الدولة سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية

إجراءات لاعتماد لا مركزية القرارات أمام الحكومة قريبا
عازمون على مكافحة الهجرة غير الشرعية حفاظا على أمن واستقرار حدودنا
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، من عين صالح، أن الدولة سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية بمن فيهم المتضررون من الأمطار الأخيرة التي مست ولايات الجنوب، وهذا “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”.
صرح بدوي خلال اجتماعه بإطارات ومنتخبي الولاية المنتدبة لعين صالح بحضور والي تمنراست وأمناء عامين لدوائر وزارية مختلفة، أن الدولة “سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”، مؤكدا أنه “سيتم التكفل بكل الحالات التي تضررت من الحرائق والأمطار الموسمية الأخيرة التي مست بعض ولايات الجنوب”.
وذكر في هذا السياق أن الأمطار الموسمية التي مست بعض مناطق الجنوب خلفت “أضرارا مادية وبشرية”، مقدما بالمناسبة تعازي الحكومة إلى عائلات الضحايا.
وأشار إلى أن الجزائر “دولة اجتماعية ولن تتراجع عن مبادئ وقيم الدولة الاجتماعية والتي يحرص رئيس الجمهورية على التأكيد عليها في كل مناسبة”.
أعلن بدوي، أن دائرته الوزارية ستقدم للحكومة قبل نهاية السنة الجارية عديد من الإجراءات “القانونية” بهدف “اعتماد لامركزية حقيقية في اتخاذ القرارات” على مستوى الولايات المنتدبة.
وقال بدوي خلال اجتماع جمعه بالمنتخبين المحليين للولاية المنتدبة بحضور والي تمنراست وعدد من الأمناء العامين لبعض الدوائر الوزارية أن دائرته الوزارية “ستقدم للحكومة قبل نهاية السنة الجارية 2017 عددا من الإجراءات القانونية التي تهدف لاعتماد اللامركزية الحقيقية في اتخاذ القرارات بالنسبة للولايات المنتدبة” التي تم استحداثها في 2014.
وبعد أن أوضح أن قرار رئيس الجمهورية باستحداث ولايات منتدبة بالجنوب “كان قرار صائبا” بدليل - كما قال -”تحسن الإطار المعيشي للمواطن وكذا تحسن مجالات التنمية” بهذه المناطق، أشار إلى أن “هناك العديد من العراقيل التي تعترض هذه الولايات، وترتبط أساسا باستمرار ذهنيات التمركز التي يجب مقاومتها”.
وأضاف في نفس السياق أن الولايات المنتدبة “هي الآن في مرحلة انتقالية وسترقى إلى ولايات كاملة بناء على تقييم قامت به الوزارة”، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من خلق هذا النوع من الولايات هو تقريب المواطن من مختلف المصالح الادارية وكذا خلق حركية تنموية واستثمارية.
كما دعا مسؤولي ومنتخبي هذه الولايات إلى ضرورة خلق حركية اقتصادية واستثمارية اعتمادا على الطاقات الطبيعية والموارد البشرية التي تزخر بها خاصة فئة الشباب.
وخلال تفقده لمشروع مركب رياضي بعين صالح دعا بدوي إلى استغلال المنشآت الرياضية وتلك الموجهة للترفيه كالمسابح بالشراكة مع الخواص وفق دفتر شروط “يتيح” توظيف خريجي الجامعات ومعاهد الرياضة من أبناء المنطقة.
صرامة في مكافحة الهجرة غير الشرعية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية، وهذا “حفاظا على أمن واستقرار حدودها”.
وقال بدوي ردا على انشغالات رؤساء البلديات بخصوص ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين: “نحن عازمون على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحدودها”، مذكرا أن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف “اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والأطفال في أراضينا لأغراض إجرامية، كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية”، مضيفا بالقول: “سنواصل ذلك بأكثر صرامة”.
وأوضح في ذات السياق أن “هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل - للأسف الشديد - مع جزائريين”.
وأكد بدوي أن “كل الإجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على أمننا واستقرارنا”، مشيرا إلى أن ذلك “يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان إفريقية أخرى”.
..ويؤكد من تمنراست:
لجنة من إطارات الوزارات لمتابعة تجسيد البرامج الإنمائية
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تمنراست، عن تكوين لجنة متابعة مكونة من مختلف إطارات الوزارات الأخرى، على غرار الداخلية، الري، السكن، الصحة، الأشغال العمومية، لمتابعة سير البرامج التنموية المبرمجة لكل ولاية، خاصة عاصمة الأهڤار التي تكتسي وضعية خاصة، حيث ستكون عملية المتابعة شهريا، لأن الإمكانيات متوفرة خاصة منها المالية الضخمة، إلا أن المشاريع التنموية لا تزال تراوح مكانها.
