وزارة التربية تكشف تفاصيل تثمين النظام التعويضي

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أمس عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية طبقا للتعهدات المتخذة. وتترتب عن هذه القرارات --يضيف البيان-- زيادات شهرية صافية في مرتبات كل الأسلاك.
وأوضح ذات المصدر أنه بالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدميه متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة تحدد هذه الزيادات الشهرية الصافية كالتالي:
- 476.8 دج بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية
- 335.9 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي
- 566.01 دج بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط
- 509.01 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.
مما يعني أن الزيادة الصافية للنظام التعويضي تتراوح نسبتها ما بين 29% و 32% حسب رتب هذه الأسلاك.
أما الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية و مستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغذية المدرسية فستستفيد هي كذلك --تشير الوزارة-- من زيادات صافية تتراوح بين 7.013 دج و 10.289 دج بالنسبة للمستخدمين الذين لهم اقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
وفيما يخص تطبيق الأجور الجديدة و دفع مخلفات النظام التعويضي الجديد --يؤكد البيان-- أنهما مبرمجان على النحو الآتي:
- تدفع الاجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي بدءا من شهر مارس .2010 - تدفع مخلفات شهري جانفي و فيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس .2010
- تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008 في شهر ماي .2010
- بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة .2010
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مستخدمي التربية الوطنية سيحاطون علما بأدق تفاصيل المعلومات المتعلقة بتثمين النظام التعويضي وذلك عن طريق كافة قنوات التواصل الداخلي لا سيما بواسطة الملصقات على مستوى المؤسسات المدرسية والإدارات. وبموازاة ذلك سيرسل منشور تطبيقي للنظام التعويضي الجديد إلى كافة المصالح الإدارية للتنفيذ. إن هذا القرارات جاءت --يضيف ذات البيان-- ''لتبرهن عن حسن نية السلطات العمومية و إرادتها في تحسين وضعية أجور كافة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما انها تدل على التقدير الذي تكنه الدولة لهذه الفئة من المستخدمين و لمهمتها النبيلة. وأكدت الوزارة انه ''من خلال اقتطاع موارد مالية معتبرة من ميزانية الدولة لتمويل هذه الزيادات فإن السلطات العمومية قد بذلت جهدا لا ينكره احد بغية تحسين حالة اجور مستخدمي التربية الوطنية''. كما أن وزارة التربية الوطنية قد ''التزمت بالتعهدات التي قطعتها مع الأسرة التربوية من أجل تجسيد ملف إعادة تثمين النظام التعويضي في أقرب الآجال و ذلك بفضل عمل دؤوب و بعزم كبير'' مبرزة ان ذلك ''لم يكن ليتحقق لولا إرادة السلطات العمومية الصادقة للتكفل بانشغالات مستخدمي التربية الوطنية تكفلا فعليا''. وذكر ذات المصدر أن وزارة التربية الوطنية ''تقف وقفة إجلال وتقدير تجاه كافة أفراد الأسرة التربوية الذين أدركوا جيدا الدلالات التي تضمنتها رسالتها المفتوحة''.كما طالبت الوزارة من الأساتذة أن ''يقدروا هذا الجهد الذي تبذله الدولة حق قدره بكل وعي و موضوعية هذا الجهد الذي يعبر جليا عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع استراتيجي و واعد بمستقبل زاهر''. وخلص البيان إلى انه ''على الأسرة التربوية أن تلتف حول هذا المستقبل الواعد في جو من الاستقرار والسكينة لبلوغ أهداف الرقي و الأداء الجيد المسطرة في إطار إصلاح المنظومة التربوية''.