مشاريع قوانين هامة لاستكمال الإصلاحات في الدورة البرلمانية الواحدة

مخطط عمل الحكومة، قانون المالية والانتخابات المحلية تطغى على الأشغال
افتتح، أمس، البرلمان بغرفتيه أول دورة تشريعية في الفترة الثامنة، تأتي في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر ماي الأخير، طغى الحديث في كواليسها، كما في خطاب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، عن مخطط عمل الحكومة والانتخابات المحلية. وإذا كانت الأخيرة مقررة في 23 نوفمبر، فإإن المخطط سيتم عرضه، وفق ما أكد الوزير الأول أحمد أويحىي، على مجلس الوزراء هذا الأربعاء وعلى البرلمان بعد حوالي 10 أيام.
حركية مكثفة شهدتها، أمس، أروقة البرلمان وسجل حضور مكثف لممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، تحسبا لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.
ولأن الافتتاح يبدأ بالغرفة الثانية، فإن التحاق النواب الجدد، كان في ساعة مبكرة. ورغم أن الافتتاح الرسمي انطلق بعد الساعة العاشرة، إلا أنهم بدأوا في التوافد في حدود الساعة التاسعة، وفي الوقت الذي فضل فيه البعض تقديم تصريحات تخص برنامج الدورة ومخطط عمل الحكومة، فإن آخرين تبادلوا الحديث حول نفس النقاط في الكواليس.
نفس الأجواء ميزت بهو مجلس الأمة، لاسيما وأن تصريح الوزير الأول بخصوص اجتماع مجلس الحكومة وموعد عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان، بلغ مسامع الجميع من أعضاء وإعلاميين، فبعد لقاء أعضائه مجددا بعد عطلة قصيرة وتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، دار الحديث كله حول المخطط والانتخابات، ليصل إلى مواضيع أخرى تطرق إليها أويحيى في تصريح ثان أدلى به وهو يهم بالخروج من مقر مجلس الأمة، ردّ خلاله على الأسئلة المتعلقة بالشق الاقتصادي.
رئيسا الغرفتين البرلمانيتين من جهتهما، أفردا حيزا هاما للدورة الواحدة التي كرسها دستور 2016، والتي ستكون ثرية على الأرجح قياسا إلى المشاريع المدرجة. فعلاوة على مخطط الحكومة المنتظر عرضه في قادم الأيام، بعد المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر قبل نهاية الأسبوع الجاري، كما توقفا عند أهمية الاستحقاقات الانتخابية، إذ قال بن صالح إن إجراءها «في تاريخها المحدد تدل على أن المواعيد الانتخابية أصبحت علامة قوية تجذر الثقافة الديمقراطية»، فيما اعتبر بوحجة أن «المشاركة الواسعة تساهم في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية».
يبقى الأمر الأكيد، أن الدورة التي تأتي في سياق سياسي واقتصادي خاص، يتميز باستكمال الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، ثرية من حيث المحتوى، إذ تناقش مخطط عمل الحكومة وقانون المالية للسنة الجديدة، وكذا مشاريع القوانين المبرمجة، منها نص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحريق والفزع، ونص مشروع القانون المعدل والمتمم للقضاء العسكري، وكذا المشاريع المتوقعة منها مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المناجم، ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
واللافت للنظر، في التصريحات التي أدلى بها النواب بقبة البرلمان، عن الموالاة والمعارضة على حد سواء، تأكيدهم تحمل مسؤولياتهم كاملة غير منقوصة في التعاطي في مناقشة مخطط عمل الحكومة، وهو ما ذهب إليه رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم حمدادوش، الذي لم يفوت المناسبة لتثمين الدورة البرلمانية الواحدة التي أقرها دستور 2016، على اعتبار أنها تقلل من التشريع عن طريق الأوامر، الذي يتم اللجوء إليه بين الدورتين، كما تعطي بحسبه للبرلمان السيادة الكاملة في التشريع.