شدد الوزير على السلطات المحلية على ضرورة المتابعة والمراقبة، لتجسيد البرامج المسطرة، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، مؤكدا على إعطاء تعليمات للسلطات المحلية يجب إعتمادها مستقبلا لتجسيد المشاريع التنموية، وهذا بضرورة الشراكة بين القطاع العام والخاص، لأن الأولوية حسبه وضع طريقة لإعطاء حركية جديدة يمكن أن تعمم على القطاعات الأخرى، مشددا في السياق نفسه على تحمل كل واحد لمسؤوليته.
لدى حلوله بعاصمة الاهڤار، ومعاينته لعدد من المشاريع على غرار مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 01، في شطره الرابط بين المطار وعاصمة الولاية على مسافة 12 كلم، أكد على أن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للمشاريع المهمة المتأخرة، وللمنشآت القاعدية لخلق حركية.
وفي الجانب الصحي قام وزير الداخلية بتدشين المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل بطاقة استيعاب تقدر ب60 سريرا، حيث عبر عن استيائه الشديد من الوضعية التي تعامل بها مسؤولو القطاع مع المؤسسة التي بقيت مغلقة لأزيد من 06 سنوات رغم جاهزيتها، مؤكدا بأن ترك مكسب مهم كهذا غير مسموح، لأن مثل هذه التصرفات تضر بالمواطن وتمس بمصداقية الدولة، مشددا على ضرورة دعم ومرافقة المؤسسة ومحاسبة المتسببين في مثل هذه الحالات.
كما كانت لوزير الداخلية وقفة عند مشروع القطب الحضري بأنكوف (1000 سكن)، مشددا على ضرورة توزيع السكنات لمستحقيها في أقرب الآجال، وإنهاء التهيئة التي وعد بالنظر في كيفية إستدراك النقائص التي يعاني منها المشروع.
وفي سياق أخر، ومن أجل الحد من نهب العقار الذي إستفحل بطريقة رهيبة بالولاية، وجه بدوي تعليمات صارمة للوالي واللجنة الأمنية بضرورة التدخل بقوة الدولة في وجه كل من يتعدى على ممتلكاتها، والتحلي بالصرامة لأن هذه الظاهرة مرتبطة بالتنظيمات الإجرامية.
هذا وكان من المقرر مواصلة وزير الداخلية صباح اليوم زيارته للمقاطعة الإدارية عين ڤزام، إلا أنها ألغيت بسبب الظروف المناخية السيئة.
استراتيجية لتنمية المناطق الحدودية قبل نهاية 2017
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، بتمنراست، أن الحكومة بصدد التحضير “لاستراتيجية جديدة” لتنمية المناطق الحدودية قبل نهاية سنة 2017، بهدف إعطاء حركية جديدة لهذه المناطق تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال بدوي خلال ترأسه لاجتماع خصص لتقييم واقع التنمية بالولاية المنتدبة لعين ڤزام وبحضور والي تمنراست والأمناء العامين لعدة دوائر وزارية إن “الحكومة تحضر لإستراتجية جديدة لتنمية المناطق الحدودية والولايات المنتدبة التي تقع بها عدة مناطق حدودية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2017، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لدعم هذه المناطق وتنميتها ببرنامج خاص”.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج “سيتطرق إلى كل مجالات التنمية المحلية” كما سيرصد - يضيف المسؤول ذاته - “كامل الإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة” .
وأشار إلى أن بعض “التذبذبات التي عرفتها المشاريع” المسجلة بهذه المنطقة “سببه نقائص” لدى بعض المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع .
وردا على انشغالات المنتخبين المحلين لهذه الولاية المنتدبة بخصوص التكفل ب«احتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بدول الجوار لا سيما بعد غلق قنصلية الجزائر بغاو (شمال مالي)” وعد الوزير “بتنظيم لقاء بين أعيان المنطقة ووزير الشؤون الخارجية لبحث تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة” بهذه الفئة من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.
وبعد أن قدم اعتذاره لسكان عين ڤزام عن تأجيل زيارته لهذه الولاية المنتدبة والتي كانت مقررة، أمس الجمعة، بسبب “سوء الأحوال الجوية التي حالت دون نزول الطائرة بمطارها” وعد بالعودة إليها “قريبا”.
وبخصوص ملف الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير أن الدولة الجزائرية “لن تبقى مكتوفة الأيدي واللجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف تعمل لاتخاذ كامل الإجراءات لحماية الحدود والعمل يتم بالتنسيق مع دول الجوار “مذكرا بوجود” شبكات إجرامية تستغل النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين في التسول وأعمال غير إنسانية”.
وبمناسبة هذا اللقاء أشاد الوزير بمساهمة سكان هذه المنطقة من الوطن في حماية الحدود، كما حيا في نفس الإطار “الجهود” التي تبذلها كامل مصالح الأمن في مقدمتها أفراد الجيش الوطني الشعبي “لحماية الحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار”.