المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني

عضوية اللجنة المركزية وكيفية انتخاب الأمين العام محور الأشغال
طغى على أشغال اليوم الثاني للمؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني المتواصلة أشغاله بالقاعة البيضوية بمركب محمد بوضياف بالعاصمة الحديث عن إسقاط مادة في القانون الأساسي تشير إلى أن الأمين العام للحزب سيتم انتخابه من طرف اللجنة المركزية وليس المؤتمر، كما توجهت الأنظار صوب نيل العضوية في اللجنة المركزية.
وقد استؤنفت أمس أشغال المؤتمر التاسع للآفلان في أجواء بدا رئيس مكتب المؤتمر السيد عبد العزيز بلخادم فيها متحكما في زمام الأمور خاصة بعد أن نال ثقة المندوبين في الجلسة المسائية لنهار أول أمس حيث تمت تزكيته بالأغلبية لمواصلة مهمة قيادة "سفينة" الآفلان لعهدة جديدة مدتها خمس سنوات.
وقبل الخوض في المسائل النظامية وتنفيذ جدول أعمال المؤتمر استمع الحضور إلى رسالة وجهها إليهم الرئيس الأسبق السيد أحمد بن بلة ضمنها وصايا للقيادة التي تنبثق عن هذا الموعد ولجيل الشباب، وفي هذا السياق دعا إلى إفساح المجال لتولي الشباب لمسؤوليات في هياكل الحزب قصد تمكينهم من حمل المشعل ومواصلة مسيرة جبهة التحرير الوطني في ظروف مرنة، واعتبر مضمون رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجلسة الافتتاحية بمثابة خارطة طريق يتوجب الاستناد إليها في رسم معالم الحزب.
وكان الرئيس بوتفليقة قد دعا في رسالته إلى المؤتمر التاسع أول أمس إلى التفتح على الأجيال الصاعدة.
وبعد أن برر عدم حضوره أشغال المؤتمر بتواجده خارج الوطن أوضح الرئيس الأسبق أحمد بن بلة أن هذا الموعد السياسي يتوجب أن يكون محطة يتم فيها التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية، وحث المناضلين والحزب على وجه الخصوص للبقاء في الطليعة كونه يعد صمام الأمان.
ومن جهة أخرى، سمحت الجلسة الصباحية بالإعلان عن نتائج لجنة إثبات عضوية المندوبين حيث كشفت عن حضور 4640 مناضلا، من بينهم 3989 مندوبا و751 مشاركا، من بينهم 62 بالمئة شباب و17 بالمئة نساء.
وعرفت جلسة أمس حضور الأمين العام الأسبق للحزب السيد محمد الصالح يحياوي، وهو الذي كان غائبا في الجلسة الافتتاحية.
وأُعلن أيضا خلال الأشغال التي ترأسها السيد عبد العزيز بلخادم عن إنشاء سبع لجان هي القانون الأساسي وأسندت رئاستها إلى السيد مجني برادعي، ولجنة العلاقات الخارجية ويترأسها السيد فضيل صالح، ولجنة البرنامج العام ويترأسها السيد عمار تو، ولجنة المؤسسات أسندت رئاستها للسيد عبد العزيز زياري، ولجنة المقترحات الفكرية التي عادت للسيد عبد الكريم عبادة، ولجنة الترشيحات ويترأسها السيد رشيد حراوبية، ولجنة الذكرى ال55 لاندلاع الثورة وربط الماضي بالحاضر التي لم تعرف رئيسا محددا وكان يقودها عضو مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة، الذي قال للصحافيين خارج قاعة الجلسة بأنه تم إسناد رئاستها للسيد محمد عليوي خلفا له، لكن السيد سعيد بوحجة نفى ذلك.
ومباشرة بعد الإعلان عن إنشاء تلك اللجان فتح المجال للحديث عن الصيغة النهائية للقانون الأساسي خاصة وأنه سيحدد كيفية انتخاب أعضاء اللجنة المركزية الذين لم يتم إلى حد الآن الفصل في عددهم رغم أنه لن يقل عن سقف ال250 عضوا، كما أثير النقاش بشدة حول النقطة المتعلقة بكيفية اختيار الأمين العام للحزب، خاصة بعد أن زكى المؤتمرون مساء أول أمس السيد عبد العزيز بلخادم، في ظل عدم وجود أي منافس له لشغل هذا المنصب.
وتردد في كواليس المؤتمر التاسع للآفلان أن هناك من يريد الضغط بإسناد مهمة انتخاب الأمين العام للمؤتمر حتى يتم سحب البساط من تحت أقدام اللجنة المركزية في حال أرادت سحب الثقة من الأمين العام، يكون المؤتمر الهيئة الوحيدة التي تثبت أو تنهي مهام الأمين العام، وهو الشيء الذي ذكره النائب في البرلمان الطاهر خاوة في تدخله خلال الأشغال حيث طالب بأن يُمنح للمؤتمر وحده حق انتخاب الأمين العام للحزب دون سواه.
لكن هذا الرأي بقي حبيس النقاش، وهو ما جعل أصواتا أخرى تستبعد مثل هذا المقترح حيث برز توجه آخر يعيد الحزب الى سابق عهده وهو منح اللجنة المركزية دون سواها حق اختيار الأمين العام، في ذلك خطوة لضمان الديمقراطية في عمل الآفلان وفي تسيير هياكله، وجعل الرجل الأول في الحزب مسؤولا أمام اللجنة التي تنعقد مرتين في السنة وليس في المؤتمر الذي ينعقد مرة كل خمس سنوات.
ومن جهة أخرى فإن عملية اختيار أعضاء اللجنة المركزية شكلت هي الأخرى موضوع نقاش حاد في كواليس المؤتمر، خاصة بعدما رجّح أعضاء لجنة صياغة القانون الأساسي مقترح مكتب المؤتمر الذي يرأسه السيد عبد العزيز بلخادم المتمثل في انتخاب 6 مندوبين عن كل محافظة والمقدر عددها ب54 محافظة يضاف إليها 6 ممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج، وعلى أساس القوائم التي يفرزها الصندوق يقوم الأمين العام باختيار ثلاثة ممثلين عن كل محافظة، إضافة الى قائمة يعينها الأمين العام تتشكل من قرابة 120 عضوا.
ورفض الكثيرون توسيع تركيبة اللجنة المركزية الى أكثر من 300 عضو لأن ذلك قد يضعف من نشاطها، غير أن الرأي الغالب يؤكد أنه يجب ضمان تمثيل جميع الفئات خاصة وأن المجلس الوطني الحالي يضم قرابة 600 عضو، وأن تعيين لجنة مركزية بأقل من نصف هذا العدد سيؤثر على سير هياكل الحزب.
وينتظر أن يتواصل المؤتمر اليوم بإسدال الستار على أشغاله بإعلان تركيبة اللجنة المركزية والمصادقة على لوائح مختلف اللجان.