فوج العمل يشرع في أشغاله قريبا

خيارات التقاعد مفتوحة أمامه

أفادت مصادر نقابية مطلعة ل ''الشعب'' أن فوج العمل المنبثق عن الثلاثية لدراسة النصوص المتعلقة بالتقاعد ستنطلق أشغاله في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهذا بعد التوقيع على محاضر التنصيب المتعلقة باللجان ال 3 المكلفة بملفات المنح العائلية و التعاضديات و التقاعد، مع تحديد إختصاصات كل فوج عمل، و كذا آجال تسليم الإقتراحات المقررة قبل شهر أفريل .2010
حيث سيشرف الفوج الأول المكلف بملف التعاضديات والمطالَب بتقديم تقريره قبل 28 أفريل بدراسة كل جوانب الموضوع و البحث في كافة عناصره من أجل تكييف تشريع يتماشى والإصلاحات التي عرفها القطاع خاصة الضمان الإجتماعي، ويعتبر ملف التعاضديات من أهم الملفات المطروحة في الثلاثية باعتبار أنه سيؤدي إلى زيادة في التكفل بالمؤمن بهم إجتماعيا و صحيا.
كما ستعمل اللجان على تكييف التشريع بما يسمح للمتقاعدين بالإستفادة من خدمات التعاضديات، و سيتناول نفس الفوج مسألة ازدواجية الوصاية على التعاضديات. علما بأن هذه الأخيرة توجد تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي إلى جانب وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أما عن فوج العمل الثاني المكلف بملف التقاعد، فسيدرس الترتيب القانوني الخاص بالإحالة على التقاعد قبل السن القانوني الذي صدر في الأمر رقم 13,97 المؤرخ في 31 ماي ,1997 و كلف الفوج أيضا باقتراح مشروع نص يلغي هذا الترتيب و يعرضه على قمة الثلاثية للنظر فيه و إعداد مشروع قانون بشأنه، مع إدخال بعض الإجراءات الخاصة بالحفاظ على حقوق من تتوفر فيهم شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدورالنص الذي يلغي ذلك الإجراء .
وفيما يخص اللجنة الثالثة المكلفة بملف المنح العائلية، ستعكف على دراسة كل التجارب في العالم في هذا الصدد، خاصة في الدول التي تتبنى سياسة اجتماعية ناجحة، كما سيدرس الوضع الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد و آثار قرار جعل المنح العائلية على عاتق المستخدمين و عن آجال عمل فوج اللجنة الثالثة تم الإتفاق على تقديم النتائج و المقترحات قبل نهاية سنة 2010 على أن تدرس في قمة الثلاثية الموسعة العادية التي تتزامن ونفس التاريخ.
كما وينتظر تنصيب فوج عمل رابع على مستوى الوزارة الأولى يترأّسه أحد إطاراتها مكلف بالعقد الوطني الإقتصادي و الإجتماعي، إذ سيقوم بدراسة تجديد العقد بعد انتهاء آجاله شهر أكتوبر 2010 و تكييفه مع المتغيرات الإجتماعية و الإقتصادية على أن ينتهي عمله قبل نهاية السنة القادمة.
و للإشارة يتكون كل فوج عمل من عشرة عناصر ممثلة لشركاء الثلاثية و الشركاء الإجتماعيين و الإقتصاديين للحكومة متّفقين معها على ضرورة مراعاة البعد الإجتماعي في السياسة الإقتصادية، و ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني و محاربة البطالة عن طريق الإستثمار الوطني، و كذا تدعيم منظومة الضمان الإجتماعي و المحافظة على توازناتها المالية.
وينتظر أن تدرس المقترحات المقدمة من طرف اللجان خلال القمة المصغّرة للثلاثية التي ستنعقد نهاية الثلاثي الأول من سنة ,2010 حيث ستنظر في سلبيات و إيجابيات القرارات المقدمة للوصول إلى ما هو أصلح للإقتصاد الوطني .
وللتذكير، فإن الثلاثية الأخيرة قررت أن تبقى المنح العائلية على عاتق الدولة، بدافع تماشي المبدأ مع السياسة الإقتصادية الحالية المبنية على تدعيم الإستثمار و التشغيل، على أن تنصب لجنة للنّظر في الموضوع مستقبلا.