أطلع الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي مفوضية السلم و الامن في الإتحاد الإفريقي بتطورات الوضع في النزاع حول الصحراء الغربية لاسيما الأحكام "الجائرة" و"القاسية" التي أصدرتها محكمة مغربية في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "اكديم إيزيك" داعيا الاتحاد الإفريقي إلى الضغط على المملكة المغربية حتى تتقيد بالقانون التأسيسي للاتحاد ومبادئه وقراراته. وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) يوم الإثنين أن الرئيس الصحراوي وجه رسالة إلى مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي "تضمنت عرضا عن آخر تطورات النزاع القائم بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية جراء احتلال هذه الأخيرة لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي منذ 31 أكتوبر 1975 وما يشكله ذلك من تهديد للسلم والاستقرار في إفريقيا والعالم". وطالب السيد غالي ب"قيام الاتحاد الإفريقي بكل الإجراءات اللازمة لجعل المملكة المغربية الدولة العضو في المنظمة تتقيد بالقانون التأسيسي للاتحاد ومبادئه والقرارات والتوصيات الصادرة عنه وعن كل المؤسسات والهيئات التابعة له على غرار مجلس السلم والأمن". وركز الرئيس الصحراوي في رسالته على الأحكام "الجائرة" و"القاسية" التي أصدرتها محكمة مغربية بعد محاكمة صورية يوم 19 يوليو 2017 في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم إيزيك في اعتداء سافر على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد بهذا الخصوص على "ضرورة تحرك الاتحاد من أجل التعجيل بإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية". وبعد التطرق إلى ما ميز المحاكمة الصورية المغربية من انتهاكات صارخة للقانون ومن أساليب الترهيب والتعذيب وتلفيق التهم وتزوير المحاضر والشهادات ذكر السيد غالي بالتقارير العديدة لمنظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين التي أكدت بطلان الأحكام الجائرة. كما ذكر الأمين العام لجبهة البوليساريو بواقعة الاعتقال الظالم التي تمت على إثر الهجوم العسكري المغربي على مخيم اكديم إيزيك للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010 موضحا أن "هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين هم مدنيون لا ذنب لهم سوى كونهم مدافعين عن ميثاق وقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي المطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
