وصل عدد سكنات عدل 1 و2 التي انطلقت بها الأشغال إلى غاية اليوم، 3509 سكن بولاية ورقلة منها 3089 مسكن ببلدية ورقلة و420 ببلدية تقرت، في حين لم تنطلق بعد حوالي 850 مسكن المقرر إنجازها ببلدية سيدي خويلد، بحسب ما كشفه والي الولاية عبد القادر جلاوي على هامش فعاليات اليوم الإعلامي حول السكن والعمران لولاية ورقلة والمنظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للسكن. المسؤول الأول بالولاية، أكد أن مشاريع سكنات عدل كانت قد عرفت تأخرا في وتيرة الإنجاز في سنوات سابقة إلا أنه ومنذ سنة تم تدارك هذا التأخر بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسريع عملية إنجازها. اعتبر جلاوي أن دراسة كيفية إنجاح مشروع التجزئات العقارية التي استفادت منها بلديات الولاية، في إطار التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بتطوير العرض العقاري العمومي لولايات الجنوب والهضاب العليا والمقدر عددها ب91 تجزئة اجتماعية، من حيث التخطيط والتهيئة بإشراك كافة الفاعلين، ضرورية. في نفس السياق أعطى الوالي الأمر للانطلاق في عملية توزيع التجزئات العقارية ببلدية ورقلة والبالغ عددها 6 تجزئات تضم 1000 قطعة، هذه البلدية التي عرفت، بحسبه، تأخرا كبيرا في عملية التوزيع بالمقارنة ببلديات أخرى. يذكر، أن حصة بلدية ورقلة من مشاريع السكن – يضيف نفس المتحدث - كانت معتبرة، حيث استفادت من حوالي 1000 وحدة سكن اجتماعي، 1000 قطعة أرض في إطار التجزئات الاجتماعية. في سياق آخر، بلغت نسبة إنجاز برنامج السكن الريفي الذي حظيت به ولاية ورقلة في إطار ثلاثة خماسيات (2005-2009) (2010-2014) (2015-2019) أزيد من 90٪، حيث قدر عدد الوحدات المنجزة بالولاية 28.177 وحدة سكنية من إجمالي 30.650 عملية مسجلة، ويجري إنجاز 1682 وحدة، في حين لم تنطلق بعد الأشغال لإنجاز 791 وحدة متبقية، بحسب مدير السكن رشيد محمدي. تتوزع هذه السكنات عبر أغلب بلديات الولاية، على غرار بلدية الحجيرة التي استفادت من أكبر حصة ب3342 تليها الطيبات 3254 وأنقوسة 2713، عين البيضاء 2355، المنقر 2305 إلى جانب العالية 2241 وبن ناصر 2173. وتعرف صيغة السكن الريفي إقبالا كبيرا لدى المواطنين بالولاية، خاصة مع الإجراءات الجديدة التي أقرتها الدولة لهذا النمط والتي تحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة لبناء السكنات.
