مختصون ينتقدون غياب التنسيق بين البلدان العربية

التأكيد على أهمية مساهمة الجزائر في الصندوق العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة
أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، محمد بن يوسف، على أهمية مبادرة الجزائر في المساهمة في الصندوق العربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، منتقدا غياب تنسيق بين البلدان العربية فيما يخص مرافقة مشاريع القطاع.
قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،محمد بن يوسف، خلال الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلقت أشغاله أمس بالجزائر، أن مبادرة إنشاء الصندوق العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة تسير بنمط جيد، حيث بلغت نسبة مساهمات البلدان العربية بها حاليا 61 بالمائة وأن كل الدول العربية قد قدمت وعودا بالالتزام بهذه المبادرة، وينتظر خلال نهاية السنة الجارية الإعلان النهائي عن إطلاق الصندوق الذي سيقوم بتقييم ودراسة مشاريع القطاع في البلدان العربية والشروع في إنشائها حسب الأولوية، كما أكد على دور القطاع الخاص في خلق كيانات للصناعات الصغيرة والمتوسطة دون الاعتماد على الحكومات. مشيرا إلى أن الجزائر قد قطعت أشواطا هامة في مجال دعم وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ذات المتحدث، أن مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90 بالمائة من اقتصاديات العالم و50 بالمائة من الناتج الخام العام لدول العالم، فيما تمثل 60 بالمائة من الناتج الخام لدول أوروبا و50 بالمائة في الولايات المتحدة. كما أن مشاريع القطاع في منطقة الشرق الأوسط تمثل 95 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع. كما أوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية تمثل 90 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع وتشغل 30 بالمائة من العمالة. مشيرا إلى الاهتمام المتزايد بهده الصناعات في المنطقة العربية، نظرا لدورها في مساعدة هذه البلدان على الخروج من الأزمات الاقتصادية ومواجهة البطالة وتفعيل دور المرأة وخلق إطار متكامل بين المشاريع وتوسيع قاعدة القطاع الخاص المنتج .
من جهته، أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مصطفى بن بادة، على أهمية الميثاق العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينتظر التصديق عليه بمجلس الوزراء العرب القادم، والذي يعد أحد مبادئ التزام الدول العربية لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار إلى إنشاء مرتقب للمرصد العربي للابتكار. مؤكدا على الاهتمام المتزايد للابتكار ودوره في تعزيز المنظومة الصناعية العربية الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار انتقد بن بادة النقص المسجل في مجال الإحصاء الخاص بعدد المنشآت الصناعية المبتكرة وعدد العاملين بهذا المجال وتخصصاتهم ونوعية المعدات المستعملة، وغيرها من البيانات اللازمة في عملية تقييم نشاط الابتكار ومساهمته في اقتصاديات الدول العربية.