هدّد والي باتنة عبد الخالق صيودة عددا من مقاولات بناء السكن بدائرة المعذر بسبب التأخر الكبير في الإنجاز ، حيث تعرف أغلبها نسب إنجاز ضعيفة، مطالبا برفع وتيرة الإنجاز والعمل على مدار الساعة، والاستنجاد بعدد إضافي من البنائين لإتمامها قبل نهاية العام، خاصة ما تبقى من أشغال الربط بشبكة الماء لتسليم مشروع مائة سكن ترقوي مدعم بمدخل المدينة، والذي يطالب المستفيدون منه بالإسراع في عمليات الإنجاز، إضافة لمشروع مشروع 300 سكن ترقوي آخر، والذي بعثت فيه الأشغال من جديد بأوامر من صيودة بعد استماعه لانشغالات المستفيدين منه. كما وجّه الوالي إعذارات لمستثمرين صناعيين بمنطقة النشاطات الصناعية ببلدية المعذر، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى بلديات دائرة المعذر، بسبب تأخرهم في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية بعد استفادتهم من أوعية عقارية هامة لتوطين مشاريع خاصة في الصناعات الغذائية والتحويلية وكذا الكهربائية بعدما لاحظ عدم التزام المستثمرين بحدود التجزئة التي منحتها إياهم الدولة وبنوا على قطع أرضية ليست لهم، حيث أعطى الوالي تعليمات صارمة للجهات المعنية بمباشرة عملية هدم لهاته السكنات الفوضوية لمخالفتها القوانين. وخلال لقائه بالمواطنين، ردّ الوالي على انشغالاتهم التي تمحورت أساسا حول قطاعات السكن والكهرباء والمياه الصالحة للشرب والتهيئة العمرانية والحضرية، فأشار صيودة على تكفل الدولة بها في حدود قدراتها المالية المتاحة حاليا، حيث وعد المواطنين بالإفراج عن حصة 47 سكنا اجتماعيا بعد انتهاء دراسة الملفات قبل نهاية السنة ببلدية عين ياقوت، وقد استجاب الوالي لشكوى رفعها مكتتبون في مشروع سكني بصيغة الترقوي، حيث تعهّد أمام المواطنين باتخاذ إجراءات صارمة ضد مقاول تأخر في إنجاز سكنات تساهمية ما تزال ورشة مفتوحة منذ 6 سنوات. ..وإخضاع ملفّات 1600 طالب سكن اجتماعي للبطاقية الوطنية للسّكن تستعد دائرة باتنة لتوزيع أكبر حصة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري، والتي تعد الأكبر منذ سنوات، حيث تقدر حسب رئيس الدائرة الجديد عبد القادر بلحجازي غالي ب 2153 وحدة سكنية بالقطب العمراني حملة 03، حيث أشار السيد غالي خلال رده على انشغالات مواطنين احتجّوا مؤخّرا ببهو الدائرة إلى إخضاع مصالحه ل 1600 طالب سكن للبطاقية الوطنية للسكن للتأكد النهائي من عدم حيازتهم لسكنات، لضمان اكبر قدر من الشفافية في التوزيع، كما كشف عن إسقاط أزيد من 270 اسما من أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماع لعدة أسباب يثبت عدم أحقيتهم لهاته الصيغة السكنية الخاصة بالفئات الهشة من المجتمع، حيث تعهّد بتعليق القوائم مرفقة بصور المستفيدين لتمكين جميع سكان الدائرة من التعرف على هويات المستفيدين لفتح أبواب الطعن بعدها أمام المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة الأولية المقترحة للاستفادة من السكن الاجتماعي بدائرة باتنة يضيف غالي. كما أوضح رئيس الدائرة رفضه القاطع وتفنيده الكلي لما يشاع من عدم امكانية استفادة مواطنين أودعوا ملفات حديثة من السكن، مؤكّدا أنّ هناك معايير أخذت بعين الاعتبار على غرار قدم الملف وملفات الأرامل والمطلقات، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي لها حق كباقي الفئات الأخرى إضافة إلى كبار السن، والفئات المعوزة، وكذا الشباب العزاب. وتعهّد السيد غالي خلال مراسيم تنصيبه من طرف والي الولاية، على الإفراج قريبا عن حصص السكن الاجتماعي، التي أكّد بأنّها أولوية من أولوياته، وسيسخّر كل مجهوادته حتى تذهب السكنات لمستحقيها من سكان الدائرة.
