من بينها الأعلاف المستعملة لتسمين المواشي، وكذا الحرارة الشديدة، داعيا المواطنين إلى الحذر خلال شراء الأضحية، حيث لا يسارعون إلى الكباش ذات الأوزان الكبيرة، وعند نحر الأضحية بعدم تركها مدة أطول تحت أشعة الشمس حتى لا تكون عرضة للتلف.
عن الأسعار التي ستسوق بها المواشي، خاصة في ظل رواج أخبار عن بيعها ب20 ألف دينار، قال عمراني إن السعر سيخضع إلى مبدأ العرض والطلب ولا يمكن حصره في رقم معين، فهو يتغير بين ليلة وضحاها. غير أن ذلك لم يمنعه من طمأنة الجزائريين بتوفير أضاحي تراعي قدرتهم الشرائية، خاصة وأن أسعار المواشي عرفت انخفاضا قبل شهر رمضان حافظت عليه إلى غاية اليوم لعدة أسباب من بينها غلاء الأعلاف، فضلا عن مساهمة إجراءات تشديد الرقابة على الحدود في منع تهريبها إلى دول الجوار وبالتالي تحويلها إلى السوق الوطنية وهو ما يؤدي إلى رفع العرض الذي سيؤثر إيجابيا على خفض السعر أو استقراره عند معدلات لا تتجاوز 40 ألف دينار وكأقصى حدّ 70 ألف دينار.