تعليمات للشرطة القضائية للتحري في أسباب حادث لاكونكورد

توفي بمستشفى مصطفى باشا الجامعيي ليلة الاثنين إلى الثلاثاءي الطفل ذو 10 سنوات الذي وقع ضحية الإنهيار الصخري على مستوى ورشة بناء ب» حي لاكونكورد « بلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، في حصيلة جديدة حسب ما صرح به المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.
وأفاد الملازم أول للحماية المدنية خالد بن خلف الله في تصريح ل»وأج» أن الطفل ذو 10 سنوات الذي قدمت له الإسعافات الأولية من طرف عناصر المدنية بعد انتشاله في حالة حرجة من تحت الأنقاض على مستوى موقع الإنهيار الصخري توفي متأثرا بجروحه ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي.
وأوضح الملازم أول أن الضحية «تم إنتشاله رفقة شخص آخر يبلغ من العمر 45 سنة من تحت الأنقاض وهو الآخر في حالة حرجة وقد تم توجيهه نحو مصالح الإستعجالات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي».
وأضاف أن الحادث المأسوي الذي وقع أول أمس الاثنين في حدود الساعة 20 سا و13 دقيقة أسفر كحصيلة نهائية عن 5 ضحايا (ضمنهم الطفل المتوفي ذو 10 سنوات) وتتراوح أعمار باقي الضحايا مابين 3 سنوات و45 سنة وقد تم نقل 3 منهم من طرف المواطنين مباشرة بعد الحادث نحو العيادة الإستشفائية ببئر مراد رايس أين تلقوا الإسعافات الأولية.
وفي السياق ذاته أوضح أن عمليات الإنقاذ والبحث التي سخرت لها فرقة تدخل الكلاب المدربة وفرقة الإنقاذ في الأماكن الصعبة فضلا على 6 شاحنات إطفاء و 10 سيارات إسعاف استمرت إلى غاية الثانية ونصف 2سا و 30 د من صباح أمس من أجل التأكد من عدم وجود أي ضحية أخرى تحت الأنقاض.
وكان رئيس بلدية بئر مراد رايس قد أكد في تصريحات صحفية أن هذا المقاول الخاص حائز على رخصة قانونية للبناء غير أنه لم يحترم الإعذارات التي وجهت له بخصوص أخذ التدابير الوقائية لتفادي الانهيارات.
وقد أثار هذا الحادث استياء المواطنين القاطنين بمحاذاة هذه الورشة حيث أقدم البعض على إضرام النار في جرافتين ومنعوا مصالح الحماية المدنية من التدخل لإطفائهما.
تعليمات الى الشرطة القضائية للقيام بالتحريات لتحديد أسباب الحادث
أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في بيان له، أمس، أنه وجه تعليمات إلى فرقة الشرطة القضائية للقيام بالتحريات «الدقيقة والعميقة» من أجل تحديد أسباب حادث الانهيار الصخري الذي وقع بحي سيدي يحيى بالجزائر العاصمة مع «تحديد المسؤوليات وتقديم المسؤولين أمام العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون».