المركزية النقابية تقترح التمديد لسنوات أخرى

صيغة التقاعد المسبق

يعقد فوج العمل المكلف بإلغاء التقاعد دون شرط السن اجتماعات دورية منتظمة لاعداد نص قانوني آخر يكون بديلا للأمرية 13 97 المؤرخة في 31 ماي 1997 ... التي حددت آليات كيفية الاستفادة من التقاعد المسبق بعد أداء 32 سنة من الخدمة في قطاع من القطاعات الاقتصادية أو الادارية.
وحسب مصادر نقابية مطلعة، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرغب في تمديد الاستفادة من هذا القانون الساري المفعول إلى سنوات إضافية أخرى قد تصل إلى 2011 فما فوق.. قصد ادراج كل العاملين الذين هم على أبواب بلوغ 32 سنة تحت مجال هذا العنوان... وعدم حرمانهم من هذا الحق يأملون أن يكونوا من الأشخاص المستفيدين منه في أقرب وقت.
وفي هذا السياق، يعمل ممثلو المركزية النقابية على الرهان على الوقت، وإحالة القانون على آجال أخرى.. لن تكون في الفترة الراهنة أي في .2010
وحسب وثيقة وزعتها قيادة الاتحاد، الأحد الماضي، خلال لقاء جمعها بأرباب العمل حول الشروع في المفاوضات الجماعية بالقطاع الخاص.. أن نظام التقاعد الحالي يبقى ساري المفعول سنة 2010 ... والعمال الذين استفادوا من شرطي السن ومدة العمل لهم الحق من الاستفادة من هذا الاجراء حتى بعد إلغائه.. وهذا يعني حسب القراءة الأولية لانشغالات الاتحاد أن هذا الأخير يرغب في توسيع دائرة الاستفادة من هذا القانون إلى الفئات التي على ابواب أن تبلغ سقف ال 32 سنة عملا بالتوازي مع شرط السن.
ويجري نقاش ساخن وحيوي بداخل فوج العمل المنبثق عن الثلاثية الأخيرة المنعقدة يومي 2 و 3 ديسمبر قصد الابقاء على الخيارات مفتوحة.. وعدم الاسراع في غلق أبواب هذا النفق الذي مازالت الأنظار مشدودة إليه كبصيص أمل للخروج بمنحة تقاعد محترمة تسمح له بمواجهة التحديات الاجتماعية.. وفي هذا الشأن، فإن قيادة الاتحاد ترى بأنه لا يمكن الانتقال بكل هذه السرعة إلى نظام التقاعد المبني على 60 سنة، الأمر يتطلب كثيرا من النقاش المعمق والثري.. والآراء المثمرة والبناءة التي تحافظ على مصالح الجميع سواء تعلق الأمر بالقدرات المالية للصندوق الوطني للمتقاعدين أو العمال أنفسهم ... وضمن هذا التوجه، فإن هناك حديث قوي عن صيغة جديدة للتقاعد وهو التفكير في إنشاء الصندوق الوطني للتقاعد التكميلي.. الذي هو عبارة عن اقتطاعات مالية تكون من المستخدم تجاه هذا الصندوق تساهم فيها التعاضديات كذلك.. وهذا الرأي مطروح بكل وزنه في فوج العمل هذا.. قد يؤخذ به عندما تدرس كل جوانبه المعروفة ماليا وتنظيميا.
ويسعى الاتحاد إلى افتكاك هذه الاقتراحات التي هو بصدد طرحها.. وقد تكون لاقت استحسانا من لدن السلطات العمومية حتى يطهر المناخ الاجتماعي من القلق الذي ينتاب البعض من النقابات النشطية في قطاعات حيوية كالتعليم.. والحديد والصلب.. والموانئ وغيرها من الفضاءات التي تطالب بالابقاء على التقاعد المسبق الذي يبقى فعلا الصيغة الأكثر حضارية في مجال علاقات العمل... لأنه يسمح في سن معين من النشاط بتثمين العامل ماديا.. واحالته على التقاعد وهو معزز مكرم تحت حماية القانون.
ومن جهتها، فإن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل في هذا الاتجاه الحيوي من خلال اعلانها في وقت سابق عن استفادة الأشخاص الذين استوفوا الشروط من التقاعد المسبق حتى وإن ألغي واستبدل بصيغة أخرى... وهذا ما يسجل بتكامل الآراء بين السيدين الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيدي سعيد، الأمين العام للمركزية النقابية.